عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير محمد نور كركساوي لـ(الإنتباهة): يوجد مراقبون من صندوق النقد الدولي بوزارة المالية لتنفيذ برنامجه

حوار: هبة محمود

 يبدو أن حزب الأمة القومي يريد إعادة سيرة الحاضنة السياسية كما يشتهي، ويسعى لاصلاحها بما يتسق وزخم الفترة الانتقالية ويخيفه الفشل، وتبغضه عبارات الشارع المنددة بهم، كما تغريه زعامة أحزاب الائتلاف الحاكم، إن صح التعبير كما يحلو للبعض، ولذلك دائماً ما تجده يقود مبادرات الإصلاح، وآخرها دعوته لحل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها. وبحسب الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، في تصريحات صحفية، فإن المطالبة بحل اللجنة وإعادة هيكلتها، حتى يتسنى الاتفاق بين مكوناتها في القضايا الاقتصادية، كي لا تخرج إلى العلن برفضها القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة. وتصريحات الأمة طرحتها (الإنتباهة) على عضو اللجنة الاقتصادية محمد نور كركساوي، فكانت الحصيلة التالية:

* كيف قرأت تصريح حزب الامة بحل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير واعادة هيكلتها؟

ــ انا حقيقة مندهش لهذا التصريح.

* لماذا؟

ــ لأن كل الخطوات التي مضت فيها اللجنة الاقتصادية منذ تكوينها وحتى الآن، فإن حزب الامة كان موجوداً معنا فيها.

 *(طيب) اذا كان مشاركاً ويعلم مكامن الأمور فلماذا أطلق هذه التصريحات؟

ــ لا ندري لماذا صرح هكذا

* هل لحزب الأمة أهداف ما؟

ــ إذا رجعتِ إلى تاريخ حزب الأمة، فسوف تجدينه صاحب مبادرات للحلول، أي بمعنى حل الأشياء.

* هل ستتخذون موقفاً محدداً داخل اللجنة، أو جلستم في اجتماع؟

ــ سوف نعقد اجتماعاً إن شاء الله.

* حزب الأمة هل كان موجوداً في كل برامج اللجنة الاقتصادية، ام ان تجميد عضويته في الحرية والتغيير جعله بعيداً نوعاً ما؟

* نعم كان موجوداً في كل البرامج منذ البرنامج الاسعافي في ديسمبر ٢٠١٩م، وكانت لجنته الاقتصادية مشاركة معنا في الورش والمخرجات، مروراً بممثليهم معنا في موازنة ٢٠٢٠ و٢٠٢١م، وأيضاً عندما قمنا بتوزيع اللجنة الى لجان في الايرادات والسياسات والمصروفات مناديبهم كانوا معنا بقيادة الصديق الصادق المهدي. وكانوا معنا حتى آخر لحظة، وكنا كلجنة اقتصادية منسجمين في رؤانا تماماً، وقمنا برفعها لرئيس الوزراء عبر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وطرحناها للقطاع الاقتصادي خاصة في موازنة ٢٠٢١م، ولكن الدولة مضت برؤيتها وقامت بتجميد رؤية اللجنة الاقتصادية. وحزب الأمة حتى آخر اللحظات كان مشاركاً، ولذلك انا استغرب هذه الدعوة واتساءل ما هو الجديد في الامر.

*  ما الذي يمكن ان يكون قد حدث، حتى يخرج هكذا تصريح؟

ــ لا أدري، كما أن التصريح يذهب الى ان اللجنة الاقتصادية مشاكسة، ورأيها مختلف عن رأي الحكومة، وهناك مناكفات بينها واختلاف في الرؤى، وهذا غير صحيح.

