رئيس حزب الأسود الحرة ..(غضب) ترك مقاعد السلطة

مبروك مبارك سليم.. غضبة ضارية

سليم لم يجد غضاضة في أن يستنكر إبعاده من المشاركة في الحكومة الاتحادية، مقللا من المبررات الحكومية عن ضرورة التقشف وتخفيض النفقات الحكومية، مدللا على أنه لم يسبق له أن تقاضى راتبا من الحكومة ولم يستعمل سياراتها، وقال: “مبروك إنهم لا يجدون تفسيرا منطقيّا لإقصائهم عن الحكم الاتحادي والولائي، واعتبر الخطوة “تشييعا لمخرجات الحوار الوطني إلى مثواها الأخير”.
التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الوفاق الوطني التي أعلنتها الخرطوم إنفاذاً لقراراته التقشفية لتقليل الإنفاق الحكومي الذي شمل تقليص الوزارات بالدمج والإلغاء من (31) وزارة إلى (21) وزارة.
سليم طفق يعدد من إنجازاته ومجهوداته عبر جولات إقليمية لاستقطاب الدعم لمشروعات الري والسدود قبل أن يعرج على أن خروجه من السلطة يمثل إقصاءً لمُكوِّنٍ قَبَليٍّ مُهم.
الكاتب الصحفي اسحق أحمد فضل أشار عبر زوايته الصحفية في صحيفة (الانتباهة) لما فعله سليم، واعتبر أن سلسلة جديدة من الحروب تواجه السودان في معركته الاقتصادية لتجعل على سبيل المثال من إعادة تشكيل الدولة (عوارة) جديدة.
ويلفت فضل الله إلى أن الاحتفالية التي نظمت لسليم بمثابة (نقر على دلوكة مبروك) حتى تطن وتصل لمسمع معتز موسى رئيس الوزراء.

مبارك الفاضل

نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار السابق مبارك الفاضل بنى استراتيجيته على التحالف مع العسكريين ويتحفظ في التعامل الإسلاميين، بعد وصول معتز موسى لرئاسة الحكومة قد يفهم منه أن الحكومة يقودها الإسلاميون مع تراجع حظوظ العسكر، أضف إلى ذلك أن الفاضل سليل أسرة المهدي وشغل منصب وزير عندما كان معتز طالبا في الجامعة، بجانب كونه تولى رئاسة القطاع الاقتصادي الذي كان معتز جزءا منها.
دخل الحكومة بصيغة نائب رئيس وزراء ووزير الاستثمار ولكن الصيغة الحالية ألغت هذه المسألة، ولكل هذه الحيثيات لم يدخل التشكيل الجديد وفضّل أن يؤدي أدواراً جديدة.
الفاضل بعد خروجه من التشكيل الوزاري وجد أن حزب الأمة نفسه لم يعد كما كان بعد أن أعلن مجلس شؤون الأحزاب أحقية الصادق الهادي المهدي ليستمر الجدل  شهوراً، فيما أعلن 200 من كوادر حزب الأمة القومي المنشقة في عام 2002 عودتهم إلى الحزب بقيادة عبد الجليل الباشا، ولكن كل هذا لا يؤثر في بلدوزر السياسة.
الفاضل التقى في لندن برئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وابن عمه، ووفقا لتسريبات صحفية فإن اللقاء تم بمبادرة من الفاضل الذي زار ابن عمه الصادق في مقر إقامته الجديد بلندن. صحيح أن تسريبات لقاء لندن مضت إلى أنه أتى في سياق أُسَريٍّ حسبما أراد المهدي، إلا أنه لبَّى طموحات الفاضل ورغبته في تكاتف الجهود بين كل القوى السياسة الراغبة في التغيير على العمل بالوسائل السياسية من داخل السودان لتحقيق السلام واستعادة الديمقراطية وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
مصادر مقربة من المهدي أكدت على أن اللقاء أسري في المقام الأول، وأن المهدي حريص على ألا تنقطع الصلات السياسية حتى في أشد حالات التنافر السياسي.
مبارك مع ذلك يبدو أنه يريد أن تعود الحيوية للساحة السياسية لذلك يعمل على عودة السياسيين أصحاب الوزن الكبير، وعلى رأسهم الصادق المهدي وياسر عرمان بنفس مواقفهم الحالية كمرحلة أولى من التسوية.
الفاضل يعتقد أن حوار الوثبة الذي دخل فيه لن يحقق مطلوبات التسوية الداخلية والدولية، إلا إذا جاءت مرحلة ثانية من الحوار. 
أما الأمر الثاني فيتعلق برغبة الفاضل المتجددة المتصلة في أن تكون للعسكر خيارات متعددة حتى يضيق الخناق أكثر على الإسلاميين.
ويبدو قريبا من هذا التحليل لهجة التسوية التي ظهرت في مقال لعرمان جاء فيه: “كل حرب يجب أن تكون نهاياتها سلام وحروب السودان الحالية أفضل طريقة لحلها هي عبر التسوية السياسية الشاملة والسلام العادل، والبحث عن التسوية السياسية الشاملة والسلام العادل أمر لا يستحق الاعتذار لأحد”.
من الصعوبة حدوث تقارب سياسي بين المهدي والفاضل لاعتبارات تتعلق بأزمة الثقة خاصة في الفترة الأخيرة.
التحليل السابق يرى أن أي تقارب بين الرجلين يُصنَّف بأنه تكتيكي، والفاضل يسعى لتعزيز مكانته السياسية بالتقارب مع المعارضة بعد خروجه من الحكومة.
بجانب محاولة تسويق نفسه كمحور تقارب بين الحكومة والمعارضة ومحاولة أداء أدوار في عودة قيادات سياسية للخرطوم، في المقابل فإن المهدي يسعى للعودة للخرطوم والالتحام مع قواعده وهو ما يجعل تأثيره السياسي أكبر.

