نواب برلمانيون: “القطط السمان” ليسوا أفراد إنما مؤسسات حكومية

البرلمان : باج نيوز
عزا نواب برلمانيون تفشي ظاهرة الفساد لعدم قدرة وزارة المالية تحقيق شعارها “الولاية على المال العام”، وعدم قدرتها على حصر المؤسسات التابعة لها خاصة الشركات الحكومية.

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان مصطفى عثمان إسماعيل، إن الحكومة أطلقت مصطلح “القطط السمان” على أفراد لكن في الحقيقة المعني به هي بعض الجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه في الدولة مراكز قوى لا تصلها المراجعة والمحاسبة وتمتلك أموال طائلة تتبرع بها للأندية الرياضية، في الوقت الذي يجلس فيها طلاب مدارس على فصول من “القش”.
وانتقد نواب البرلمان خلال نقاشهم حول تقرير ديوان المراجع القومي في جلسة اليوم “الإثنين” أوضاع الشركات الحكومية؟

وطالب النائب عبد الله سليمان، بإجازة قانون خاص لإدارة الشركات الحكومية، فيما رأى عضو البرلمان نائب رئيس الجمهورية السابق حسبو محمد عبد الرحمن أن عدم تصفية الشركات الحكومية هو خلل يتعارض مع قرارات الدولة بالخروج النهائي من أي نشاط تجاري عدا الأنشطة الأمنية والعسكرية، والاستراتيجية.

ووصف النائب حسن صباحي تجاهل الدولة لتصفية الشركات بانها “حقارة”، وتابع صباحي مخاطبا المراجع العام.

ووجه النواب انتقاداً لتضارب إحصائيات المؤسسات الحكومية حول الشركات الحكومية حيث أشار التقرير إلى أن وزارة المالية قدرتها بـ(80) شركة، إلا أن تقرير المراجع العام ذكر أنها (431) شركة فيما التي وضع لها ربط في الميزانية (20) شركة فقط.

وبلغت الشركات التي تساهم فيها شركات حكومية (303) شركة، كما أوضح التقرير أن هناك (105) شركة لم تودع حساباتها للمراجع العام منذ تأسيسها.