اقتصادي / وزارة المالية توقّع مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني (مشروعات)

الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس أبرمت وزارة المالية أول أمس، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة (مشروعات). ووقع المذكرة معالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي بن عبدالله السحيمي، وأمين عام مجلس إدارة البرنامج الوطني (مشروعات) والمدير العام المهندس أحمد بن مطير البلوي. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات) بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة؛ للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الوزارة، وتعظيم منافعها لتحقق أثرًا مستدامًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد؛ أوضح معالي مساعد وزير المالية أن هذه المذكرة ستفتح آفاقًا أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات)، حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة، وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات، وممارسات إدارة التغيير المطلوبة؛ لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، إضافةً إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة. وأبان السحيمي أن أثر هذه المذكرة سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية، وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات، مبينًا أن أطر المذكرة تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، بالإضافة إلى تصميم نموذج تنظيمي مناسب؛ لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة النموذجية لطلبات العروض وطرحها، وفحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات، وإدارة التغيير، وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية. الجدير بالذكر أن التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات) يأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16/9/1439هـ، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، بأن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، التحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات، التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16/11/1436هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 18/11/1438هـ. //انتهى // 23:13ت م 0350