- منى مجدي في حفلها الخيري بالخرطوم ـ أكتوبر 2018
وأوقفت الشرطة منى مجدي سليم الخميس الماضي، قبل أن تفرج عنها بالضمان العادي، ومنى هي ابنة معارض مشهور في ود مدني بولاية الجزيرة كما أن شقيقها “قصي” ناشط معروف.
وحظيت المحاكمة بتضامن واسع من الناشطين والناشطات أبرزهم “مبادرة لا لقهر النساء” قبل أن تعلن المحكمة إرجاء النظر في القضية لأجل غير مسمى.
وانتقد قصي في بيان نيابة عن الأسرة القوانين المقيدة للحريات و”خصوصاً تلك القوانين التي صيغت لإذلال المرأة وقهرها”، وشكر كل المتضامنين مع شقيقته “في هذه التجربة المريرة”، والمحامين والصحفيين الذين هرعوا إلى الأسرة من كل حدب وصوب.
وأثنى البيان أيضا على منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي ساندت “منى” فضلا عن مجلس المهن الموسيقية ونقابات الفنانين الذين انضموا لركب المنددين.
وشغلت صور للفنانة الشابة وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بنطالاً، خلال حفل أقامته مؤخراً بمول “سيتي بلازا” في الخرطوم الأسبوع الماضي.
وكانت منى سليم ترتدي خلال الحفل الخيري بنطالا وتنورة.
وأدان المتحدث باسم المؤتمر السوداني المعارض محمد حسن عربي في تصريح صحفي ما اعتبره “تعديا سافرا” على منى مجدي، ودعا جميع الحادبين على قضايا الحقوق والحريات للتصدي لما اسماه “المهازل المتصلة من مهازل النظام”.
من جانبها أعلنت عضو المجلس القيادي للحركة الشعبية ـ شمال، بثينة إبراهيم دينار كامل تضامن الحركة مع مني مجدي سليم.
ووصفت بثينة في تصريح صحفي النظام الحاكم بأنه “معادي للنساء فكرا وممارسة ولا تحرك ضمائر قادته الخربة افقار واذلال وتجويع النساء واغتصابهن وقتلهن”.
وأدخلت اللوائح التي تعمل وفقا لها شرطة النظام العام بولاية الخرطوم السلطات الحكومية في الحرج لأكثر من مرة.
وتحدت الصحفية لبنى أحمد حسين سلطات شرطة النظام العام لدى توقيفها في العام 2009، وانتهت القضية بدفع غرامة للحيلولة دون سجنها بعد أن أصرت على عدم الدفع، قبل أن تختار الهجرة خارج البلاد.
وفي ديسمبر 2017 برأ قاضي في محكمة بالخرطوم، الناشطة ويني عمر من تهمة “ارتداء الزي الفاضح” بعد أن وجه إليها وكيل نيابة وضابط شرطة التهمة تحت المادة “152” من القانون الجنائي.
ويطالب حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام الساري بولاية الخرطوم والمثير للجدل كونه يفتح الباب واسعا لقوات الضبط والقضاة لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد ضحاياه، إذ تتم محاكمة الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع.