كشف والي القضارف، المهندس ميرغني صالح، عن انتهاء الأزمة التي واجهتهم قبل بداية الحصاد، والتي تمثلت في الشح في الكتلة النقدية، والتي قطع بأنها مثلت تحدياً حقيقياً للدولة على أعلى مستوياتها، ولكن صالح أكد انفراج أزمة الكتلة النقدية بولاية القضارف بعد وصول مبلغ خمسمائة مليون جنيه إلى خزانة بنك السودان صباح أمس الأول، وذلك لحل مشكلة عمليات حصاد السمسم، والمبلغ الذي وصل الولاية أمس الأول بحسب الوالي يبلغ نصف مليار جنيه ، مؤكداً زيادة مساحات محصول السمسم التي قفزت أيضاً هذا الموسم وتجاوزت المليون وخمسمائة ألف فدان، ورغم أن نسبة بسيطة منه تعرضت للإصابة بالآفات بغرب الولاية، ولكن المحصول مبشر. وفيما يلي نعرض لمجريات الحوار..
*القضارف تتأهب لحصاد إنتاج موسم جاء استثنائياً رغم مشاكله الكثيرة؟
– نعم، بحمد الله، الذي أنعم علينا بموسم غيث غير مسبوق، وهذا ما أكده المزارعون الذين كشفوا عن أن أمطار هذا العام لم تهطل مثلها لأكثر من عشرة أعوام سابقة، وأعتقد أن خريف هذا العام امتاز بالبداية المبكرة لهطول الأمطار التي استمرت دون توقف، وهذا ساعد على الزراعة بدون كسر ورقع، ومن نتاج ذلك عدم الحاجة إلى استعمال كميات كبيرة من الوقود، وبصفة عامة فإن موسم هذا العام وكما أشرتما فقد جاء استثنائياً في كل تفاصيله.
* حديثك هذا يعني أن الاستثناء طال حتى التركيبة المحصولية التي شهدت تغييراً واضحاً عما كانت عليه في المواسم الماضية؟
– أتفق معكما.. فالتركيبة المحصولية شهدت قفزة كبيرة وهنا لابد من الإشادة بالإخوة المزارعين الذين بذلوا مجهودات كبيرة وذهبوا في ذات اتجاه الدولة الرامي إلى التوسع في مساحات المحاصيل النقدية، وفي تقديري أن الأسعار الجيدة مثلت عاملاً محفزاً في هذا الصدد، عطفاً على تشجيع الدولة، ونتج عن كل هذا أن المساحة هذا العام تجاوزت الثمانية ملايين فدان، منها سبعة داخل التخطيط، وجزء خارجها، وآخر في الغابات، منها 200 ألف فدان قطناً، وقبل أربعة أعوام كان أحد عشر ألف فدان.
أما الفول السوداني، فقد قفز إلى 131 ألف فدان، وكذلك حب البطيخ.
*ما تزال الذرة تحتفظ بالصدارة رغم سعيكم لتقليص مساحاتها؟
– على صعيد الذرة، فقد تجاوزت المساحات المزروعة بها الخمسة ملايين فدان، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المحاصيل الأخرى، وكما أشرت سالفاً شهدت مساحاتها ارتفاعاً واضحاً ومنها السمسم الذي قفزت مساحته أيضاً هذا الموسم وتجاوزت المليون وخمسمائة ألف فدان ورغم أن نسبة بسيطة منه تعرضت للإصابة بالآفات بغرب الولاية، ولكن المحصول مبشر، وأعتقد أن تغيير التركيبة المحصولية أحدث نقلة كبيرة وسوف نشجع المزارعين للمضي قدماً في هذا الطريق.
*تظل نقطة ضعف ولاية القضارف في عدم وجود صناعات تحويلية؟
– هذه حقيقة نضعها نصب أعيننا، ونسعى جاهدين لتغيير واقعها حتى تتحول القضارف من ولاية زراعية إلى صناعية أيضاً، والتغيير الذي شهدته التركيبة المحصولية أسهم في ارتفاع مساحات وإنتاج المحاصيل النقدية والحبوب الزيتية يقودنا إلى الدخول في مجال الصناعات وسوف نشجع المزارعين لزيادة القيمة المضافة وخاصة كبار المزارعين والرواد، وبخلاف ذلك، فإن كل حفائر الولاية امتلأت بالمياه، ونتوقع أن تأتي المخلفات أيضاً بكميات وافرة، وهذا يصب في مصلحة الثروة الحيوانية.
ـ حتى أمس المزارعين الذين التقيناهم يجأرون بالشكوى من شح في الكتلة النقدية؟
نعم.. فقد واجهتنا في المرحلة الماضية أزمة في الكتلة النقدية، والتي مثلت تحدياً حقيقياً للدولة على أعلى مستوياتها، ولكن اعتباراً من أمس تلاشت هذه الأزمة كلياً وتبخرت سحبها، حيث وصلت إلى الولاية كتلة نقدية مقدرة لجابهة مشكلة عمليات حصاد السمسم، والمبلغ الذي وصل الولاية أمس بلغ نصف مليار جنيه وهو خمسمائة مليون جنيه، وهذا المبلغ خاص بحصاد محصول السمسم.
