تقرير: الذرة بين تشجيع التصدير والتخوف من الندرة
الخرطوم 19-6-2021(سونا)- نشر بنك السودان خبرا مختصرا اعلن فيه السماح بتصدير الذرة للخارج، والذرة بانواعها هي غذاء غالب اهل السودان staple food في الارياف خاصة، غرب البلاد وجنوبها وبعض وسطها وشرقها وتزامن القرار مع الرفع الجزئي للدعم عن الخبز والقمح ضمن سياسات التحرير والاصلاح الاقتصادي مما يعني اتجاه الناس نحو البدائل ومنها الذرة، ثم اتت ثالثة الاثافي حين اعلنت بعض منظمات الامم المتحدة ان ما بين تسعة الى عشرة ملايين شخص في السودان قد يواجهون خطر المجاعة والنقص الحاد في الغذاء داخل السودان هذا العام.
اذ يقول برنامج الغذاء العالمي في تقرير له هذا الاسبوع انه وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2020 ،فان 9.6 مليون من السودانيين في حاجة الى الدعم الإنساني في عام 2020 ، بما في ذلك 6.2 مليون شخص يعانون من غياب الأمن الغذائي. وفي السودان يستهلك الغذاء في المتوسط 75 في المائة على الأقل من دخل الأسرة فاذا زادت اسعر الذرة زادت التكلفة و ربما تضائل نصيب الفرد من الغذاء.
لذلك اثار الخبر مجموعة من التساؤلات نجملها في السؤال الاساس:هل من تناقض بين هذا القرار وبين الوقائع parameters الاقتصادية والاجتماعية الاخرى ؟ و نفرع منه اسئلة اخرى: كم ينتج السودان من الذرة وماهو المتوسط سنويا في الاساس؟ ما هو متوسط استهلاك السودان من الذرة؟ ماهي مناطق الانتاج الاساسية للذرة في السودان و هل هناك بشريات انتاج زائدة عن المتوسط دفعت البنك لاعلان هذا القرار؟ وهل سيؤثر قرار البنك في اسعار الذرة بالنسبة للمستهلكين؟ ام ان في هذا القرار تشجيع للمنتجين على التصدير؟ باختصار ما هي محاسن و مساوئ القرار، ان وجدت؟؟ مختصر الاستطلاعات المعمقة التي قامت بها سونا أكدت ان المنتجين و الاكاديمين يرون اصابة القرار وحسن توقيته بينما انقسم السياسيون بين مؤيد له و متحفظ عليه من حيث المبدا اولا ومن حيث توقيته ثانيا. اما المستهلكون ومنهم اصحاب مزارع الدواجن واصحاب مزارع الالبان فقد زموا القرار واعتبروا محفزا لزيادة اسعار العلف وبالتالي زيادة سعر المنتجات من الالبان والدواجن والماشية التي تعتمد في التغذية والتسمين على الذرة.
حملنا هذه الاسئلة لمجموعة من الاكاديمين والسياسيين والمنتجين والمستهلكين من السياسيين للتعليق عليها وإلقاء الضوء على الاسئلة المطروحة انفا
.
المهندس صديق الصادق المهدي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي انتقد قرار بنك السودان تصدير الذرة لما له من “تأثير سلبي على معاش الناس حيث يرفع تكلفة المعيشة التي هي اصلا مرتفعة جدا.”
وقال ل (لسونا) “انا حسب ماعلمت ان قرار التصدير ليس مفتوحا ومحدَد بتصدير 200 الف طنا يقدر عائدها تقريبا بحوالي 60 مليون دولار” لكن الحقائق وفقا للمهندس صديق المهدي تشير الى ان تقديرات انتاج الموسم الحالي حوالي 5 ملايين طن وهي كمية تقريبا تغطي الاستهلاك المطلوب والذي تتراوح نسبته بين 70٪ لاستهلاك الانسان وحوالي 20٪لاستهلاك الحيوان وحوالي 10٪ مخزون استراتيجي وبذلك تكون ال5 ملايين طن تقريبا كافية بالكاد لتغطية البنود الثلاثة وليس هناك فائض ليصدر.
