الكشف عن تعديلات قانون الأمن بعد موافقة رئيس البرلمان

تحصلت مصادر موثوقة على مشروع تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي وافق عليه رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، وأحاله الى لجنتي التشريع والعدل والأمن لدراسته، والذي قدم بمبادرة من نواب الحوار داخل كتلة التغيير .

وأبرز المواد التي جرى عليها التعديل، المادة (24) الخاصة باختصاص الجهاز، والمادة (25) الخاصة بسلطات الجهاز، إضافة للمادة (50) الخاصة بسلطات الأعضاء والمدير، والتي منعت قيام تفتيش المكان إلا بموجب أمر من القاضي المختص، الذي عرفه القانون بأنه المعين من قبل رئيس الجهاز القضائي .

وبحسب صحيفة المجهر، حرمت أحتجاز المشتبه فيهم أكثر من ثلاثة أيام في وقت جوزت للقاضي تجديد الحبس لأسبوع قابلة للتجديد لفترة مماثلة مرة أخرى، على أن يقوم الجهاز فور انتهاء الفترة الأخيرة بإخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات أو إطلاق سراح المشتبه فيه .

الخرطوم (كوش نيوز)