واشنطون 25-6-2021 (سونا)– اعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم ان حكومة السودان الانتقالية احرزت تقدما كبيرا في الشفافية المالية اذ انها نشرت على الملأ لاول مرة ميزانية صرف الوزارات جميعا بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي صدر اليوم حول الشفافية المالية لعام 2021، والذي اشار الى أن 74 حكومة من 141 حكومة حول العالم راجعتها الخارجية الامريكية قد اوفت بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية بينما حققت 17 حكومة ،من أصل 67 حكومة لم تستوف الحد الأدنى من المتطلبات، تقدمًا كبيرًا خلال فترة المراجعة.
يشار الى ان الحكومات والدول المذكورة هي التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة الامريكية ومن صناديق التمويل العالمية والتي تقتضي الشفافية المالية في تعاملاتها
وفصل التقرير وضع كل دولة على حدى حيث اشار الى ان فترة المراجعة بالنسبة للسودان غطت أول سنة كاملة في السلطة للحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية
وقال التقرير”أحرزت الحكومة ( السودانية) تقدمًا ملحوظًا من خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من اجازتها. كما أحرزت تقدمًا كبيرًا من خلال تحديد الانفاق وفق كل وزارة وشمل الانفاق مكتب رئيس الوزراء.”
وقال التقرير الامريكي حول الشفافية المالية ان السودان أحرز تقدمًا كبيرًا لأنه اعد وثائق الميزانية وفقًا للمعايير الدولية، وجرى بعدئذ نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.
وقال التقرير انه رغم عدم مطابقة تقديرات الموازنة وتنفيذ الموازنة، الا ان الحكومة احرزت “تقدمًا كبيرًا من خلال نشر تقديرات الموازنة المعدلة علنًا”.
وانتقد التقريرعدم اكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة وان النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر الى الشفافية.
ونوه التقرير الى ان جهاز الرقابة السوداني، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، اجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها، لكنه لم ينشرها في فترة زمنية معقولة.
واضاف بان الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقودًا أوتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية قانونا “ولكن يبدوأنه لم يتم اتباع هذه الاجراءات والمعايير في الممارسة العملية. لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور.”
واكد التقرير بانه يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان عبر إلغاء اي حسابات خارج الميزانية أوإخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين وعبر فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية في البلاد وضمان قيام جهاز الرقابة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريره اضافة الى الالتزام بعملية منح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص المنصوص عليها في القانون وجعل المعلومات المتعلقة بحوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة.
وكالة السودان للأنباء ” سونا ”