محاكم طوارئ سودانية تصدر أحكاما متفاوتة بالسجن ضد متظاهرين
- النائب العام عمر أحمد محمد
وكان النائب الأول للرئيس السوداني عوض بن عوف قال في تصريحات الأربعاء إن أوامر الطوارئ التي صدرت الجمعة الماضية “فرضت لوقف تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال، وليس معنياً بها قمع المظاهرات”.
وأفاد ناشطون أن قوات الأمن اعتقلت المئات من المتظاهرين وجرى ترحيلهم الى عدد من أقسام الشرطة في كل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
وانعقدت على الفور محاكم الطوارئ في كل من (الخرطوم -أم درمان -بحري) لمحاكمة الموقوفين على ذمة المشاركة في إثارة الشغب -الاخلال بالسلامة العامة -الاضرار بالممتلكات العامة -اغلاق الطرق استنادا على نصوص أوامر الطوارئ والقانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
وحتى ليل الخميس تم اصدار أحكام في مواجهة 59 متهما تفاوتت بين السجن شهرين و٧ سنوات، منهم ١٧ متهم في بحري و٢٢ في أم درمان و٢٠ في الخرطوم.
كما احالت نيابة طوارئ الخرطوم الخميس ٤ بلاغات لمحكمة طوارئ الخرطوم التي اصدرت احكامها في اتهامات تتصل بتهريب العملة والاخلال بالسلامة العامة والازعاج ومخالفة أوامر قانون الطوارئ.
وقضت محكمة طوارئ الخرطوم بالسجن ٦سنوات والغرامة ١٠٠ ألف ريال و٩٦٥٠ روبية هندية في بلاغ مدان بتهريب العملة.