الخرطوم: رقية يونس
أشعلت مدير الإدارة القانونية السابقة بشركة سودانير اسماء كشة، وتيرة الأحداث داخل قاعة محاكمة وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبد اللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، في قضية إتهامهما بفقدان زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي بلندن المملوك لسودانير، وذلك من خلال إفاداتها بمعلومات نارية .
وظلت شاهدت الإتهام السادسة القانونية السابقة بوزارة العدل تدلي بأقوالها لما يقارب الثلاث ساعات متواصلة في جلسة المحكمة التي إنعقدت الأسبوع الماضي وتكشف المثير فيها كيف لا وهي كانت عضواً أساسياً في ثلاث لجان قانونية تم تكوينها للتحقيق حول فقدان زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو واسترداد أسهم شركة سودانير من شركة عارف الكويتية .
وفجرت الشاهدة خلال أقوالها أمام المحكمة مفاجأة داوية كشفت خلالها عن بيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك للشركة بالسوق الرمادي أو بيع تحت الطاولة بمبلغ يتراوح ما بين (40-60) مليون جنيه إسترليني بحسب (ما يقال) بحد تعبيرها للمحكمة .
(3) لجان قانونية
وقالت القانونية أسماء حامد كشة، للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبداللطيف أحمد، بوصفها شاهد الإتهام السادس بأن علاقتها بدأت بسودانير عقب إنتدابها من وزارة العدل كمستشارة بالشركة في عام 1996م ، ونوهت إلى أنها قد شاركت في ثلاث لجان قانونية حول عقد دخول شركة عارف الكويتية بسودانير وتملكها أسهماً بها، ولفتت إلى أن اللجنة القانونية الأولى كونها وزير العدل الأسبق، ثم أعقبها تكوين لجنة قانونية ثانية بواسطة وزير النقل الأسبق نهار أحمد نهار، إضافةً إلى مشاركتها في اللجنة القانونية الثالثة والتي كونها وزير النقل وقتها مكاوي محمد عوض ، في عام (2015-2016م) ، في ذات الوقت أوضحت شاهدة الإتهام للمحكمة بأن إختصاص اللجنة الأولى تقييم الموقف القانوني لملابسات ضياع خط هيثرو، بينما كان إختصاص اللجنة الثانية هو مراجعة إتفاقية بيع أسهم من سودانير لعارف وأسباب ضياع خط هيثرو ، فيما نبهت كذلك إلى أن إختصاصات اللجنة الثالثة هي مراجعة عقد بيع أسهم شركة سودانير لعارف، إضافةً إلى ملابسات ضياع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولى، بجانب قيام اللجنة كذلك بمراجعة إتفاقية استرداد أسهم سودانير من شركة عارف الكويتية لحكومة السودان، ونبهت شاهدت الإتهام السادسة للمحكمة، إلى أن اللجنة الثالثة كانت تضم في عضويتها وكيل وزارة العدل الأسبق عبدالدائم زمراوي، إضاقة إلى المستشارة القانونية أسماء الرشيد، وأمين مجلس أمانة سودانير عبد الرحمن قاسم، بجانب رئيس مجلس إدارة سودانير المرحوم الشريف أحمد بدر، ووكيل وزارة المالية آنذاك .
ملاحظات
وكشفت شاهدة الإتهام السادسة للمحكمة، عن أنهم ومن خلال أعمالهم باللجنة القانونية توصلوا إلى ملاحظات كثيرة في إتفاقية بيع أسهم سودانير لعارف التي تم توقيعها في يونيو من العام 2007م والتي إشترطت إلزام عارف والفيحاء بأشياء محددة وردت في المادة (7) من الإتفاقية والتي تحتوي على (10) ملاحق مرفقة مع الإتفاقية تلتزم من خلالها عارف بتطوير والنهوض بسودانير وفق ما جاء فيها ، مؤكدة بأن الملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإتفاقية ، ونبهت الشاهدة إلى أنه ومن خلال المراجعة توصلت اللجنة لعدم وجود ملاحق إتفاقية بيع أسهم من سودانير لعارف، مشددة على أن هذه الملاحقة الـ(10) غاية في الضرورة ويجب أن تكون مرفقه مع الإتفاقية لا سيما وأنها قد حددت أن تقدم شركتا عارف والفيحاء خطة عمل لسودانير طوال خمس سنوات، إضافة إلى أن أهمية الملاحق تكمن في وجود ضمانات لعمل الشركتين مع سودانير والخطة التشغيلية وضخ الأموال لشركة سودانير وشراء طائرات لها، وأكدت الشاهدة للمحكمة بأن أهمية الملاحق وإرفاقها مع الإتفاقية ضرورية جداً – لا سيما وأنه تتم عبرها محاسبة شركة عارف ، وكشفت الشاهدة للمحكمة بأنه وخلال عملهم بلجنة التحقيق قد طالبوا مسؤول إدارة تقانة المعلومات بسودانير عبد الرحمن فضل، إحضار ملاحق الإتفاقية لمراجعتها – إلا أنه أفاد بأن ملف الملاحق كبير جداَ ولا يستطيع حمله وإحضاره إلى اللجنة .
