وصم مسؤول رفيع بالحكومة خطابات الضمان بالبنوك بالسبب الرئيس لأزمة السيولة لتعاملها بسياسة الكسر .
وقال وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة إن خطابات الضمان تحمل سوء ممارسة وفساداً كبيراً ، ودعا في ذات الوقت لإيقافها وحصر إصدارها بشروط ولفت إلى أن خسارة المشروعات تلزم البنك المركزي بالدفع للبنوك التجارية .
وبحسب صحيفة الإنتباهة أقر خلال منتدى السياسات النقدية والمالية الأربعاء أن حجم الاقتصاد الخفي غير معلوم ، وقال أن 83% من إجمالي البنكنوت خارج الدائرة المصرفية ووصفه بالخلل الكبير .
موضحاً أن الصرف خارج الميزانية والتجنيب سواء لشركات حكومية أم مؤسسات (رمادية) تأخذ أكثر من (28%) من إجمالي الميزانية .
وأتهم كرامة بعض البنوك التجارية بالدخول في غسيل أموال عبر حصائل الصادر وأن 48% منها تتعامل بالتمويل الوسيط مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع للمستهلك والتكلفة وتقليل فرصة المصدر في المنافسة الخارجية .
وأضاف كرامة: نسبة الذهب تتخطى الـ500 طن ولا نستطيع إدخالها في موارد البنك المركزي لجهة أن 20 شركة أمتياز تشتري نصيبها عيناً من المنقبين مباشرة وتهربه للخارج والتي بلغت الشهر الماضي 500 مليون دولار .
الخرطوم (كوش نيوز)