* لكن هناك درجة عالية من الحساسية بين اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي، دعنا نؤمن على ذلك؟

ــ هذا غير صحيح، ويمكن ان تراجعي جميع تصريحاتنا انا وبقية الاعضاء، وسوف تجدين ان اية خطوة ايجابية تخطوها الدولة نحو الاصلاح الاقتصادي، أننا ندعمها ونقول انها موفقة وجميلة، مثلاً زيادة سعة مظلة الضمان الصحي اعتبرناها خطوة ايجابية، وزيادة مظلة برنامج ثمرات خطوة ايجابية، وتفعيل الجمعيات التعاونية هي خطوة ايجابية، وغيرها من البرامج الداعمة للرعاية الاجتماعية والصحية وتخفف حدة المعيشة على المواطن واعتبرناها خطوة ايجابية، ولكن نحن تحدثنا عن التحرير المطلق وآثاره على المجتمع والمواطن وهذه هي نقطة الاختلاف. ونحن هدفنا واحد، وكان من الممكن الوصول الى ذات الهدف وهو توافق مع البنك الدولي وازالة الديون، وكان ممكناً ان نصل اليه عبر برنامج اخف ضرراً من البرنامج الذي مضت فيه الحكومة وهو برنامج اجراءات هيكيلية ونذهب بسعر صرف اقل بكثير من سعر الصرف الحالي ومعدل تضخم اقل، وبعدها نذهب للتفاوض مع البنك الدولي ونصل الى نفس النتيجة التي توصلت اليها الحكومة. فالهدف واحد لكن الطرق محتلفة. واللجنة كان لها طريق والحكومة لها طريق.

* الآن دعوة حزب الامة لحل اللجنة بدأت وكأنما يحملكم المسؤولية؟

ــ حزب الامة دعوته في غير محلها، وفي اوقات سابقة دعا الى حل المجلس المركزي واشياء كثيرة. واللجنة الاقتصادية كونها المجلس المركزي وتعمل بمهنية تامة، ولم يحدث ان تعاملت بغير ذلك، والشعب السوداني يقف الى جانبنا في رؤانا هذه التي تعتمد سياسة حشد الموارد اولاً، لان لدينا موارد مهولة كان يجب حشدها حتى ينخفض سعر الصرف ويقوى الجنيه السوداني ويصبح التضخم قليلاً.

* لكن هناك لوم للجنة الاقتصادية، وهو أنه يحيطها الضعف وليست لديكم قرارات؟

ــ اللجنة تم تكوينها من قبل المجلس المركزي للحرية والتغيير ومرجعيتها المجلس المركزي، ولذلك فإن كل مخرجات اللجنة تذهب للمجلس المركزي، والمجلس هو الذي يفرض سياسته على الجهاز التنفيذي.. ونحن لسنا جهازاً تنفيذياً، ولذلك من الصعب أن نفرض سياساتنا على الدولة.

* انا اعلم ذلك ولكن ما عنيته انه ليس ثمة موقف حاسم من قبلكم وان كان حتى على المجلس المركزي؟

ــ نحن مهمتنا تسليم مخرجات عملنا، والمجلس المركزي هو الذي يفرضها على الجهاز التنفيذي، وللاسف هذا لم يحدث.

* لكن كلجنة اقتصادية للحاصنة السياسية، من المفترض ان يكون لديكم موقف تسقطونه على الحرية والتغيير نفسها؟

ــ لدينا موقف، وهو طرح البرنامج على جمهور الشعب السوداني، لأن الجمهور هو الذي يحاكم المجلس المركزي للحرية والتغيير.

* هل سوف تستمرون في ذات المنهج؟

ــ نعم سوف نستمر.

* هل تم طرح مقترح أو رؤية حزب الأمة داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير؟

ــ في اللجنة لم يطرح بعد كما ذكرت لك، ولكن في المجلس لمركزي لا علم لي لأنني لست عضواً فيه.

* هناك من يرى أن حل اللجنة أو إعادة هيكلتها لا يمكن أن يجدي، لأن الدولة تمضي في سياساتها؟

ــ الحكومة تنفذ برنامج صندوق النقد الدولي، والصندوق يضع مراقبين في وزارة المالية.

* يعني يمكن القول إن اجتماعاتكم وبرامجكم لا جدوى منها؟

 ــ نحن نملك الحقائق للحرية والتغيير والشعب السوداني، فنحن مهنيون ومحترفون ومتفقون في الرؤى من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ولدنيا شفافية كاملة.

* يعني تبرئون ذمتكم؟

ــ نعم.

المصدر: صحيفة الانتباهة