شدد رئيس منبر السلام العادل البالشمهندس الطيب مصطفى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بالبرلمان، على أن تقرير اللجنة للرد على خطاب رئيس الجمهورية عن السياسات الكلية للدولة .
أغفل قضية الحريات العامة في محور الحوار الوطني، وقطع بأنها من القضايا الأساسية والمهمة ودفعت البلاد في سبيل تحقيقها ثمناً باهظاً .
وقال مصطفى خلال جلسة الأمس: “طالما أنه لا توجد حريات لا داعي لقانون الانتخابات”، ودعا وبحسب صحيفة الصيحة، لضرورة التركيز على قضية الحريات والعمل على إضافتها في الشكل النهائي لتقرير الرد على خطاب رئيس الجمهورية، وطالب بالإبقاء على محور المحليات كما جاء في نص الخطاب .
الخرطوم (كوش نيوز)