نافع.. الاحتفاظ بحق الرد

د.افع علي نافع رجل الإنقاذ القوي خرج من منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب الإفريقية آخر المناصب التي كان يحتلها على الرغم من قيمتها الرمزية، إلا أنه رفض كل التحليلات أو محاولات الاستدراج الإعلامي للخروج بتصريح غاضب أو فحص حقيقة مشاعره.
نافع تحفظ في الرد على سؤال حول ما إذا كانت تصريحاته الأخيرة بشأن الحركة الإسلامية تسببت في إقالته من منصب الأمين العام لمجلس الأحزاب الإفريقية. وقال نافع في تصريحات صحيفة: “سأرد في التوقيت والمكان المناسبين”.
مشدداً على أن السياسة لديهم ليست مرتبطة بالأشخاص أو المواقع، مضيفاً: “في علاقتنا بالسياسة لا نسعى لمناصب”، مؤكداً “تمسكه بمواصلة العمل السياسي وعدم ارتباط ذلك بمنصب أو عمر معين”.
نافع الذي سعى لاستصحاب المتغيرات الأخيرة لا سيما بعد محاولة تصنيفه بأنه ضمن التيار المناوئ لترشيح البشير، ليؤكد بذكاء وثبات انفعالي عالٍ أنه ضمن مؤسسة الحزب الحاكم وملتزم بخطها وخططها.

نهار..

وزير العمل العمل السابق ورئيس حزب الأمة الفيدرالي أحمد بابكر نهار خرج من التشكيل الوزاري على أمل التعويض، إلا أنه لم يجد، فنهار بعد سنوات طويلة من التقلب في المناصب الدستورية منذ مطلع الألفية وانحيازه لجناح الأمة المشارك في السلطة برئاسة الفاضل وتشبثه بمقعده على الرغم من الانقسامات المتتالية التي ضربت الحزب وأجنحته.
الحزب الحاكم لم يخف ملاحظاته على طول بقاء نهار في السلطة كما أبدى بعض الملاحظات على أدائه خلال الفترة السابقة مما دفعهم لمطالبته بترشيح بديل له ليأتي وزير الثقافة الحالي عمر سليمان.
نهار أظهر امتعاضا من مكافأته على خدماته الحكومية، وأشار في تصريحات صحفية إلى أن مخصصات الوزراء المتقاعدين في الحكومة السابقة لا تتجاوز الخمسين ألف جنيه وهي لا تكفي بالكاد لدفع مقدم شراء عربة بالتقسيط.

التيجاني سيسي.. دعم صامت

في التشكيل الوزاري الأخير أشارت بعض التسريبات إلى أن كتلة برلمانية شرعت في تقديم رئيس حزب التحرير والعدالة القومي التجاني سيسي كرئيس للوزراء إلا أن جهودها لم تنجح، إلا أن سيسي تمسك بصمته ومشاركته في السلطة معبراً بين الحين والآخر في مجموعات التواصل الاجتماعي عن دعمه لسياسات الحكومة الأخيرة.
في مايو 2017 أشارت تسريبات صحفية إلى أن سيسي خرج إلى لندن غاضباً، بعد أن تنكر الحزب الحاكم له ونكص عن وعده بمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية، في حكومة الوفاق الوطني.
سيسي تطلع لمقعد نائب الرئيس في الحكومة السابقة الذي شغله حسبو، إلا أنه استعصى عليه، فقرر حينها أن يعتذر حتى بعد أن عرضوا عليه مقعد نائب رئيس الوزراء.
إلا أن حزب التحرير والعدالة القومي نفى ذلك، وأعلن أن رئيسه التيجاني السيسي موجود خارج السودان لأسباب معلومة، وبعلم قيادة الدولة. وأكد الحزب مشاركته في الحكومة المرتقب تشكيلها، وهو ما تحقق لاحقاً بتسمية آسيا محمد عبد الله إدريس لوزارة اتحادية وإبراهيم يوسف محمد عبد الله (بنج) وزير دولة.
وشغل التيجاني السيسي منصب رئيس السلطة الانتقالية في دارفور، وذلك عقب توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في 14 يوليو 2011، بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني سيسي.
سيسي برتكولياً كان يُصنَّف بأنه الرجل الرابع في الدولة بعد مؤسسة الرئاسة، وأعلى درجة من مساعدي الرئيس، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت رسمياً انتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور، في أعقاب انتهاء الاستفتاء الإداري وإعلان نتائجه بتصويت مواطني الإقليم لصالح الإبقاء على التقسيم الحالي.

تقرير : محمد عبد العزيز

الخرطوم (صحيفة السوداني)