وأوضح المهندس صديق ان القرار والمتوقع ان يجلب للبلاد عائدا مقداره 60 مليون دولار لكن اثره سيكون سالبا على زيادة الاسعار، حيث ان سعر الاردب الان حوالى 15 الف جنيه وهو سعر مرتفع بالنسبة لاستهلاك الانسان البسيط الذي يعتمد عليه وايضا عندما ترتفع تكلفة انتاج الحيوان مثل انتاج الدواجن والالبان وتسمين الذبيح يرتد ذلك علي استهلاك الانسان بزيادة التكاليف التي ستؤثر سلبا على المعيشة .
ويقترح المهدي بديلا لذلك ضرورة التركيز على الصادرات الاخرى التي لا تؤثر سلبا علي معيشة الانسان كالذهب وللصمغ العربي وغيرها من المنتجات كمايجب الاهتمام والتركيز الكبير على محاربة التهريب والتهرب و التي تهدر فيها بمبالغ ضخمة لاتقل عن 6 مليارات دولار وهي تعد 100 ضعف المبلغ المنتظر تحقيقه من تصدير 200 الف طن ذرة .
ونبه المهدي الى وجود تهريب لعدد من السلع علي راسها الذهب ومنتجات زراعية اخرى، كالصمغ العربي، والكثير من المنتجات الزراعية كما ان هناك تهرب، يتم بتصدير اللحوم مثلا ولكن دون أن يعودعائد الصادر، واكد ان اهم مشكلتين هما التهريب والتهرب ويهدر فيهما مبالغ لاتقل عن عن 6 مليارات دولار سيكون اثرها كبيرا على الاقتصاد وترجيح كفة ميزان المدفوعات بما يحقق التوازن وتثبيت سعر الجنيه وتقويته بما ينعكس علي الحالة المعيشة تحسينا، بتخفض التضخم مما سيكون له مردود إيجابي كبير على معايش الناس،
ولخص رايه بانه يجب التركيز هنا على جوانب التقصير في مكافحة التهريب ومتابعة الشركات التي تصدر المنتجات ولا تعيد عائد الصادر بالنسبة للمنتجات وعلى النظام المصرفي السوداني التركيز على التهريب والتهرب ومكافحتهما بعيدا عن تصدير الذرة لانه له تاثير سلبي
لكن في مقابل راي المهدي يؤكد الأستاذ محمد حامد أمين المال بالغرفة القومية للمصدرين أن قرار بنك السودان المركزي حول فتح صادر الذرة يصب فى مصلحة المنتجين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والإنتاجية إضافة إلي أنه يرفد الخزينة العامة بالعملة الحرة .
وقال حامد ل(سونا) إن “القرار سليم مائة في المائة” وأشاد فى هذا الصدد ببنك السودان ووزارة التجارة،، كما حيا المزارعين والمنتجين و اضاف أن سد النقص من الذرة في السوق المحلي يمكن تغطيته عبر زراعة الأراضي الخصبة الغير مستغلة، والاتجاه للزراعة فى مناطق الإنتاج إضافة إلي تشجيع ودعم المزارعين والمنتجين لزيادة الإنتاج. بل ان حامد دعا وزارة المالية إلى تهيئة الموانئ وتذليل العقبات بتسهيل إجراءات الصادر تشجيعا للصادرات و منها الذرة طبعا
اما مدير الأمن الغذائي بالزراعة فقد كان حريصا على التاكيد بان تصدير الذرة يجب ان يخضع لحسابات دقيقة وعميقة.
ويقول المهندس الزراعي عمار حسن بشير مدير الأمن الغذائي بوزارة الزراعة الاتحادية في معرض تعليقه (لسونا) على القرار “يبدو أن الدولة تبحث عن تنشيط الصادرات بغية توفير العملة الصعبة لتمويل العديد من السلع الإستراتيجية المهمة للمستهلك وانه لدينا سلع صادر أساسية ومعروفة وحري بالدولة العمل على زيادة انتاجها” وإضافة القيمة إليها ومن ثم تصديرها دون تصديرها بصورة خام،
“أما الذرة فأعتقد أن تصديره يجب أن يخضع لحسابات دقيقة وعميقة، حتى لا نخلق ندرة نسبية في القطاعات المعتمدة عليه غذائيا” بشكل أساسي نتيجة تزايد الصادر منه وارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية.” و يشرح عمار بان الأمر يتطلب دراسة الأسواق الخارجية، وهل نفتح بالذرة اسواقا جديدة، أم نلبي به طلبات لأسواق معهودة ونتعامل معها؟ كما أن انتاجنا من الذرة هل يتوافق مع المواصفات الخاصة بهذه السلعة والتي تتطلبها الأسواق؟
وينبه مدير الأمن الغذائي بوزارة الزراعة بان الذرة من المحصولات الغذائية الرئيسة في السودان، والتي لم يتراجع إنتاجها ولا مساحاتها ولا استهلاكها رغما” عن دخول القمح كمحصول غذائي رئيسي اليوم في السودان بل هو محصول سياسي واستراتيجي في آن واحد.
