أعدت قوي الثورة السودانية مذكرة أسمتها “مذكرة الرحيل” ستقوم بتسليمها غدا الخميس”21 فبراير 2019م) للرئيس عمر البشير، وجاء استهلال المذكرة على النحو الآتي: ” السيد رئيس الجمهورية.. نخاطبك باسم قوى الثورة التي تمثل كافة فصائل الشعب في تجمع المهنيين والأحزاب والحركات السياسية المدنية منها والمسلحة، ومنظمات المجتمع المدني، والنازحين واللاجئين، وقوى الشباب الحية، والعمال والمزارعين، والتجمعات النسوية والنقابية الحرة في كل المجالات الإنتاجية، ولجان المقاومة، ومتضرري السدود والأراضي، والمشردين تعسفياً من الخدمة المدنية والنظامية، والحركة الطلابية الذين يقفون جميعاً لتصفية نظام الفساد والاستبداد والعنصرية البغيضة ولإقامة نظام جديد”.
وأوضحت المذكرة أن “مقاومة المجتمع السوداني ضد النظام الذي أسسه انقلاب يونيو 1989 تكررت في هبات عديدة أثناء عهده الذي بلغ ثلاثين عاماً إلا قليلاً”.
وعن الحراك الأخير مساراته، قالت مذكرة قوى الثورة السودانية: “منذ أواسط شهر ديسمبر 2018م اتسعت وتصاعدت وتيرة ثورة مطلبية لأسباب تراكمية في عدد من ولايات السودان ثم في العاصمة. ثورة مدفوعة بالإخفاقات الإقتصادية والتردي السياسي الوطني الشامل، ودعمتها قوى وطنية واسعة تقدمها تجمع المهنيين السودانيين في ٢٥ ديسمبر وتوسعت القاعدة بتكوين تنسيقية دعم الثورة في ٢٧ ديسمبر لتضم تجمع المهنيين وقوى الإجماع ونداء السودان وتيار الانتفاضة والجمهوريين، وتوجت جهود الوحدة العريضة بالتوقيع في الأول من يناير ٢٠١٩ على إعلان الحرية والتغيير الذي ضم تجمع المهنيين ونداء السودان وقوي الاجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض وتجمع القوى المدنية والذي شكل إصطفافاً وطنياً عريضاً بتأكيد وتوقيع اخرين عليه من مختلف القطاعات والأجسام المجتمعية، فتراكم موقف شعبي يقوده شباب الوطن الذي أظهر روحاً وطنية وبسالة وابتكر أساليب أثبتت الجدوى في مواجهة آلة القمع، وشمل الموقف كل مكونات المجتمع السوداني: المهنيون، والخريجون، والعمال والمزارعون، والنساء وربات البيوت، والحركة الطلابية، والمبدعون والفنانون، ومفصولو ومتقاعدو القوات النظامية، وذوو الإعاقة، والطرق الصوفية كما ظهر دور المساجد وأئمتها من الأحرار الذين انحازوا لضمير الأمة. هذا الموقف يمثل ما شهدته البلاد من انتفاضات وما اصطف الآن من قوى مجتمعية عريضة نخاطبكم باسمها”.
وحددت المذكرةبمواجع ومظالم ارتكبها النظام في عهده الذي وصفه بـ “المظلم”، وحدد أهمها في الآتي:
- الحروب الأهلية التي ارتقت الي أعظم جرائم القرن بالإبادة الجماعية والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، لاسيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأدت لدمار القرى وإجبار أهلها للإقامة في معسكرات نازحين ولاجئين تفتقر لأبسط حقوق المواطنة.
- التعدي على المساواة في المواطنة والهوية والتمييز عجلت بردة الفعل لإجماع الجنوبيين على الانفصال فانقسم الوطن.
- انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في دارفور والمنطقتين وارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ما أدى للقرارات الدولية ضد حكومة السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- تخندق النظام في وسائل أمنية احتكرت موارد البلاد المالية على حساب الخدمات الاجتماعية والإنتاجية ما أدى لتدمير الاقتصاد الوطني، واتبعت سياسة القمع العنيف تجاه المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الطبيعية والدستورية في العيش الكريم.
- أدلجة النظام ثقافياً وجهوياً، وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقيات السلام، أدى لإشعال حروب أهلية في أكثر من جهة.
