اقتصادي / اقتصاد الإمارات يؤكد قدرته الفائقة في التعامل مع التحديات/ إضافة ثالثة واخيرة

وشملت قرارات التحفيز ليوم 13 يونيو حزمة تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث تم الإعلان عن اعتماد نظام لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، وإعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم أول 48 ساعة، والسماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة مدة سنتين بعد التخرج؛ لدراسة خياراتهم المستقبلية فضلاً عن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين. وأقر مجلس الوزراء يوم 15 سبتمبر 2018 محفزات قوية تمثلت في قرارات تنفيذية بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29% للمصانع الكبيرة، وتخفيض رسوم الكهرباء للمصانع الصغيرة والمتوسطة بنسب تتراوح من 10% إلى 22%، كما شملت المحفزات إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع الصناعي ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، إضافة إلى منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد. وصدر يوم 31 أكتوبر 2018 قانون الاستثمار الأجنبي الذي أتاح للمستثمرين الأجانب تملك المشاريع في قطاعات معينة بنسبة 100%، ومثل القانون الجديد انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة ستعزز عالمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بما يتلاءم مع متغيرات العصر ومستجدات التنمية المستقبلية. وعلى الصعيد المحلي واكبت إمارة دبي المحفزات الحكومية منذ انطلاقها، حيث أصدرت قراراً بعدم زيادة الرسوم الحكومية مدة 3 سنوات، وقررت تخصيص 20% من مناقصات حكومة دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استحداث أنظمة سياحة العائلات بتكلفة منخفضة عبر نظام تايم شير. وقررت امارة دبي تخفيض الرسوم الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتطوير العقاري والتي شملت تخفيض رسم الأسواق من نسبة 5% إلى 2.5%، التي تفرضها بلدية دبي على المنشآت التجارية، كما تقرر الإعفاء من غرامة التأخير عن تسجيل معاملات العقارات ضمن 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4%، وعدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2018-2019، وإعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة، بهدف جذب أكثر من مليار درهم كاستثمارات في قطاع الطيران. بدورها أعلنت إمارة أبوظبي عن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة. ويرتكز برنامج «غداً 21» على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتشمل المرحلة الأولى منه أكثر من 50 مبادرة جديدة، تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الإمارة. وقرر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يوم 27 نوفمبر 2018 إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية مدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، وإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص، وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن إعفاء المؤسسات والشركات في إمارة أبوظبي، من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ومدة عامين، كما أعلنت الغرفة عن تخفيض رسوم تثبيت سعر خدمة شهادة المنشأ لتصبح بسعر ثابت 90 درهماً للشهادة بدلاً من 410 دراهم، وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أنها تطبق الإعفاءات الجديدة والتي شملت الإعفاء من رسوم 24 جهة محلية. من جانبها أطلقت العديد من دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين مبادرات تحفيزية وكان أبرزها مجموعة قرارات أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وتضمنت تطبيق باقة متنوعة من المحفزات التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات التي ينشدها مجتمع الأعمال في الإمارة، وضخ مزيد من الزخم على حركة العمل الاقتصادي والتجاري المستدام في الإمارة. // انتهى // 14:18ت م 0107