جمعية معلمي أساس شمال دارفور وتداعيات الأحداث التي تعرضت لها

تقرير : تاج السر سليمان

الفاشر في ٢٤-٦-٢٠٢١م (سونا)-  نظمت اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية لمعلمي مرحلة الأساس وتعليم الكبار والتعليم قبل المدرسي في ولاية شمال دارفور مؤتمرا صحفيا اليوم بمقرها بعمارة المعلم بالفاشر أستعرضت فيه ما وقع عليها من تجاوزات و ما تعرض له  مكتبها التنفيذي خلال الاشهر الماضية مما أدى لتعطيل أعمال الجمعية  وحرمان المعلمين المعاشين والمرضى خلال العامين الماضيين من حقوقهم وفق اللائحة التأسيسية للجمعية.

وكشفت  الأمينة العامة للجمعية نصرة محمد سند أن أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية تعرضوا للاعتقال بموجب قانون الطوارئ وبأمر من الوالي السابق محمد حسن عربي بعد أن رفضت اللجنة قرار حلها الذي اصدره المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية والذي أصدر قرارا مرادفا لذلك القرار قضى بتشكيل لجنة تنفيذية  لتسيير الجمعية ووجهها  باستلام اعمال الجمعية وأصولها  وإدارة شئونها.

و قالت الاستاذة نصرة أنهم  تعرضوا خلال فترة الاعتقال إلى مساومات مختلفة بما في ذلك ان طلب منهم التنازل كتابة عن عضوية المكتب التنفيذي وتسليم أصول وأموال الجمعية

و اكدت انهم رفضوا  التنازل وفضلوا البقاء في الاعتقال دفاعا عن حق المعلم  إلى أن تم إطلاق سراحهم  لعدم وجود ما يبرر الاعتقال.

يشار الى ان الجمعية الخيرية لمعلمي مرحلة الأساس وتعليم الكبار والتعليم قبل المدرسي تأسست بمبادرة خاصة من المعلمين في العام ٢٠٠٦م وتم تسجيلها لدى مفوضية العون الإنساني وهي لاتحمل اي صفة سياسية أو جهوية أو قبيلة ولاتتلقى اي دعم  من الحكومة أو من المنظمات،

و قالت الاستاذة نصرة أن الجمعية ظلت تعتمد في تحصيل مواردها  على أعضائها من معلمي الولاية الذين يتجاوز عددهم الثمانية الف معلم ومعلمة ، عبر الاشتراكات الشهرية التي يتم استقطاعها من المرتبات، واضافت سند إن الجمعية ظلت تقدم سنويا دعماً مالياً للمعلمين الذين يتقاعدون إلى المعاش، بجانب توفير الدعم المالي للمعلمين في حالات الزواج والمرض والوفاة

وقالت إن الجمعية تمكنت إلى جانب ذلك من امتلاك قطعة ارض بسوق الفاشر الكبير شيدت عليها برج المعلم المكون من ثلاثة طوابق، كما قامت بإنشاء مستوصف طبي لعلاج المعلمين وشراء وسيلة نقل للمكتب التنفيذي، مضيفة أن تلك الإنجازات قد دفعت أعداء النجاح إلى إطلاق عدد من الوشايات الشائعات التي زعمت أن الجمعية تمثل واحدة من واجهات النظام المباد مما دفع لجنة ازالة التمكين بالولاية إلى التدخل ومحاولة وضع يدها على الجمعية الا انها وجدت الحقلئق في الواقع مغايرة لهذا الزعم مما دفعها إلى صرف النظر عن اتخاذ اي اجراء ضد الجمعية وأعادت ملفها إلى مفوضية العون الإنساني..

أكدت سند بأنهم في اللجنة التنفيذية للجمعية يتابعون الان اجراءات انعقاد الجمعيات العمومية القاعدية للمعلمين بجميع محليات الولاية توطئة لعقد الجمعية العمومية على مستوى الولاية لاختيار مجلس أمناء ومكتب تنفيذي جديد حتى يقررا حول مستقبل الجمعية باعتباراهما الجهتان الوحيدتان صاحبتها الشأن في اختيار من يمثل الجمعية وذلك  بموجب القانون  المنظم لأعمال الجمعية.

وكالة السودان للأنباء  ” سونا ”