صحيفة المرصد: قالت مصادر أنه من المقرر أن يدخل قرار ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها حيز النفاذ، مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وحسب “الشرق الأوسط” تشمل الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكاً للعقار أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي.
كما تشمل الضوابط ضرورة أن يتضمّن الإعلان على اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.