ومضى قائلا “لا أمانع في تنويع الصادرات وتوسعة أسواقنا الخارجية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يأتي على حساب الوفرة الغذائية لقطاعات واسعة من المستهلكين” و يشير الى ان كثير من التقارير الدوارة تنبئ عن الشح والمجاعة، وأعتقد أن غالب هذه التقارير اعتمدت على آليات تقييم جزئية لا يمكن سحب نتائجها على كافة أصقاع السودان، ولم تلتزم الآليات الكلية التي تعطي النتائج الحقيقية لمتخذ القرار
و يختم مدير الأمن الغذائي بوزارة الزراعة بقوله“ ولذا يجب عدم الاعتماد كثيرا أو نهتم عميقا بالتقارير الأممية أو تقارير المنظمات والبرامج المغرضة، بقدر اهتمامنا بعوامل الأمن الغذائي المتمثلة في رفع تكاليف الغذاء عن كاهل المستهلك، وضمان توفيره وجودته وسلامته.”
لكن غرفة منتجي الالبان ترى في قرار رفع حظر صادر الذرة تدمير للقطاع اذ انتقدت غرفة منتجي الالبان باتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني بشدة قرار بنك السودان بفك حظر صادر الذرة والذي اعتبرته “ضربة موجعة لمنتجي الالبان” ووصفته بـ”رصاصة الرحمة” على القطاع فى وقت ظلت تعمل فيه الغرفة لايقاف تدهوره وانهياره منذ عامين بسبب الخسائر التي ظل يتكبدها بالارتفاع الكبير لتكلفة انتاج الالبان
.
وقال رئيس الغرفة الاستاذ محمد عثمان عوض الكريم كردي في تصريح لـ(سونا) ان قرار فك حظر صادر الذرة فاقم من مشاكل قطاع الالبان وقال “امر مرعب لقطاع منتجي الالبان ان يصدر مثل هذا القرار الخاطئ فى وقت تبذل فيه الغرفة جهودا لمعالجة قضاياه ومشاكله من اجل تثيبت هدف عملية الانتاج كمعبر لتعافي الاقتصاد” .
واشار كردي الى ان الدولة لم تتجاهل فقط كل المساعي والمقترحات التي دفعت بها الغرفة لمعالجة مشاكل القطاع لزيادة الانتاج وتخفيف العبء على المستهلك من المواطنين، بل تتخذ المزيد من القرارات المدمرة للقطاع بالسماح بتصدير اهم مدخل لصناعة الاعلاف ونتيجته زيادة كبيرة على اسعار الذرة . وابدى كردي اسفه لتصدير سلعة بعشرات الالوف من الدولارات مقابل تدمير قطاع انتاجي يسهم بتوفير فرص عمل للالاف من السودانيين وزيادة العبء المعيشي على المواطن.
و عزز من راي كردي ما قالع عضو لجنة تسيير الغرفة حسام الدين الطيب الذي وصف موقف قطاع الالبان بالحرج منتقدا قرار فك حظر صادر الذرة وقال انه قرار وضع القطاع بين “المطرقة والسندان” لافتا الى انه قرار غير موفق وهزم كل جهودهم لمعالجة قضايا القطاع المتازمة اصلا والمعقدة التي ظل يعاني منها بسبب الارتفاع الكبير لتكلفة الانتاج والزيادات الكبيرة فى اسعار الوقود والكهرباء وبقية الاعلاف مبينا ان الذرة تمثل 60% من تكلفة الاعلاف مما يعني حدوث زيادات كبيرة فى اسعار الاعلاف فى ظل اسعار للمستهلك لن تستطيع مواكبة الزيادة الكبيرة فى تكلفة الانتاج.
