محمد وداعة: 17.. بينهم نافذون

كشف وزير التجارة والصناعة موسى كرامة عن وجود شبكتين من (17) شخصا قال انهما تتحكمان في اسعار الاسمنت والسكر بالبلاد– وفق ما نقلت عنه صحيفة السودانى الصادرة الأربعاء الماضى . واضاف كرامة ان الشبكتين تتحكمان في الاسعار بالشراء من الشركات المنتجة ومن ثم التحكم في الاسعار والتلاعب عبر الورق ( بحسب تعبيره) وقال هم موجودون في الخرطوم واشار الى ان شبكة الاسمنت تتكون من 11 شخصا وللاسف بينهم سياسيين- وفق قوله – مضيفا – انهم وراء زيادة طن الاسمنت من 3 الاف الى 7الاف جنيه ويضعون التسعيرة من الخرطوم ويبيعونه على الورق دون ترحيل الكميات الى الخرطوم.وكشف كرامة عن سيطرة 6 اشخاص على تجارة السكر والتمويل كما ابان الوزير(وفق الصحيفة)الى وجود تلاعب في خطابات الضمان بكسر مبالغ التمويل لمشروعات التنمية والدخول بها في السوق الموازى لشراء الذهب وبعض السلع وشدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط لمنع الاحتكار في قطاع صناعة السكر والسلع الرئيسة كما نادى بمراجعة سياسة التحرير وتفعيل قانون محاربة الاحتكاروايقاف من يتحصلون على اعفاءات في الجمارك ،
الوزير كرامة سبق و كشف امام البرلمان عن ضياع 200 مليون يورو سنويا على الخزينة العامة فى استيراد الدقيق..و لا احد فى الحكومة أو البرلمان تحرك للتحقيق او للتحقق من اتهامات ساقها وزير فى الحكومة، خاصة أن الاتهامات جاءت بحكم موقعه كوزير للصناعة..و ترافقت تلك الاتهامات مع انعدام الخبز و ارتفاع أسعار السكر و الاسمنت و كل السلع الاستهلاكية.
هذه المرة الوزير حدد عدد المتلاعبين فى السكر و الاسمنت وزاد فى وصفهم بأن بينهم سياسيون، مع آسف الوزير الذى كان بلا معنى.
تزامن هذا الاتهام مع مناشدة أطلقها النائب البرلماني محمد عبد الجبار لرئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى يقضى بفتح تحقيق قانونى فى انهيار مشروع الجزيرة ، مطالبا بأن يشمل التحقيق كل من النائب الأول الأسبق على عثمان محمد طه توالى الجزيرة السابق الزبير بشير طه و دكتور عوض الجاز و د. اسماعيل المتعافى و الشريف بدر و إدارة المشروع و نقابة العاملين و آخرين…
مؤكدا أن الدولة أغمضت عينيها عن سرقة حوالى مائة مليار دولار..
لا شك أن اتهامات عبد الجبار أن صحت فهى دليل على أن حاميها ..هو حراميها..و لا خوف بعد الآن على القطط السمان.. فما حدث فى مشروع الجزيرة يتجاوز خيال كل القطط السمان الذين تربوا و سمنوا فى عهد الانقاذ.. و لذلك لم يكن مدهشآ استقبال بعض الهرر الصغيرة بالذبائح و الطبول و الزغاريت..فما جرى من الذين سموا زورآ و بهتانآ (قططا) و سجنوا و خرجوا بتسويات(مشرفة).. هؤلاء لم يكونوا الا قطرة فى بحر الفساد..
ربما ليس سهلا تجاهل هذه المناشدة بالتحقيق فى اتهامات ساقها عضو فى البرلمان لنافذين بهذا الحجم.. و كما رشحت المعلومات عن بيع و صهر الاف من أطنان الحديد فى مصانع يمتلكها أو يساهم فيها نافذين. بأرخص الاثمان…و بيوت امتلكها البعض بليل بهيم ..وورش و محالج و كرينات و حفارات بيعت خردة.
نحي شجاعة النائب عبد الجبار وواجب الجهات المسؤولة توفير الحماية له ، خاصة البرلمان ،و عزل اى مسؤل ورد اسمه فى الاتهامات و فتح تحقيق فورى فى كل ما يتعلق بمشروع الجزيرة. معقول كم واحد يدمروا أحد اهم ركائز البلاد الاقتصادية ، فقط ليستورد احدهم الأقمشة و المنسوجات.
أيها الناس ساندوا و تضامنوا مع عبد الجبار حتى لا تأكله القطط السمان حقيقة .