*الوقود والعمالة ما يزالان يشكلان هاجساً للمزارعين؟
– الوقود مشكلته أيضاً محلولة، فقد وصلت منه كميات كبيرة منه إلى ميناء بورتسودان، أما على صعيد العمالة، فإن تدفقات الإخوة الإثيوبيين تمضي في يسر وسلاسة، حيث يبذل الإخوة في الشرطة ممثلة في إدارة الجوازات والهجرة جهوداً كبيرة لتسهيل دخولهم السودان، كما نتوقع وصول عمالة جنوبية من معسكرات اللاجئين بولاية النيل الأبيض، وهذا يعني أن كل تحديات موسم الحصاد تمكنا بحمد الله من تجاوزها، ورغم كل ذلك نضع احتياطات على كافة الأصعدة خاصة العمالة، فقد أجرينا اتصالات بالأجهزة النظامية والجامعة ومؤسسات الخدمة المدنية لتوجيه الأيدي العاملة إلى الحصاد، إذا حدثت مشكلة في هذا الصدد، ولن نتوانى عن تعليق الدراسة وإيقاف العمل من أجل إنجاح الحصاد.
*حسناً.. يظل التسويق والتخزين من الأزمات التي تتكرر كل عام؟
هذه أيضاً تضعها الحكومة الاتحادية والولائية في اعتبارها، حيث يتوقع أن تصدر وزارة المالية اليوم أو غداً سياسات الصادر، وهذا من شأنه التخفيف على التخزين، كما أننا سوف نستقبل غدًا مستثمراً أجنبياً لتشييد صوامع للذرة، وكذلك شركة “زادنا” تم تسليمها أرضاً لتشييد مخازن وصوامع، لذا لا نتخوف في هذا الصدد، لأن السحب للصادر والاستهلاك المحلي لن يتيح فرصة لتخزين المحاصيل.
*ماذا فعلت الحكومة للمزارعين الذين وقع عليهم الضرر بسبب الرش الخاطئ للمبيدات بالكفاي وأولئك الذين غمرت السيول مساحاتهم الزراعية؟
– قضية مزارعي الكفاي الآن أمام القضاء، ولا نريد الخوض في تفاصيلها لعدم التأثير على سير إجراءات العدالة، ونثق أن المحكمة سترفع الضرر عن المزارعين. أما على صعيد المساحات التي غمرتها المياه، فقد وضعناها أيضاً في حساباتنا بتوفير الوقود والتمويل، وفي هذا الصدد، لابد من الإسراع في تكوين الجمعيات لصغار المزارعين حتى يحصلوا على التمويل، وبإذن الله سيجدون منا اهتماماً كبيراً لأنهم شريحة مؤثرة ومنتجة وبجانبهم الجمعيات النسوية التي بادرت في الولاية بزراعة الفول السوداني، وهي أيضا فئة مؤثرة جداً، بل تمثل إشراقة للمرأة السودانية.
*رئيس الوزراء يزور الولاية ؟
– رغم أنه قد تم تأجيلها لوقت لاحق بكل تأكيد، تمثل زيارته دفعة قوية لفترة الحصاد، وقد جاءت في توقيتها، ونرحب بها كثيراً لأنها تعني اهتمام الدولة بتشجيع الإنتاج والمنتجين وزيارته تمثل فتحاً كبيراً للزراعة بالولاية.
* الزراعة لا تنفصل عن مشروع مياه القضارف الذي ما يزال يراوح مكانه؟
– لقد وقفتما علي بداية الضخ التجريبي للشبكة الداخلية بعدد مقدر من أحياء المدينة، وهذا يعني دخولنا مرحلة متقدمة بعد أن بدأ العمل في هذا المشروع الكبير قبل عامين ومضى رغم العقبات بصورة جيدة، وذلك بفضل الدعم الكبير من الإخوة في رئاسة الجمهورية، ومجتمع وحكومة القضارف، وهنا لابد من الإشارة إلى أننا وحينما بدأنا العمل، كان طول الشبكة يبلغ 520 كيلو، قفزت إلى اثنين ألف كيلو، وبفضل الله، نحن في مرحلة المنهولات والتشبيكات والنظافة واستكمال أطوال أربعة بوصة، وحتى الآن في أطوال الخطوط التي تم الانتهاء منها كلياً تبلغ 900 كيلو، ونسعى أن تصل الأطوال بنهاية هذا العام 1700 كيلو من الشبكة الداخلية.
