اخبار السودان اليوم

الأمة القومي بشمال دارفور يرحب بتعيين مناوي حاكما للاقليم

الفاشر16-6-2021 (سونا) – رحب حزب الأمة القومي بولاية شمال دارفور بتعيين السيد مني اركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور كإنزال مباشر لأولى استحقاقات اتفاق “سلام السودان” الذي تم التوقيع عليه بجوبا، كما رحب الحزب في بيان صحافي أصدره اليوم بالفاشر بتعيين السيد نمر محمد عبد الرحمن والياً لولاية شمال دارفور كاستحقاق آخر من استحقاقات اتفاقية جوبا للسلام.

وتعهد الحزب بالوقوف مع حاكم الإقليم ووالي الولاية حتى يتمكنا من تحقيق تطلعات شعب دارفور في إرساء قيم الحرية والعدالة والسلام والنزاهة والعيش الكريم.

وطالب الحزب في بيانه  بتكوين لجنة فنية وقانونية لمراجعة كيفية تنفيذ جسر بحيرة الفاشر والطرق الداخلية في عهد الوالي السابق محمد حسن عربي، وذلك للتأكد من سلامة تنفيذ تلك المرافق وتقييم إجراءات تأهيل الاستشاري وكيفية إرساء عقد تنفيذ المقاول والذي تم من دون إرساء عطاء والتحقق من المبالغ التي صرفت تجاه تلك المنشآت ولمن دفعت على حد  تعبير البيان.

كما طالب بيان حزب الأمة القومي بولاية شمال دارفور بفتح تحقيق كامل وشفاف حول السلع الاستراتيجية من حيث الكميات التي وصلت إلى الولاية خلال فترة الوالي السابق والتعرف على الكيفية التي تم التصرف فيها من قبل منظومة الوالي السابق.

كما تضمن البيان المطالبة بفتح تحقيق كامل وشفاف مع مستشار الوالي السابق للسلع الاستراتيجية ومع مدير إدارة البترول حول الكميات التي خصصت للولاية من الوقود خلال تلك الفترة الماضية والتي تم بيعها داخل ما يسمى بالمحفظة وخارجها، بجانب المطالبة بفتح تحقيق كامل وشفاف حول المواد والآليات التي استلمها الوالي السابق من الـ(يوناميد) باسم جسر الفاشر والكهرباء بالولاية، على أن يشمل التحقيق مقارات الـ(يوناميد) التي نهبت بعد تسليمها لحكومة الولاية.

كما طالب بيان حزب الأمة  المطالبة بفتح وإجراء تحقيق حول ما وصفه بالفساد الإداري الذي قال إن الوالي السابق قد مارسه في الخدمة المدنية وطال ما يقارب الـ 400 وظيفة تم تخصيصها لمنسوبي الوالي من بينها إسناد وظائف قيادية عليا لمنسوبيه دون تأهيل وظيفي أو مهني.

ومضى البيان إلى المطالبة كذلك بإلغاء قرار والي الولاية السابق الذي قضى بترحيل محلية الفاشر وبيع جزء منها إلى بنك الخليج، بجانب المطالبة بفتح وإجراء تحقيق كامل وشفاف حول جميع تصديقات الوالي السابق في مجالات الأراضي السكنية والاستثمارية والاحتياطي الحكومي، وإلغاء كافة أشكال التمكين الذي تم في الأراضي ومحاسبة المتورطين.

 

وكالة السودان للأنباء  ” سونا ” 

Exit mobile version