ناقشت لجنتا الصحة والحسابات والمظالم العامة بالمجلس الوطني اليوم مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2018م برئاسة آمنة أحمد محمد آدم نائب رئيس لجنة الحسابات وبحضور وزير الدولة بالعدل وممثلي وزارات الصحة والتجارة والصناعة والنيابة العامة ونيابة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك وعدد من الجهات ذات الصلة.
وأكد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان صالح جمعة اهمية القانون في الوقت الراهن وارتباطه بمعاش الناس والخدمات التي تقدم على مستوى خدمات المنتج والمستهلك، واهميته في توفير السلع في السوق، مشيراً للعقوبات الرادعة التي وردت في نصوص القانون لحماية للمستهلك والمنتج، داعياً لإزالة التقاطعات مع بعض القوانين التي تحمي المستهلك، مجدداً دعوته لاستصحاب الآراء الإيجابية والفاعلة في القانون.
من جهته ثمن وزير الدولة بـوزارة العدل د. محمود ابكر دقدق بحسب سونا – جهود المنظمات غير الحكومية التي سبقت وضع المشروع، مطالباً بضرورة إنشاء جهاز مركزي لحماية الاختصاصات، مشدداً على ضرورة المراقبة وعدم استيراد الأطعمة غير المطابقة للمواصفات، موضحاً اهمية سلامة التخزين، مؤكدا ان القانون يعمل على مكافحة الفساد.
وقال مدير إدارة التشريع بوزارة العدل إن القانون اعطى هيئة حماية المستهلك الحق في مراقبة الأسعار، داعياً لتوعية المواطن بحقوقه القانونية، موضحاً حقه في الشكوى القضائية، كما دعا لضرورة وضع قانون رادع يؤدي المطلوب، مجدداً دعوته لعدم التغوّل على سلطات الولاية.
من جانبهم دعا الحضور لضرورة المتابعة اللصيقة للقانون، موضحين اهمية القانون الذي يمثل حماية للدولة والمواطن، كما دعوا لضرورة التنسيق بين الأجهزة ذات الاختصاص، مشيرين الى المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية داعين لمواءمة القانون مع القوانين الأخرى وضرورة الإسراع في إجازته.
الخرطوم (كوش نيوز)