غش وبيع رمادي
من جهتها كشفت الشاهدة للمحكمة، عن سفرها والمستشارة القانونية أسماء الرشيد، لإنجلترا (بريطانيا) وذلك لرفع دعوى قضائية ضد شركة (بي أم آي) البريطانية تتعلق باستمارة تبادل زمن الهبوط والإقلاع الخاص بسودانير بمطار هيثرو الدولي معها ، مؤكدة للمحكمة بأنهم إتجهوا لرفع دعوى قضائية عقب تأكدهم بأن استمارة التبادل بالرمز مع الشركة البريطانية ما كانت إلا غشا للجانب السوداني، وأن ما تم هو بيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك لسودانير بيعاً رمادياً أو تحت الطاولة وليس تبادلاً بالرمز ، لاسيما وأن إتفاقية التبادل تمت بزمن هبوط وإقلاع بفارق (5) دقائق وهو يستحيل لسودانير تنفيذه ، مشددة على أن إتفاقية التبادل بالرمز لم يكن لحفظ زمن الهبوط والإقلاع بسودانير وإنما كان بيعاً بالسوق الرمادي – لا سيما وأن في ذلك الوقت لم يكن مسموحاً ببيع زمن الهبوط والإقلاع بمطارات لندن وفقاً للوائح سلطات طيرانها المدني ، وقالت الشاهدة للمحكمة بأنهم علموا ببيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولى، من خلال ما نشرته صحيفة (الفايننانشيال تايمز) البريطانية، مشيرةً للمحكمة إلى أنه يقال بأن زمن الهبوط والإقلاع المملوك لسودانير تم بيعه ما بين الـ(40-60) مليون جنيه إسترليني .
سقوط الدعوى بالتقادم
في ذات الوقت كشفت الشاهدة للمحكمة بأن سفرهم لبريطانيا شابته بعض الملابسات لا سيما وأن مدير شركة سودانير الأسبق (عبد المحمود) قد كان رافضاً في البدء سفر اللجنة لرفع دعوى قضائية لاسترداد الخط عازياً ذلك (خط هيثرو ليس بالأولوية وسودانير ليس بها أموال) ، ولفتت الشاهدة إلى أنها وفي تلك الأثناء قد استفسرها مدير الطيران المدني في ذلك الوقت ويدعى (باجوري) عن الخطوات التي أتخذت من جهتهم كلجنة قانونية لاسترداد أسهم سودانير من عارف وحول خط هيثرو، ونبهت الشاهدة إلى أنها وقتها قالت له إن المدير العام (عبدالمحمود) رفض سفر اللجنة لبريطانيا مما يعني أنه سيتحمل مسئولية ضياع الخط ، لا سيما وأن الدعوى تبقى لها أقل من شهرين لسقوطها بالتقادم، ونبهت الشاهدة المحكمة إلى أنه وفي تلك الأثناء إتصل (باجوري بعبد المحمود) والذي بدورة طلب حضورها والمستشارة أسماء الرشيد لمكتبه ووافق على سفرهما لبريطانيا .
مقابلة (طه) بالقصر
وكشفت شاهدة الإتهام المستشارة السابقة بوزارة العدل أسماء كشة، للمحكمة بأنهما قد عقدا إجتماعات لخمسة أيام متتالية مع محامي بيت الخبرة البريطاني بلندن ويدعى (ريكي ديوان) وأخبروه بملابسات القضية، ونبهت إلى أن السفارة السودانية بلندن قدمت لهم التعاون خلال تلك الإجتماعات، مشيرةً إلى أن إجتماعاتهم مع المحامي البريطاني قد اسفرت برفعهم دعوى قضائية تكفلت السفارة السودانية بلندن بسدادها إلا أن القضية في المرحلة الثانية تطلب رفعها أمام المحكمة العليا البريطانية برسم مالي يبلغ (315) جنيهاً استرلينياً ووقتها ردت السفارة بعدم إمتلاكها هذا المبلغ، فيما كشفت ذات الشاهدة للمحكمة بأن المحامي البريطاني وأثناء فحصه للقضية طلب الحضور للسودان وذلك لمقابلة مسؤولين بسودانير ومعرفة ما يدور فيها وذلك بشأن القضية، موضحةً بأنه قد تم تحديد يوم حضوره للبلاد وقامت سفارة السودان بلندن بتسليمه (فيزا) حضوره للبلاد – إلا أن الحكومة وقتها رفضت إرسال تذاكر الطيران أو قيمتها المالية للحضور لمقر شركة سودانير بالخرطوم، مما حال دون حضوره للبلاد، ونوهت الشاهدة إلى أنه وبعد ذلك عادت للبلاد برفقة زميلتها الأخرى، وكان الوضع على ما هو عليه مما استدعى المستشارة القانونية أسماء الرشيد، مقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها علي عثمان محمد طه، بالقصر الجمهوري وأخبرته بشأن ملابسات القضية ووقتها وجه (طه) وزارة المالية بسداد مبلغ (25) الف جنيه استرليني عبر سفارة السودان بلندن – إلا أن شركة سودانير بعدها فشلت في سداد رسوم أتعاب المحامي البريطاني بحجة (أنها ما عندها قروش) ، مما تسبب في وقف القضية وسقوطها بالتقادم لاحقاً .
