مجموعة الـ 52 تحث الهيئة التشريعية على اسقاط أمر الطوارئ
- ممثلون لمجموعة الـ 52 ، من اليمين د.خالد التجاني، أ. سامية الهاشمي، د. الجزولي دفع الله، أ. نبيل أديب..السبت 9 فبراير 2019 (سودان تربيون)
وبرزت هذه المجموعة في مارس من العام 2016 حين سلمت الرئاسة السودانية مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم.
لكن الرئاسة السودانية تجاهلت مطالب المجموعة ولم تعرها التفاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة برئاسة عمر البشير رفضها كليا.
ومع تصاعد الدعوات المطالبة برحيل النظام، سارعت مجموعة الـ 52 الى إعلان تأييدها الحراك وكافة الخطوات المؤدية الى التغيير في البلاد.
وفي “بيان موقف” صدر الأربعاء أعلنت المجموعة التي تضم شخصيات قومية وعامة من مختلف قطاعات الشعب السوداني رفضها إعلان حالة الطوارئ ” دون مسوّغات دستورية تستدعيها”.
وقالت إن الأوامر الصادرة بموجبها، من شأنها إهدار الحريات، وسلب المواطن حقوقه الدستورية المشروعة، وتعّطيل الحياة السياسية، ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية.
ونوهت الى عدم توفر أي من الشروط التي قيّد بها الدستور اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي بحدوث خطر طارئ يهدد البلاد حرباً أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية.
ورأت في الخطوة وسيلة للقمع وإنكار حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي، وتقييد حرية التعبير السلمي بمطالب سياسية واقتصادية مشروعة في مواجهة الجماهير المنادية بالتغيير.
ودعت الهيئة التشريعية القومية “أن تتحمّل مسؤوليتها في حماية الدستور، وأن تسقط إعلان حالة الطوارئ عندما تعرض عليها “.
كما طالبت بالحفاظ على قومية القوات المسلحة السودانية وعدم الزج بها في أتون الصراعات السياسية، واستخدامها في لعبة السلطة.
واعتبرت المجموعة إصرار النظام على التمسّك بالسلطة والتمترّس بمقدّرات الدولة في سبيل الحفاظ عليها بأي ثمن، هو ما يفرض الخيار الصفري.
وأضافت”لذلك فإن الاستجابة لمطلب التغيير وانتقال حقيقي هو الحل الوحيد الذي يجنب البلاد والعباد الانزلاق في طريق مجهول”.
وحثت المواطنين كافة وشركاء التغيير على العمل الدؤوب لإنجاز التغيير كمهمة وطنية عاجلة بتنسيق وتوسيع قاعدة العمل المشترك لإنجاز مهام الانتقال.