حزب التحرير يرفض الإجراءات المالية الأخيرة

أعلن حزب التحرير عن رفضه للإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وكشف ان قيمة الجنيه تم تخفيضها بموجب تلك الإدراءات بنسبة 60% لتحديد سعر صرف الدولار بـ (47.5) جنيه بدلاً عن (5.29) جنيهاً، ونوه إلى ان تلك الخطوة تزامنت مع تضاعف نمو الكتلة النقدية بنسبة 70% وبلغ التضخم 67% وشروع بنك السودان المركزي في طباعة ورقة نقدية فئة 100 جنيه.

وبرر حزب التحرير رفضه للسياسات الأخيرة لجهة ان مصدرها صندوق النقد الدولي وتطبيق النظام الرأسمالي مما أدى إلى إيصال البلاد إلى حالة من الفقر والفشل على حد قوله. وأكد أن الدولة في النظام الرأسمالي جابية للأموال ولا علاقة لها بشؤون الناس.

وقال حزب التحرير في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أن توحيد سعر الصرف الرسمي والسوقي هو المفتاح لمزيد من خفض الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية ونمو الاستثمارات والايرادات العامة وحمل الحزب صندوق النقد الدولي مسؤولية تدمير اقتصاد البلاد بسبب تعطيل سياساته للانتاج وارتفاع حجم الديون إلى 56 مليار دولار و(تابع) صندوق النقد الدولي لم يكتف بما حدث بل يريد عبر تحرير سعر الصرف تهيئة البلاد لدخول الشركات العالمية التي وصفها البيان بأنها ناهبة للثروات وتوطين الفقر تحت لافتة نمو الاستثمارات.

وحذر حزب التحرير بحسب جريدة الجريدة الصادرة يوم الجمعة من خطورة تحرير سعر الصرف بالكامل في ظل خزينة خاوية على عروشها وسياسة رأى أنها تحارب الإنتاج والمنتجين وتستهدف نمو الإيرادات المالية ، ونوه إلى أن تطبيق السياسات يأتي في ظل غلاء طاحن تضاعف فيه أسعار السلع الأساسية وقوت المواطنين ثلاثة أضعاف خلال فترة أقل من عام، واعتبر ان التمويل عبر الطباعة بالعجز امعان في سرقة أموال الناس وتابع (كل ذلك إنما يعني نصب المنصات لإعدام أهل البلاد بدء بالفقراء والمساكين تحت لافتة علاج الأزمة الاقتصادية).

الخرطوم (كوش نيوز)