غضب المسؤول الكويتي
في ذات الإطار كشفت شاهدة الإتهام السادس للمحكمة عن سفرها ضمن لجنة قانونية تضم مسؤولين سابقين بوزارة المالية وبنك السودان المركزي والطيران المدني، لدولة الكويت، وذلك بشأن فض شراكة عارف بسودانير واسترداد أسهمها بالكامل للحكومة السودانية ، ونبهت الشاهدة إلى أن اللجنة توصلت إلى عقد إتفاقية مخارجة شركة عارف من سودانير واسترداد أسهمها، مع إلتزام الطرفين بالإلتزامات، وأشارت ذات الشاهدة للمحكمة، إلى أنه وفي تلك الفترة تبين شراء الشركة الكويتية طائرة لصالح شركة سودانير وهي بدولة جزر القمر، وقامت عارف وقتها بتصفية حسابات الطائرة وتم الإتفاق بحصول تسوية على أن تعود الطائرة لسودانير، وكشفت الشاهدة بأنه وفي زمن تلك الإتفاقية تبين بأن زمن الإقلاع والهبوط بهيثرو المملوك لسودانير قد تم فقدانه، في وقت نوهت فيه الشاهدة إلى أنه وعند سفرهم لدولة الكويت في المرة الثانية لمخارجة شركة عارف منها أثاروا نقطة فقدان خط هيثرو وطالبوا الشركة الكويتية (عارف) بتعويض الحكومة السودانية، في وقت نبهت في الشاهدة المحكمة بأن مسؤول شركة عارف وقتها استشاط غضباً خلال الإجتماع وقام بضرب طاولة الإجتماعات (التربيزة) بيده وذلك إستنكاراً لمطالبتهم بتعويض سودانير، وقالت أن مسؤول عارف في ذلك الوقت ظل يردد ( ليه نحن ندفع للتعويض سودانير وقروشنا شالوها المرحوم الشريف أحمد بدر والمتهم الثالث العبيد فضل المولى) ، ونوهت للمحكمة إلى أن الإجتماع وقتها قد تم فضه على إثر ذلك .
تدخلات عارف بسودانير
في ذات الإطار كشفت شاهدة الإتهام السادسة للمحكمة، بأن شركة عارف الكويتية كانت لها تدخلات بسودانير متمثله في نائب المدير العام عن عارف الكابتن علي دشتي، والمستشار الفني يان باترك، بنقل وفصل الموظفين بالشركة، بالرغم من عدم إمتلاكهم صفة بالإدارة التنفيذية للشركة للتدخل المباشر في عملها، وكشفت الشاهدة للمحكمة، بأن شركة عارف وفور تملكها أسهم بسودانير قامت بتعيين المرحوم الشريف أحمد بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير كما قامت بتعيين المرحوم الكابتن عبدالله إدريس مديراً عاماً للشركة، ونبهت المستشارة إلى أنه وخلال عملها باللجنة إتضح بأن الكابتن (إدريس) وقع إتفاقية التبادل بالرمز دون علم رئيس مجلس إدارة سودانير أو الرجوع اليه .
إشكالية توثيق العقد
في سياق مغاير كشفت شاهدة الإتهام للمحكمة، عن وجود إشكالية في توثيق عقد دخول شركة عارف الكويتية بسودانير وتملكها أسهم فيها، منوهةً إلى أن الإشكالية تتمثل في وجود توثيق وزير العدل الأسبق آنذاك محمد بشارة، وشددت بأن وزير العدل (دوسة) لم يوثق عقد الإتفاقية لا سيما وأن وزير العدل لا يوثق الإتفاقيات وفقاً للإجراءات القانونية – إلا أنها أكدت في الوقت ذاته بأن الإتفاقية عليها ختم وزارة العدل وتمت بعلم الوزارة بإعتبارها مستشارة الدولة .
كشف وشهود إتهام
من جهتها قدمت هيئة الإتهام عن الحق العام كشفاً يحوي قرابة الـ(7) شهود الإتهام للمحكمة، وقررت المحكمة إعلان عدد منهم في الدعوى الجنائية وهم المستشارة القانونية السابقة بوزارة العدل أسماء الرشيد، والموظف السابق بشركة سودانير حافظ عطا المنان، إضافةً إلى المسؤول السابق بوزارة المالية الفاتح مكي، ووكيل وزارة العدل الأسبق عبدالدائم زمراوي، للمثول أمامها والإدلاء بأقوالهم في القضية في الجلسة القادمة التي حددتها خلال الأسبوع الجاري .
المصدر: صحيفة الانتباهة