- جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون)
وتحدث كل من زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساوة جبريل إبراهيم في ندوة أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن مساء الاحد احتفالا بذكرى ثورة 21 أكتوبر التي أطاحت بالحكم العسكري في العام 1964.
وقال مناوي إن الحكومة الحالية تفتقد كل الطرق أمام الحل الشامل لانعدام الإرادة الحقيقية بعد أن استنفذت كافة الحلول ووصلت مرحلة العجز الكلي ولجأت الى أساليب الخداع وإعلاء سياسة “فرق تسد” فضلا عن انشغالها بانقساماتها الداخلية على مستوى الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة.
وأضاف ” لا يتوقع أحد حلا نموذجيا كما تنشده الرغبات العامة ولا حدوث معجزة لأن التردي في جميع مناحي الحياة وصل درجة يصعب مقاومتها الا بمعالجات طويلة الأمد عبر خطط دقيقة وهذه الحالة لا تحتاج لوجود الإنقاذ التي برعت في فشلها لمرافقة الاخرين بمشوار الإصلاح”.
وقال مناوي إن قوى المعارضة أيضا مسؤولة عن الوضع الراهن بعد أن انشغلت بخلافاتها وحرص بعض أطرافها على البحث عن نقاط الخلاف والمزايدة عليها.
وتابع “بعض الفصائل تنعدم فيها المبادرات ولايمكن رؤيتها بالعين المجردة الا عند انتقاد مبادرات الأخيرين”.
من جهته قال زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن الاتصالات واللقاءات العديدة التي تمت مع الحكومة لم تثمر تقدما نحو السلام الشامل العادل الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية بسبب “غياب إرادة السلام لدى النظام الذي يؤمن فقط بالحلول العسكرية والأمنية”.
وشدد في كلمته أمام الندوة على أن الحرب في دارفور لم تنته كما يشيع النظام مستشهدا باستمرار بقاء ملايين النازحين واللاجئين في المعسكرات ورفضهم العودة الى مناطقهم الأصلية.
ووصف قرار مجلس الأمن بخفض قوات (يوناميد) على أساس تحقق السلام في الإقليم بأنه “أمر خطير” وستكون عواقبه وخيمة على سلامة المدنيين، خاصة النازحين.
ووجه جبريل انتقادات عنيفة لآلية الوساطة الأفريقية التي يفودها ثابو أمبيكي ووسمها بالضعف وعدم القدرة على مواجهة تعنت الحكومة السودانية قائلا إنها اختارت مسايرته في اطروحاته.
وتابع “وما خطاب امبيكي الأخير لبعض قوى نداء السودان والذي تجاوز بموجبه قرارات مجلس السلم والامن الافريقي، وألغى من الناحية العملية خارطة الطريق الا دليل ساطع على نهج الوساطة وعجزها وتواطأها مع النظام”.
ورأى جبريل إن الحديث عن دعوات قادمة للتفاوض لا يرمي الى تحقيق اختراق في ملف السلام بقدر ما هو محاولة لتوفير سبب يعين على “تجديد تفويض الوساطة”.
وشدد على ضرورة وحدة قوى المعارضة وانفتاحها مع تمتين التنسيق بين قوى الداخل والخارج، وتكثيف الجهد الدبلوماسي لتغطية الدول المؤثرة في الشأن السوداني.
ودعا للعمل على ربط المرحلة الثانية من الحوار المرتقب بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية بمطلوبات الشعب من سلام شامل وحريات واحترام حقوق الإنسان.
وأردف “لا نطلب من الخارج دعمنا في إزالة النظام فالشعب قادر على ذلك كما فعل مرتين، لكن عليه الا يجئ لنجدته بحيل مختلفة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاستقرار الاقليمي”.