سياسي / وزير الخارجية الفلسطيني يطالب مجلس حقوق الإنسان بخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين

جنيف 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194. وأكد المالكي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم في دورته الأربعين، على بقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بندًا ثابتًا على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. كما طالب المفوضية السامية بإصدار قاعدة البيانات بالشركات العاملة في المستوطنات، تنفيذًا للقرار الذي تم اعتماده من المجلس، وتنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد في ديسمبر من العام 2014م، لتأكيد انطباق هذه الاتفاقية على دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن واجبات الدول بشكل فردي، وجماعي في إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني. وأشار المالكي إلى أن “إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، تكثف استفزازاتها وتواصل تحريضها وإجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء، وأن الحكومة الإسرائيلية قد عملت، وبشكل صارخ، على سرقة وقرصنة أكثر من 138 مليون دولار، عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي العائدات التي تجمعها إسرائيل نيابة عنا، وفقًا لاتفاق باريس الاقتصادي”، مشددًا على أن هذا العمل “يهدف بشكل مباشر إلى تقويض القيادة الفلسطينية وإمكانية استمرار عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي، والتعليم والأمن، بالإضافة إلى إلحاق الأذى بالعائلات الفلسطينية، فقرصنة عائدات الضرائب تستهدف أهم شرائح مجتمعنا، وهم عائلات الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفًا، في عقاب جماعي لهذه الفئة، ولتقويض شبكة الأمان الاجتماعي المقدمة لهم”. وعد وزير الخارجية، أن “قرصنة هذه العائدات نهبًا، واستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وهي تشكل جريمة، بناء على قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وموادها 81 و 98″، داعيًا بهذا الخصوص، “المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية كسلطة احتلال، وأن تحافظ على الاتفاقات الموقعة وتستأنف تحويل عائدات الضرائب بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، كما طالب المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة بأن تأخذ إجراءاتها تجاه مرتكبي هذه الجريمة”. // انتهى // 20:40ت م 0282