الخرطوم 27 ـكتوبر 2018- انتقد رئيسا حركة العدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوى الوسيط المشترك رئيس بعثة (يوناميد) جرمايا كنسلي مامابولو بعد اقتراحه على مجلس الأمن معاقبة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، وطالبا المجلس بتجاهلها لتأثيرها السلبي على عملية السلام.
ودان كل من جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي في بيان مشترك السبت حديث جرمايا الذي أدلى به خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
وأشار البيان الى أن مهام الوسطاء لا تشمل السعي لفرض عقوبات على طرف من أطراف النزاع و “بخاصة إن كان هذا الطرف هو الضحية والمجني عليه”.
وأضاف” الإقدام على مثل هذه الخطوة يدل على أن الوسيط عاجز ويفتقر إلى وسائل مبتدعة للتواصل مع كافة أطراف النزاع وتفهم مواقفهم وإقناعهم بأهمية مشاركتهم في العملية السلمية؛ وهذا يسيء إلى الوسيط نفسه قبل الإساءة إلى الطرف المستهدف بالعقوبة”.
ورأى جبريل ومناوي أن الخطوة التي أقدمت عليها الوساطة تثير تساؤلات مشروعة في حقيقة التزامها الحياد خاصة وإنها تتجاهل، عمدا مسؤولية الحكومة السودانية عن عرقلة العملية السلمية بمواقفها المتعنتة واعتماد الحلول العسكرية الأمنية لحل قضية سياسية.
وأردفا في بيانهما ” وفوق ذلك صمت الوسيط الذي لم يدن هجوم النظام على المدنيين العزل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، او مبادرته بالهجوم على مواقع قوات حركة/جيش تحرير السودان في جبل مرة، ولا منعه لليوناميد الوصول إلى مواقع الأحداث، كما لم يسبق للوسيط أن أوصى بفرض عقوبات على الحكومة” متسائلين عن دواعي مطالبته بفرض عقوبات على الضحية.
ولفت زعيما التمرد الى أن فرض عقوبات على طرف في المشكلة السودانية لن يساهم في تحقيق السلام بل يعيقه ويجعل التواصل مع المعاقب مستحيلا، و “يدفعه نحو المواقف المتصلبة لشعوره بالظلم وفقدانه للثقة في عدالة المؤسسات الدولية”.
واعتبرا الخطوة إشارة قوية لتشجيع الحكومة السودانية علي التمادى في الجرائم التي ظلت تمارسها، كما انها تفقد ثقة الآخرين الذين لم يستهدفوا بالتوصية بصورة مباشرة، لأنهم يرون فيها خروجا سافرا عن المألوف وانحيازا صريحا ودعما مطلقا للنظام في الخرطوم.
وتابعا ” هذا الشعور يحول دون أن تكون العلاقة بينه والحركات الثورية طبيعية أو سالكة مما يعرقل عملية السلام أكثر مما يفيده”.
وأضافا ” عليه؛ توصي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة السودانية مجلس الأمن الدولي بعدم الأخذ بهذه التوصية غير الموفقة والتي لن يساهم الأخذ بها في تحقيق السلام في السودان”.
وكان مامابولو قدم الاثنين الماضي مداخلة لأعضاء مجلس الأمن عبر تقنية (الفيديو كونفرس) حول تقريره ربع السنوي الذي يغطي الوضع في دارفور في الفترة من 11 يونيو وحتى 3 أكتوبر 2018.
وأبلغ الوسيط المشترك مجلس الأمن أنه نقل الى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 19 سبتمبر الماضي أن جميع الجهود الرامية إلى إقناع عبد الواحد بالانضمام لمساعي السلام فشلت.
وقال: ” حثثت المجلس على النظر في اتخاذ إجراء ضد زعيم جيش تحرير السودان لأنه، يفضل القتال والكفاح المسلح كوسيلة لوقف الأعمال القتالية والعملية السياسية”.
وأضاف “من المستبعد جدا أن يغير هذا الموقف في أي وقت قريب. وعلى مجلس الأمن التفكير في اتخاذ تدابير ضده”.