واشار حسام الى ان القرار سيعمل على خروج صغار المنتجين من القطاع فى ظل الارتفاع الذي ستشهده اسعار الذرة وتآكل رؤوس الاموال وتحولهم الى العمل فى استيراد الالبان المجففة وبالتالي الحاق هزيمة اخرى بمحاولات وجهود تشجيع سياسة الانتاج المحلي لتخفيف الضغط على طلب الدولار وقال ان حل المشكلة يتمثل فى المطالبة بتوفير بدائل لعلف الذرة كالذرة الشامية رغم قلة مردودها فى عملية زيادة الانتاج للالبان وارتباط استيرادها باسعار الدولار المرتفعة مطالبا بضرورة تدخل الدولة لشراء الذرة من المزارعين باسعار مجزية بالنسبة لهم وتوجيهها باسعار ثابتة ومشجعة لقطاع انتاج الالبان.
من جهته قال الأستاذ محمد علي فزاري رئيس تحرير صحيفة خرطوم تو داى الإلكترونية والمحلل السياسي إن القرار له آثار سلبية على المواطن السودانى خاصة فى الريف لاعتماده على الذرة كغذاء رئيسي، بجانب غذاء وعلف للثروة الحيوانية ، وأن القرار يساهم فى زيادة أسعار الماشية واللحوم .
وأشار فزاري إلى أن القرار يحتاج الى توضيح نسبة لأنه جاء في بيان صحفي مقتضب ويفتقد للشفافية الكافية لتفصيل تبعاته.
ووصف القرار بأنه خاطئ لتزامنه مع إعلان فتح الحدود والمعابر مع جنوب السودان، منوها الي أن جنوب السودان تعتمد على صادرات الذرة من السودان. وأشار إلي أن القرار يساهم فى تصدير كمية كبيرة من الذرة لجنوب السودان ودول الجوار مما يجعل هناك شح فى المخزون الاستراتيجي ويساعد فى إرتفاع الأسعار.
وأكد فزاري أن السودان يمتلك الموارد الطبيعية والمادية لزراعة ملايين الافدنة وأن هناك 200 مليون فدان صالحة للزراعة يجب استغلالها وإقامة حوار مع المزارعين والمنتجين بكيفية تشجيعهم واعطاهم سعر مجزي لمنتجاتهم والعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية
.
اما الخبراء والاكاديميين فيقفون على مسافة تكاد تكون و احدة بين الفريقين. فقد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن قرار بنك السودان المركزي حول السماح بفتح تصدير الذرة سيكون “جيدا إذا كان المخزون المنتج من الذرة كبيرا ويزيد عن الطاقة التخزينية، لكنه سيؤدي إلى زيادة أسعار الذرة محليا.”
وقال الناير أما إذا كان المخزون قليل فهو قرار غير سليم، مشيرا إلي أن السودان ظل طيلة السنوات الماضية ينتج فى المواسم الجيدة كمية تصل إلى 6 ملايين طن من الذرة وفى بعض المواسم مابين 3 ملايين طن و 2.7 مليون طن و 2ونصف طن.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الذرة يكون في حدود 3 ملايين طن، مؤكداً أن الذرة تعتبر غذاء رئيسي لمعظم أهل السودان خاصة المناطق خارج العاصمة، رغم تغيير الثقافة الغذائية والاعتماد على القمح، كما أنه غذاء وعلف للثروة الحيوانية .
وقال الناير إن معظم الذرة يزرع بالزراعة المطرية ويخضع لتقلبات ومؤشرات معدلات الأمطار ولذلك لا يمكن التنبؤ بزيادة الانتاجية،بعكس القطاع المروي.
وأكد على ضرورة أن تكون للدولة رؤية متكاملة ودراسات وبحوث بحيث لا تتخذ القرارات الاقتصادية بصورة متعجلة وتكون لديها آثار سالبة، مشيرا إلي أن هناك تقرير من منظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو) والمنظمة العالمية للأغذية يتحدث عن نقص فى الغذاء لشهر يوليو وسبتمبر ويتحدث عن تأثر حوالى 10 مليون شخص.
