وكان دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، متمنياً لهم النجاح في اجتماعاتهم بتونس . وتحدث عن الاتفاقيات التي وقعت خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنها تعد لبنة أخرى على درب رفع التحديات الراهنة وتكريس كرامة الشعوب العربية واستكمال مقومات الأمن والأمان والسلامة في المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التقارب بين أجهزة الشرطة والأمن والعدل من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يخل باستقرار الدول العربية ومناعتها أو يهدد بشكل أو بآخر أمنها وتماسك شعوبها ووحدة أراضيها . من جانبه أكد معالي وزير العدل الرئيس الفخري مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الاجتماع يمثل أنموذجا يحتذى به في العمل التكاملي والتنسيقي العربي ، حيث يشهد اليوم ثمار ذلك بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات من قبل عدد من وزراء العدل والداخلية بما يؤسس لمرحلة جديدة للعمل العربي المشترك والمتكامل تحت مظلة جامعة الدول العربية . وقال معاليه ” إن توقيع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، سيكون له إسهام مباشر في حماية مجتمعاتنا العربية، إضافة إلى أن توقيع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار بها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري سيشكل حماية قضائية وأمنية للإنسان العربي وحافزا إلى مزيد من العمل المشترك بين المجلسين, بما يسهم في العمل التكاملي على الصعيدين العدلي والأمني في هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الساحة العربية”. وبين معالي وزير العدل أن العمل التنسيقي بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نتج عنه مشروعات قانونية ذات أثر مباشر في تعزيز الجوانب القضائية والأمنية، ومعالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، ومن ذلك دراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، مشيراً إلى أن مجلس وزراء العدل العرب يعمل حالياً على دراسة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية التي تعزز من العمل التكاملي القضائي والعدلي بين الدول الأعضاء، ومن ذلك دراسة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، ليضاف ذلك إلى ما تم إنجازه على صعيد التعاون بين وزارات العدل العربية . بدوره أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية لازالت عرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية، وأن الإرهاب يظل التهديد الأخطر على الإطلاق سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة . وبين أنه برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المسمى بداعش وتطهير الأراضي العربية منه؛ فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطمأنينة أو الرضاء عما تحقق إذ مازال في قدرة هذه الجماعات تغيير جلدها وتطوير أساليب عملها لتضرب من جديد، مشدداً على أن العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة يظل رهنا بتعزيز القدرة على التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة وبين الدول وبعضها البعض . بعد ذلك وقع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبرتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ووقع البروتوكولين من جانب المملكة سمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل. حضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل. // انتهى // 21:56ت م 0303