- من اليمين محمد الأنصاري ، اللورد التون ،ياسر عرمان، محمد بشير ،عقب اجتماع 14 فبراير 2019 (سودان تربيون)
ويواجه الرئيس السوداني موجة غضب شعبية كبير لأكثر من شهرين في أعقاب تردي الأوضاع الاقتصادية ويطالب الاف المتظاهرين بتنحيه ونظامه عن السلطة، لكن البشير يرفض تلك المطالب ويتمسك بإجراء انتخابات في 2020 وسط ترجيحات بعدم ترشحه مجددا.
وفرض البشير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد وأصدر بموجبها أوامر اعتبرها عرمان دليلا على سعي لسحق الاحتجاجات السلمية.
وتشمل هذه الأوامر الجديدة حظر التجمعات العامة والاحتجاجات السلمية، وتفرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام والمزيد من الإجراءات الأمنية لمعالجة الانهيار الاقتصادي.
ورأى عرمان في تصريح الثلاثاء أن السبيل الوحيد هو زيادة الضغط على البشير ليتنحى بعد ثلاثين عاما من الديكتاتورية وفتح الطريق أمام ترتيب ديمقراطي انتقالي.
وقال إن الإجراءات التي اتخذها البشير لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار والمزيد من الضحايا.
وتابع ” خاصة إذا شجعه استمرار تقاعس المجتمع الدولي، المستمر على مدى سنوات عديدة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارات اتهامها له”.
وتساءل بالقول ” ألم يحن الوقت لتوقف الحكومات الأوروبية حواراتها الاستراتيجية مع النظام السوداني، وأن تعطل الحكومة الأميركية شطب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب؟ كيف يمكن رفع النظام السوداني من هذه القائمة وهو يمارس الإرهاب ضد شعبه؟”.
ونبه الى أن الرئيس السوداني يقوم بنشر قوات أمنية واسعة، بما في ذلك الجيش، مزوداً بالمركبات الثقيلة، لاستهداف المحتجين السلميين واسكاتهم.
وأضاف” يعتزم الشعب السوداني الدفاع عن حقوقه الدستورية والأساسية في وجه وحشية النظام، وينظم مظاهرات واسعة النطاق يوم الخميس 28 فبراير، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بحيواتهم دافعهم في ذلك الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم”.
وحث المدافعين عن حقوق الإنسان، والبرلمانات المنتخبة، والمجتمع الدولي للدفاع عن الشعب السوداني، وأن يعلنوها واضحةً للنظام السوداني أن هجمات قوات الأمن على المحتجين، والاعتقال التعسفي، والتعذيب “يجب أن تتوقف فوراً”، وأن إجراءات ومراسيم الطوارئ غير مقبولة على الإطلاق، وتتعارض مع القانون الدولي.