سياسي / رئيس الوزراء اليمني يشدد على أن مستقبل اليمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع الأسس السليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث/ إضافة أولى واخيرة

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أنه في هذه الأثناء وبالرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاق ستوكهولم وصدور قراري مجلس الأمن رقم 2451 و 2452 ، تشن مليشيات الحوثيين هجمات عنيفة تستخدم فيها أسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب، وتفرض عليها حصارًا خانقًا وتمنع عن السكان الغذاء والدواء وتعيق إسعاف الجرحى وتقطع خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لأبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء، ويخضع الحوثيون مواطني حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب وشبوة والضالع. وأكد أن صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيده عن جبهات القتال كما يحدث في حجور اليوم ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث بها للمواطنين اليمنيين، وليست بالوسيلة الناجعة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد، ويحفظ التاريخ المآلات الفادحة لسياسات الاسترضاء وأن كل محاولة لاتهام الجميع بالمسؤولية كانت تنتهي كغطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين. وأبان الصبري أن الحكومة اليمنية سعت لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين وقدمت في سبيل ذلك تنازلات كبيرة خاصة في قضية الأسرى والمختطفين، بل وقبلت أن يتم مبادلة أسرى المتمردين الانقلابين الذين قبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسرًا الذين اختطفتهم الميليشيا الانقلابية من منازلهم وأعمالهم، لافتًا إلى أن مايثير القلق ويستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن الميليشيا الحوثية ما زالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم وأعمالهم وإخفائهم عن أهلهم وذويهم وهو الأمر الذي يشكك في جدية الميليشيا في إطلاق الأسرى والمختطفين ويشكك في جدوى الجهود المبذولة لإغلاق هذا الملف الإنساني المهم. وأشار إلى أن المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يعيشون في ظروف غير طبيعية محكومة بالقمع والإرهاب، حيث يواجه العشرات من الصحفيين والمئات من معتقلي الرأي في صنعاء الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان واحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، كما أن رجال الأعمال وأصحاب الملكيات الخاصة يجدون أنفسهم أمام خيار مصادرة أملاكهم في حال لم يقاسموها مع الحوثيين، وينتشر أفراد ميليشيات الحوثيين في المدارس لتجنيد صغار السن إلى جبهات القتال ويحمي نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المدنيون أنفسهم بالصمت ومن يغامر بالحديث، يجد نفسه في المعتقل أو عرضة لمحاكمة صورية تفتقر لمعايير العدالة وتنتهي به إلى مواجهة حكم بالإعدام. ولفت رئيس الوزراء اليمني الأنتباه إلى أن الحكومة اليمنية تراقب باهتمام بالغ الدور الذي تقوم به الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها مجلس حقوق الإنسان ومختلف منظمات الأمم المتحدة وتتعامل الحكومة بجدية واهتمام بالغين مع التقارير والمعلومات الصادرة عنها، وتعمل على التعاون معها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، معربة عن أملها في الوقت نفسه أن تبذل تلك المنظمات مزيداً من الجهود وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها بخصوص النزاهة والحيادية والمهنية. // انتهى // 14:55ت م 0123