اقتصادي / جلسات اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية تناقش “التخطيط المالي ومستهدفاته” و ” تعزيز التنافسية والكفاءة للصناعات المحلية”

الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس ناقش اللقاء السنوي الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية في جلسته الأولى “التخطيط المالي ومستهدفاته” التي أدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، وشارك فيها كل من مساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بوزارة المالية الدكتور سعد الشهراني، ورجاء بن مناحي البقمي من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية. وتحدث البقمي عن السياسة المالية في الدول المصدرة للنفط والاستقرار الاقتصادي، متناولاً أطر السياسة المالية والميزانيات متوسطة الأجل، وقانون الميزانية، والبناء المؤسسي. وأوضح أن الأرقام الفعلية للموازنة خلال فترة الازدهار الاقتصادي تكون أعلى من الموازنة التقديرية المتوقعة والعكس صحيح، كما تهيمن السياسة المالية العامة على السياسات النقدية، مستعرضاً في حديثه الانفاق الحكومي، ونمو القطاع الخاص، والتضخم وارتفاع الأجور. وبين أن المنظمات الدولية وضعت مقترحات إرشادية لخطوات إعداد الميزانية، ومنها تحديد أساسيات ومبادئ الميزانية، وتشجيع الدول الأعضاء على استخدامها، وتحقيق الهدف الأساسي للتأثير الإيجابي المطلوب من الانفاق الحكومي. من جانبه قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد: إن أي خلل في عملية التخطيط للإنفاق الحكومي ستؤدي إلى خلل أداء الاقتصادي الحكومي، وهذا يجعل من التخطيط المالي له الأولوية في الاقتصاد الوطني. وبين أن الإنفاق الحكومي الممول من النفط هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وبمجرد انخفاض أسعار النفط وعجز الحكومة عن الانفاق في المستويات المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي، يتأثر الاقتصاد. وأفاد مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بوزارة المالية الدكتور سعد الشهراني أن الوزارة تعمل على عدة برامج في التوازن المالي، مبيناً أن من ضمن التغييرات التي اتخذتها المملكة متمثلة في وزارة المالية وتدعم إعداد الميزانية نشر تقارير الميزانية والبيان الاستباقي. وناقشت الجلسة الثانية للقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية ” تعزيز التنافسية والكفاءة للصناعات المحلية”، وأدارها عضو مجلس إدارة الجمعية بندر بن إبراهيم الخريف، وشارك فيها كل من رئيس برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في سابك المهندس عويض خلف الحارثي، ورئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ونائب رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس البدر عادل فودة. وتطرق المتحدثون خلال الجلسة عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، مبينين أن المملكة تسعى لتبني صناعة السيارات بشكل متخصص وكامل نظراً لما تخلقه هذه الصناعة من قيمة مضاعفة كبيرة على الاقتصاد. كما تحدثوا عن الأهداف الاستراتيجية للصناعة، مفيدين أن موائمة الأهداف المشتركة بين القطاع الصناعي والقطاع العام بما يخدم النمو الاقتصادي للصناعة الوطنية، وجعل الصناعة هدف استراتيجي للجهات ذات العلاقة، وأن التفاعل مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام بالمعوقات والتحديات والحلول المقترحة التي تواجهها الصناعة الوطنية والقطاع الخاص للحصول على الدعم اللازم وتحسين البيئة الاقتصادية للقطاع الصناعي. // انتهى // 13:18ت م 0074