عام / وزير الخدمة المدنية : اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تُعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي الوظيفي/ إضافة أولى واخيرة

وبيّن معالي وزير الخدمة، أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قرابة عام تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و 17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي ” أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة “، وخلال مراحل المشروع دُرست 28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة. وأشار معاليه إلى أنّ اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنص اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة؛ لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية. وثمّن معالي وزير الخدمة المدنية اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة، بتطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية، مما سيكون له أثرٌ حسنٌ على أعمال الوزارة وقدراتها في تحقيق خططها الجادة في سياق رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. // انتهى // 10:53ت م 0034