من جانبه، أوضح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الاتفاقيات التي وقعت ستفتح أبوابا جديدة للتعاون بين البلدين بمختلف المجالات وبخاصة التجارية، حيث يعد الأردن مركزًا مهمًّا لإعادة التصدير وتجارة المناطق الحرة والترانزيت، وبلد آمن ومستقر للاستثمار وتنمية الأعمال. وأفاد أن العراق يمثل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الوطني ويعد الشريك التجاري الأهم للمملكة الأردنية، معربًا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة ترجمة ثمرات ما اتفق عليه ونتائجه على أرض الواقع. وكشف الحاج عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان التي تستحوذ على 85 بالمائة من النشاط الاقتصادي بالمملكة، إذ بلغ عددهم 1838 شريكًا بمختلف القطاعات التجارية وبرؤوس أموال تصل إلى 263 مليون دولار. من جهة أخرى، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن العراق شريك اقتصادي أول للأردن، نظرًا لوجود مشروعات مشتركة كبيرة بين الجانبين كالمنطقة الصناعية المشتركة وخط أنبوب النفط، مفيدًا أن العراق، سوق استراتيجي حيويّ للأردن، لاسيما بعد الإعلان عن قائمة السلع والمنتجات الأردنيّة المعفية من الرسوم الجمركية العراقية والبالغة 344 سلعة، مبينًا أن الصناعيين الأردنيين يعدون استئناف الحركة التصديرية إلى العراق فرصة تاريخية وحيوية ستنعكس إيجابا على السوقين. وبين الجغبير أن العراق سوق رئيس بالنسبة للصادرات الأردنية، وأن الانقطاع الذي سببته الاضطرابات الأمنية في العراق خلال السنوات الأخيرة أدى إلى محدودية الصادرات الأردنية المتجهة نحو السوق العراقية ما تسبب بإغلاق مصانع أردنية. ووصل حجم الاستثمارات العراقية القائمة بالمدن الصناعية الأردنية ما يقارب 120 مليون دولار من خلال 48 مشروعًا وفرت 1500 فرصة عمل، تتوزع على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والبلاستيكية والكيماوية والنسيجية والطباعة والورق والتعبئة والتغليف والخدمات. وتصدر العراقيون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر استثمارًا بسوق العقارات الأردنية خلال العام الماضي 2018 بمجموع 843 عقارًا، وبحجم استثمار بلغ نحو 158 مليون دولار وبنسبة 39% من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين. // انتهى // 10:02ت م 0016