وقال “يجب على الحكومة أن تنفي أو تعلن التقرير رغم تقليل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في لقائه مع قناة الجزيرة من شان التقارير التي تتحدث عن وجود نقص فى الغذاء،منوها الى اهمية نفيه من الجهات المختصة كوزارة الزراعة.
وأكد الناير أن الصادر يحتاج إلى استقرار، وأن يكون هناك إنتاج خصيصاً لأجل الصادر وبصورة منتظمة سنويا ولا يؤثر على السوق المحلي، وأن لا يكون الصادر متذبذب بفتحه واغلاقه وأن هذا الأمر غير مقبول ولابد من إنتاجية عالية لتغذية الأسواق العالمية
.
و يعزز د.هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي من راي الناير حين يقول في تصريح لسونا ان علي الحكومة فتح التصدير اذا كان هناك فائض مع توجيه هيئة المخزون الإستراتيجي للدخول كمشترٍ منعاً لتدهور الأسعار إلى مستويات تؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة الذرة في الموسم القادم فيما لو تدنت الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف الإنتاج مما يفاقم من حالات الإعسار.
واشار بدوره لتقرير الامم المتحدة الذي قال ان السودان يواجه أزمة غذائية حادة بسب لنقص في إنتاج المواد الغذائية، “خاصة أن إنتاجنا من الذرة الرفيعة والدخن للعام 2019-2020، انخفض بنسبة 36 في المئة من الإنتاج القياسي للعام السابق و18 في المئة أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية”.
واشار الى ان فتح الصادر من الممكن ان يكون له تأثير خطير على الأمن الغذائي في البلاد، حيث يعاني الكثير من السكان من أزمات أو مستويات أسوأ من عدم استتباب الأمن الغذائي. وحيث يبلغ استهلاك البلاد السنوي من الذرة مليوني طن.
وينبه د هيثم ان محصول الذرة الآن يعتبر من المحاصيل الصيفية التي تدخل ضمن قائمة “السلع الاستراتيجية” في سلة الحبوب، وتستخدم على نطاق عالمي واسع علفاً كما تستخدم غذاء للإنسان ويستفاد منها في صناعة منتجات زراعية متعددة وخاصة الزيوت النباتية.
تباينت الاراء والمواقف الا انها اجمعت علي ان التصدير من الامور الجيدة التي ينبغي التشجيع عليها لانه يحافظ على اسواق عالمية فتحها السودان و في ذات الوقت يشجع المنتجيين من المزارعين على ان يستصحب ذلك دراسة للمنتج كل عام وان لا يضار قطاع الانتاج المعتمد على الذرة والانتباه لبدائل الصادر الاخرى حين مسغبة.
الا ان وزير التجارة والتموين// السيد علي جدو آدم// يطمئن أن السماح لصادر الذرة سيكون في حدود 450 ألف طن من جملة 850 ألف طن فائفض من الاكتفاء الذاتي و اكد ان هذا الامريؤسس بموجب تقارير من وزارة الزراعة والغابات والمخزون الاستراتيجيى
وقال الوزيران هذه الخطوة اتت استجابة لطلبات القطاع الخاص وان عمليات تصدير الذرة هي مسعى من الحكومة للمحافظة علي الأسواق الخارجية وتشجيعا للمنتحين
واكد الوزير ان وزارة التجارة والتموين والجهات المعنية راعت احتياجات الطلب الداخلي لاعلاف المستخدمة للدواجن والابقار بجانب المخزون الاستراتيجي
وذكرالسيد الوزيرسبق ان القرارالسابق في العام الماضي بإيقاف تصدير الذرة للخارج عقب بالتشاور مع وزارة الزراعة كان بعد أن تم تحديد الفجوة الغذائية لمحصول الذرة وذلك بهدف بناء مخزون واحتياطي يتماشى مع إعلان الطوارئ الصحية بالبلاد جراء فايروس كورونا الذى اجتاح العالم.
+++++++++++++++++
شارك في اعداد هذا التقرير كل من:
مها حسن علي، نفيسة احمد علي، علوية اللخليفة، اماني قندول، مريم الهادي، محاسن الحسين ومحمد عثمان ادم
وكالة السودان للأنباء ” سونا ”