اقتصادي / الفالح يوقع مذكرات تفاهم لانضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ومشاريع مشتركة في الأسمدة والأدوية والمستلزمات الطبية مع الجانب الهندي/ إضافة ثانية واخيرة

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: “نحن نخطط لإنشاء مركز عالمي يمتلك القدرة على تطوير طاقة متجددة تصل سعتها إلى 200 جيجاواط بحلول عام 2030، كون الطاقة المتجددة إحدى المكونات الرئيسة لمجموعة المحركات الجديدة للاقتصاد، ونتحرك بسرعة كبيرة في هذا المجال، حيث نستهدف إنتاج ما يقارب 60 جيجاواط من الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر القادمة، 40 جيجاواط منها يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما يتم إنتاج 3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزّة، و20 جيجاواط من طاقة الرياح، ونخطط لإطلاق مناقصات تهدف إلى إنشاء 12 مشروعا للطاقة المتجددة على الأقل خلال العام الجاري، وسوف نبدأ أيضا في إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الخاص بنا، حيث سنبني مفاعلين مبدئيين خلال العشر سنوات القادمة بطاقة إنتاجية مشتركة تتراوح من 2 إلى 3.2 جيجاواط”. وفيما يتعلق بالتوطين، قال المهندس الفالح:” قمنا بإطلاق مسعى كبير لتوطين السلع والخدمات التي يتم استهلاكها عن طريق صناعة النفط والغاز، وقطاع الكيميائيات، والدفاع، وقد حددنا هدف التوطين بنسبة 70% في قطاع النفط والغاز بحلول 2021، وقد تجاوزنا بالفعل نسبة توطين 50% في هذا القطاع”. وأشاد معاليه بمبادرة “اصنع في الهند” وقطاعاتها الاقتصادية الخمس والعشرون التي وقع عليها الاختيار لإعطائها اهتماما خاصا من جانب الصناعة التحويلية المحلية، مؤكدًا أن غالبية هذه القطاعات مستهدفة أيضا في رؤية المملكة 2030، ما يبرهن على وجود نقاط التقاء عديدة بين استراتيجيتي الدولتين. الجدير بالذكر أن من بين القطاعات الواردة في المبادرة الهندية والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، صناعة السيارات ومكوناتها، صناعة الطيران، التقنية الحيوية “البايوتكنولوجي”، الكيميائيات، الإنشاءات، الصناعات العسكرية، الآلات الكهربائية، تصنيع الأغذية، النفط والغاز، المنتجات الدوائية والصيدلانية، الموانئ والشحن، الخطوط الحديدية، الطاقة المتجددة، الطرق والطرق السريعة، صناعة الفضاء وغيرها. // انتهى // 18:36ت م 0241