قيادي في (الوطني) يؤكد بطلان مبادرة تعديل الدستور لإعادة ترشيح البشير
- د.أمين حسن عمر
وكان أمين أظهر تحفظات قوية لدى انتخاب مجلس الشورى البشير رئيسا للحزب الأمر الذي كفل له أن يكون مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية في انتخابات أبريل 2015.
وقال حينها، إن انتخاب البشير من المؤتمر العام للحزب لم يكن نزيهاً، وأكد أن النائب الأول السابق للبشير والقيادي في الحزب الحاكم علي عثمان طه مارس إكراها معنوياً للتأثير على أعضاء الشورى والمجلس القيادي للمؤتمر الوطني من أجل انتخاب البشير.
وأجاز مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، في أغسطس من العام 2018، بالإجماع مقترح تعديل النظام الأساسي ليتسنى ترشيح رئيس الحزب “البشير” للانتخابات في 2020.
وقال أمين حينها إن ما جرى في الشورى مخالف للنظام الاساس وللدستور “ولا يجوز لحزب من الاحزاب ان يجعل نظامه الاساس معارضا للدستور فان ارادوا تعديل النظام الاساس فانه لا يعدل الا بعد تعديل الدستور”.
وبالتزامن مع موعد اجتماع كان مقررا أن تعقده، الأحد لجنة برلمانية طارئة، تشكلت للنظر في مقترح من بعض النواب لتعديل الدستور، بعث أمين مذكرة الى رئاسة اللجنة تتضمن رؤيته الناقدة لخطوة التعديل قائلا إنها “باطلة من الأساس”.
وأوضحت المذكرة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) الاثنين، ان المبادرة التي تقدم بها طائفة من النواب “لا تحظى بالشرعية الدستورية”.
وأوضح أن الدستور منح حق ابتدار التعديلات لرئيس الجمهورية وجعله حصراً على مؤسسة الرئاسة.
وتابع” الهيئة التشريعية القومية يجوز لها النظر في تعديلات قد ترد من رئيس الجمهورية ولها إمضاء تلك التعديلات أو تعديلها أو رفضها بالكامل بينما لا يجوز لها بأية حال من الأحوال أو تأويل من التأويلات التي قد ينتحلها المنتحلون أن تبادر بتعديلات من اعضاء بالهيئة “.
وأردف” والزعم أن لائحة الهيئة القومية وهبت حق المبادرة لأعضاء التشريعية، زعم يرده ويبطله ان هذا الحق لا يسنده دستور ولا تشريع واللوائح لا تقف بغير استناد لتشريع أو نص دستور ولذلك فان هذه التعديلات وردت من جهة غير ذات اختصاص فهي باطلة ابتداءً”.
وكان عضو البرلمان عن حزب الأمة الوطني عبد الله على مسار، قدم نص المبادرة الداعية لتعديل الدستور نيابة عن الأعضاء الموقعين والكتل البرلمانية، لتعديل المادتين (57 و187) من دستور السودان.
ونصت التعديلات التي دفع بها نحو 295 نائبا برلمانيا على أن تكون دورات الرئيس مفتوحة بدلا عن قصرها على دورتين كما في الدستور الحالي.
وتنص المادة 57 من الدستور الانتقالي على أن “يكون أجل رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”.
ويمثل النواب المؤيدين لهذا المقترح كتلا نيابية من حوالي 33 حزبا تشارك في البرلمان.
وابدى أمين حسن عمر دهشته إزاء الشروع في مبادرة تعديل الدستور دون استبانة رأي الجهاز التنفيذي المنوط به انفاذها.
وقال “من المستغرب ان لا تقع استشارة الرئيس لمعرفة اتجاه الرأي لديه تلقاء هذه المبادرة قبل البدء في اجراءات النظر فيها، وبخاصة انه ورد من رئيس الجمهورية تكراراً ما يخالف نهج الاتجاه الذي تذهب اليه المبادرة، لفتح النص الدستوري المتعلق بالعهدة الرئاسية لأكثر من دورتين”.
وأوضح أن الاتجاه الذي تذهب اليه المبادرة في التعديل المقترح يخالف مخرجات الحوار الوطني، التي التزم الرئيس بإنفاذها جميعاً.
وحث أمين اللجنة الطارئة على التريث في إجراءات تعديل الدستور وألا تمضي فيها قبل معرفة موقف الرئاسة حيال التعديل المقترح.
ونوه الى أنه بعد اعلان الرئيس البشير 2019 عاما للسلام والوفاق فليس من الحكمة الدفع بمبادرات “قد تشكل عائقاً دون تحقيق هذا المقصد النبيل”.
وأضاف ” من المعلوم للكافة أن قوي سياسية سبق أن شاركت في إقرار الدستور الانتقالي وفي إنفاذ بنوده صارت اليوم ترفع سقوفها عاليا بالدعوة للخروج من النظام الدستوري بل الخروج عليه وإسقاطه حتى بغير بديل”.
ومع تأكيد أمين على أن الدعوة لتنحي الرئيس غير مقبولة وفيها خروج على الشرعية الدستورية الا انه رأى كذلك في المضي بالاتجاه المعاكس لها “موقف لا منطقي ممن يقترحه او ينتوي المضي نحوه”.
وذكّر بالقسم على احترام الدستور، مضيفا “لا يدخل في هذا الاحترام للدستور بأي تأويل، هذا المسعى ولا هذي المبادرة لتعديل الدستور لإبقاء سلطة حزب أو فرد فالدستور سيبقى كما ينبغي له دائماً فوق الجميع”.
كما ابدى عدم قناعته بالحجج التي دفع بها النواب المطالبين بالتعديل حين ذكروا أن الرئيس هو الضامن للحوار الوطني.
وقال أمين” الجميع يعلمون إن ما خرج به الحوار جرى تضمينه في الدستور فإن لم يكن الدستور ضامناً كافياً فلن تكون أية ضمانة اخرى هي الأخرى كافية. فما ينبغي أن يصرفنا لحن القول عن تحقيق الحقائق ولا تسمية الأسماء”.
وتشير (سودان تربيون) الى تنامي التيار الرافض لإعادة ترشيح البشير ، داخل حزب المؤتمر الوطني،سيما وسط قطاعات الطلاب والشباب، كما باتت قيادات نافذة تؤيد حتمية الدفع بمرشح آخر لكن بعضها لا يجرؤ على الجهر بذلك.
والأسبوع قبل الماضي تقدم وكيل وزارة الضمان الاجتماعي هشام توفيق طه باستقالته من منصبه نافيا في ذات الوقت علاقة الخطوة بالاحتجاجات التي تطالب الرئيس بالتنحي.
وقال في رسالة بثها على مجموعة “واتساب” “موقفي في هذا الخصوص أوردته من قبل وملخصه في حتمية الالتزام بالدستور وما فيه من آجال زمنية دون تعديل .. وعلى الجميع التوافق على مرشح لانتخابات الرئاسة غير الرئيس الحالي المشير عمر البشير”.