تنظيم سياسي: قرارات البشير تكرس للاستبداد وتنهي الحوار الوطني
- غازي صلاح الدين عتباني
وفرض الرئيس عمر البشير الجمعة حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، كما أمر البرلمان بتأجيل النظر في التعديلات الدستورية وقرر حل الحكومة المركزية وإقالة حكام الولايات واستبدلهم بولاة من المؤسسة العسكرية، كما دعا معارضيه للحوار تحت مرجعية وثيقة مبادرة الحوار الوطني.
وقالت الجبهة التي تضم قوى مشاركة في مبادرة الحوار الوطني، ويرأسها غازي صلاح الدين في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد، إن تلك القرارات “تعني عملياً نهاية الحوار الوطني وبطلان مخرجاته بسبب تكريسها للاستبداد بدلا عن اعتمادها على المعالجات السياسية”.
وأشارت الى أنها أربكت المراقبين والمواطنين على السواء كما “دلت على وجود خطأ جوهري في فهم جذور المشكلة ووسائل علاجها”.
ونوهت الى استحالة تأسيس عمل مشترك في ظل وجود اختلاف في وجهات النظر فيما يخص مرجعيات الحوار “اذ لا يمكن عقد حوار في ظروف كهذه لا تتوفر فيها أبسط الحريات”.
ولفتت الى أن وضع البلاد في حالة الطوارئ، يعلي من الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية على المواطنين دون تميز، وتكميم الأفواه، وتقييد التجمعات السياسية.
وتابع البيان ” بدأ ذلك فعلاً حيث تم القبض على بعض الصحفيين والسياسيين وأودعوا المعتقلات فقط لأنهم عبروا عن رأيهم”.
وأشار الى أن تكوين حكومات الولايات من أشخاص منتمين إلى المؤسسات النظامية يعني “عزل الطبقة السياسية والمدنية عن المشاركة في إدارة وبناء وتنمية ولاياتهم”.
ونوه الى أن الرئيس أرجأ من خلال سلطاته ابتدار النقاش حول التعديلات الدستورية، بينما كان مطلوبا الغاء التعديلات الدستورية كليا.
وأردف ” كلمة تأجيل من ناحية أخرى تحتمل عدم قيام الانتخابات وتأجيلها دون تحديد، مما يعني أن السودان قد يبقى في ظل حكم عسكري إلى أجل غير مسمى”.
ورأى البيان أن إعلان الرئيس وقوفه على مسافة واحدة من الجميع. دون الصدع باستقالته من رئاسة المؤتمر الوطني “ينشئ ثنائية ضارة”.
وقال ” كان الأفضل أن يبقى على ما كان عليه. ﻷنه عندما كان رئيسا للمؤتمر الوطني كان تحت سلطة المراقبة والمحاسبة من المؤتمر الوطني. أما في الوضع الجديد فهو ليس محاسباً ولا خاضعا للمراجعة المؤسسية تحت أي سلطة”.
كما نوه الى أن الخطاب لم يقدم أي مقترحات مفيدة لأهم قضيتين، هما ” السلام والوضع الاقتصادي” رغم أنهما يمثلان لب المشكلة القائمة.