- الأزمة الإقتصادية المستفحلة وتدمير الإقتصاد كنتيجة تراكمية لسياسات الفساد وسحب الدولة من العمل الإنتاجي.
- تصفية دولة الرعاية الاجتماعية زادت من نسبة الفقر بين السكان.
- اتباع تمكين حزبي عازل صار حاضناً لفساد جعل البلاد من الأكثر فساداً في العالم، وتصفية العديد من مؤسسات الدولة الحكومية دون وجه حق وآخرها ميناء البلاد الرئيسي.
- اختراق مؤسسات الدولة الحديثة المدنية والنظامية والعسكرية أطاح بقوميتها المعهودة وإنشاء مليشيات مسلحة خاصة بالنظام.
- القهر والضائقة المعيشية أجبرت عدداً كبيراً من السكان للجوء لخارج الوطن.
- كل الإحتجاجات المشروعة على هذه المظالم وآخرها ثورة ديسمبر 2018م ووجهت بالقمع بالرصاص الحي والاعتقالات على أوسع نطاق، واقتحمت السلطات المنازل والمستشفيات والمساجد، ومارست التعذيب حتى الموت على نطاق واسع.
- اتبع النظام سياسات خارجية محورية لدعم سلطته على حساب المطالب الوطنية.
وطالبت المذكرة “النظام الحالي بالتنحي الفوري وأن يسلم السلطة لممثلي الشعب من قوى المجتمع السودانية والمهنية والمدنية المنادية بالحرية والتغيير الذين سيشكلون حكومة قومية مدنية انتقالية”.
وحددت المذكرة مهام الحكومة الانتقالية خلال أربع سنوات في الآتي: تتولى المهام التالية على مدار فترة أربع سنوات:
(أ) حل وتفكيك أجهزة النظام الحالي التشريعية والتنفيذية ومؤسسات دولة التمكين الحزبي وإقامة دولة المواطنة على اساس دولة القانون. و إعلاء سلطة القانون المستمد من الدستور المتوافق عليه.
(ب) تقديم كل من أجرم لمحاكمة عادلة وإجراء عدالة انتقالية لبيان الحقيقة ومساءلة الجناة، والالتزام بالقرارات الدولية.
(ج) إبرام اتفاقية السلام العادل الشامل لإنهاء حالة الانفصال الاجتماعي والجهوي الذي سببته ممارسات النظام.
(د) إخضاع الفترة الانتقالية لدستور انتقالي مؤقت متوافق عليه.
(هـ) تنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي قائم على التخطيط التنموي وإيقاف الخصخصة ومراجعة ما تم منها وإعادة دور القطاع العام في الإقتصاد لإعادة التوازن لاقتصاد البلاد، وحل الضائقة المعيشية، ومحاربة الفقر، وحماية مصالح وتطلعات القطاع الخاص العامل في مجالات العمل الإنتاجي الزراعي والصناعي والخدمي والحفاظ علي دوره في تنميه الوطن، واستعادة الأموال والثروات المنهوبة التي جنبت عن الوطن.
(و) قيام مؤتمر إقتصادي يعمل على وضع الخطط الإقتصادية للفترة الإنتقالية.
(ز) عقد مؤتمر دستوري قومي يتوافق فيه أهل السودان على قواعد لحل الأزمة العامة وبناء حاضر ومستقبل السودان والتوافق على مباديء الدستور الذي يصنعه الشعب.
(ح) بموجب هذا الدستور تتم انتخابات عامة حرة ينتخب الشعب بموجبها حكامه الشرعيين.
وأكدت المذكرة أن “ما يشهده السودان الآن ثورة مجتمعية أوقدتها إخفاقات النظام، وتطلعات الشعب للسلام والحرية لا يجدي معها ما درج عليه النظام من بطش ومناورة، بل ثبت أن القتل والبطش يزيد الحماسة ويلهب الثورة، وسوف نواصل مطالب الشعب المشروعة حتى تتحقق. والخيار أمامكم هو الاستمرار في القمع الذي يجر التضييق والضغط الدولي، أو الامتثال لإرادة الشعب المشروعة لمولد نظام يعبر بالبلاد لمرحلة تاريخية جديدة تحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والتنمية العادلة اجتماعياً وجهوياً.”