الخرطوم: باج نيوز
طالب مجلس الوزراء السوداني، يوم الاثنين، بمراجعة الأجور والمعاشات، في ظل تصاعد تكاليف المعيشة في البلاد رغماً عن اتخاذ الحكومة جملة من الإصلاحات الاقتصادية أخيراً.
وأجاز مجلس الوزراء، موجهات موازنة العام المقبل بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأجور والمعاشات وكبح جماح التضخم وتحديد الأولويات في الإنفاق العام والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية لزيادة صادرات البلاد وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل التضخم لشهر سبتمبر قارب نسبة 69%.
وأعلن رئيس الوزراء، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، معتز موسى، عزمهم تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي خلال الموازنة المقبلة.
وقال إن موازنة العام المقبل تسعى إلى استقرار سعر الصرف وتهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومستدام”.
مضيفاً بأن الموازنة المقبلة تتلتزم بالقيم الدينية وتعزز نظام المسائلة والشفافية المالية.