التحالف الديمقراطي للمحامين: ليس لمجلس التخصصات الطبية أو وزارة الصحة الحق في محاسبة الأطباء المنتميين للمؤسسات الخاصة حال إضرابهم عن العمل
أكد التحالف الديمقراطي
للمحامين على مشروعية إضراب الأطباء وبقية القطاعات المهنية والعمالية عن العمل، باعتباره
حقاً مكفولاً بموجب وثيقة الحقوق المضمنة في دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة
٢٠٠٥ وكل المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.
وأشار التحالف
في بيان صادر عنه حصلت (التحرير) على نسخه منه، إلى أنه لا توجد علاقة عمل مباشرة بين
المجلس القومى للتخصصات الطبية أو وزارة الصحة، وبين الأطباء المنتميين للمؤسسات الخاصة،
وأكد أنه ليس للوزارة أو المجلس أي حق
قانوني لايقاف الأطباء العاملين في المؤسسات الخاصة أو فصلهم عن العمل أو توجيه إنذار
لهم أو استكتابهم تعهداً ، في حال الإضراب أو التوقف عن مزاولة العمل ، وقال إن
مثل هذه الجزاءات تعتبر سلطة أصيلة لرب العمل الذي يستخدم هؤلاء الأطباء، (أي المؤسسات
الخاصة المتعاقدة معهم)، وذلك وفقاً لاحكام قانون العمل لسنة ١٩٩٧ ونصوص العقد الذي
يحكم وينظم العلاقة التي تجمعهم، بالإضافة إلى لوائح الجزاءات التى يتم التصديق عليها
بواسطة مكتب العمل.
وأكد التحالف الديمقراطى
للمحامين في بيانه دعمه لإضراب الأطباء ، توفيره لكل الخدمات القانونية للأطباء المضربين
عن العمل حال تعرضهم لأي إجراءات تعسفية من قبل وزارة الصحة والمجلس القومي للتخصصات
الطبية، وأشار إلى أنه سيعلن عن الإضراب الخاص
بالمحامين قريباً، تمهيداً للإضراب الشامل.