وأعرب الوزراء في إطار ذلك، عن إدانتهم بشدة لهجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار في 19 يناير 2019 على مطار العند، مشددين على أن إطلاق قوات الحوثيين لصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على دول مجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع. كما أعربوا عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لمثل هذه الهجمات من قبل قوات الحوثيين وحلفائهم. وناقش الوزراء في إطار الجهود المبذولة للحد من واردات الحوثيين غير المشروعة من الوقود، خطوات للجم النشاط الذي يسهل تدفق النفط الإيراني، بينما تضمن في الوقت ذاته وصول الوقود عبر موانئ البحر الأحمر. كما ناقشوا الأزمة الإنسانية العاجلة التي تسبّب بها الصراع، وأكدوا من جديد أهمية استقرار الاقتصاد، وتأمين وصول المواد الغذائية والوقود إلى البلاد، ودعم تدابير بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام. ورحبوا في هذا الإطار، بإيداع المملكة العربية السعودية لمبلغ 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، ومساهمتها المالية لتوفير مشتقات النفط، والمساهمة المالية البالغة 570 مليون دولار التي قدمتها المملكة والإمارات لمعالجة مسألة الأمن الغذائي ودفع رواتب المعلمين. كما رحب الوزراء بعزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع الرواتب بانتظام لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذه العملية. وعلى ضوء الأنباء التي وردت مؤخرا عن التدخل غير القانوني في العمليات المصرفية لعدد من البنوك المحلية في صنعاء واختصاصات موظفي البنوك، أعرب الوزراء عن إدانتهم لهذه الأفعال وطالبوا بشدة الحوثيين برفع التنظيمات المفروضة على البنوك المحلية في صنعاء التي تعيق استيراد السلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي هناك حاجة ماسّة إليها. وأهاب الوزراء أيضا بحكومة اليمن الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين، لجعل العملية أسرع وأكثر وضوحاً. واتفق الوزراء على أن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في اليمن، ومضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي. // انتهى // 12:14ت م 0045