أعلن وزير العدل د. محمد أحمد سالم، أن السودان سيبدأ في وضع خطة لكيفية التعامل مع المكتب القطري لحقوق الإنسان بالخرطوم والذي وافق السودان عليه أخيراً والاستعانة بخبرات سودانية وأجنبية والتنسيق مع جهات الاختصاص في الداخل.
وكان مجلس حقوق الإنسان أصدر في جلسته الأخيرة بياناً من ضمن توصياته إنشاء مكتب قطري لحقوق الإنسان بالسودان، بجانب أن بيان المجلس الأخير للمرة الأولى لم يدن السودان في مسألة حقوق الإنسان.
وأضاف أن قيام المكتب في السودان لن يزيد الأمر سوءاً وسيطلع على أوضاع حقوق الإنسان على الطبيعة بدلاً عن كتابة التقارير المغلوطة عن السودان، وسيتم التعامل معه بكل شفافية وبما لا يمس سياسات السودان وأعرافه والحفاظ على كرامته.
وأكد سالم خلال احتفالية تكريمه من قبل المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، عشية يوم الأربعاء بفندق السلام روتانا، التزام السودان الصادق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع آليات الأمم المتحدة في هذا المجال، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وقال بحسب الشروق – إن القرار التوافقي الذي تم التوصل إليه داخل المجلس لعبت فيه الحكومة السودانية دوراً كبيراً ومقدراً من خلال استضافتها للأعداد الكبيرة من اللاجئين وجمع الفرقاء الجنوبيين وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان.
الخرطوم (كوش نيوز)