*وماذا عن الأطوال المتبقية من الشبكة وكذلك العدادات؟
– توجد 300 كيلو تحتاج إلى مراجعات وإعادة تصميم والمرحلة الأخيرة هي التوصيل إلى المنازل، ورغم أن تكلفته يتحملها المواطن، إلا أننا سنتولى هذا الأمر على أن يسددها بأقساط، وكذلك ولأول مرة فإن شبكة المياه بالقضارف تشهد تركيب أكثر من عشرين بلف مخصصة للدفاع المدني بمختلف أحياء المدينة، وذلك لمكافحة الحرائق، أما العدادات فقد تم التعاقد مع شركة جياد لصناعة سبعة آلاف عداد دفع مقدم للمياه، وسيتم تركيبها في المؤسسات الحكومية والشركات والمنازل الكبيرة ذات الطوابق المتعددة، ونضع في حساباتنا أن نمضي في هذا الاتجاه خلال الأعوام القادمة إلى أن يتم تركيب عدادات دفع مقدم في كل المنازل.
*منطقة السوق لم تشهد عملاً في شبكة المياه؟
– نعم.. هذه المنطقة لا يتجاوز طول الشبكة فيها الستين كيلو، ولكن العمل فيها يحتاج إلى جهد كبير لعدد من الأسباب منها أن الأرض صخرية، بالإضافة إلى وجود تشبيكات كثيرة منها الألياف الضوئية وخطوط الهواتف وغيرها، علاوة على كثافتها ونشاطها العالي، ولا تحتمل توقف إمداد المياه، لذا فإننا نريد أن ننجز عملها في المرحلة الأخيرة بتكثيف الجهود وتوجيه كل الشركات حتى تتمكن من إنجاز العمل في وقت قياسي،
*وماذا عن الشبكة القديمة والمحليات الأخرى؟
– فيما يتعلق بالشبكة القديمة فهي غير صالحة للعمل، لأن أجزاء واسعة منها مصنوعة من الإسبستوس والحديد، وقد كلفتنا أكثر من خمسة عشر مليون جنيه لصيانتها، ونعتبرها صفراً، ونتوقع أن تتجاوز كميات المياه بعد اكتمال المشروع في إيرادها اليومي 75 مليون متر مكعب واستهلاك المدينة يبلغ 55 مليون متر مكعب، وهذا يعني الاستفادة من المتبقي في مناطق أخرى بالمحليات القريبة مثل الشوك ووسط القضارف ولن تنحصر المياه على البلدية فقط.
*أحاديث تدور عن مضاعفة تكلفة المشروع نتيجة لأخطاء في التنفيذ؟
– بدأنا بالقسط الأول الذي بلغ 40% وكان كافياً لتوفير 80% من مدخلات الخطوط الناقلة، والدولار وقتها كان سعره عشرة جنيهات، والتكلفة لم تشهد زيادة، ولكن ارتفاع سعر الدولار هو السبب في فرق سعر الصرف، وكذلك أسهم التضخم سلباً على سعر خطوط الأربعة بوصة وكذلك الشركات تأثرت وقد أجرينا لها معالجات، وفوق ذلك، فإن العمل يتوقف في الخريف بالإضافة إلى الظروف الأخرى، ولكن بصفة عامة، فإننا منذ مرور عامين فقط، ورغم كل الظروف التي مرت بنا، فقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المشروع الذي يتوقع أن ينتهي في أشهر معدودة.
*وماذا عن الجزء الذي ينفذه المركز المتمثل في المحطات ؟
– العمل يمضي بالتوازي، وكل طلمبات المحطات انتهى العمل فيها، وحتى الخطوط الناقلة تبقت فيها عشرة كيلو مترات فقط، ونتوقع أن يبدأ العمل في الاختبارات قريباً، وبصفة عامة فإن شهر ديسمبر القادم سينتهي فيه هذا المشروع تماماً.
* في محور أخير .. أين وصلت التحريات في ملف تجاوزات الأراضي بالقضارف؟
– الملف برمته ما زال في حوزة الجهات القانونية والشرطية، إدارة المباحث المركزية تواصل تحرياتها وجمع الحيثيات وتطابق التوقيعات والبصمة التي استغرقت زمناً، ونفرد في حكومة الولاية اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات الصلة لمعرفة كل ما يدور فيه، وهنا أشير إلى أن قضايا الأراضي دائماً ما تحيط بها تعقيدات، وكشفت التحريات الأخيرة بعض الإشارات ما يعني ضرورة استمرار المباحث في تحرياتها لكشف كل التجاوزات في هذا الملف.
*ولكن المتهمين يؤكدون أن أمد حبسهم قد طال، كما يتخوف البعض من “قتل القضية”؟
– فيما يتعلق بما يتردد عن وجود تدخلات وضغوط لطي هذا الملف فهذه أحاديث غير صحيحة، وعبر صحيفتكم نؤكد أن ثقفنا لا حدود له في هذه القضية، ولا يوجد أحد كبير على القانون حتى لو كان والي الولاية، نريد من خلال هذه القضية أن يتم إحقاق الحق وضمان عدم التعدي مستقبلاً على الأراضي، وأعتقد أن ارتكاب موظفين لتجاوزات يعود إلى وجود تساهل في الرقابة، ووصول هذه القضية مرحلة حسمها من شأنه التأكيد على أن الاعتداء على الأراضي أو التجاوزات خطوط حمراء، وعبركم نؤكد أننا لا نريد ظلم أحد من المتهمين والتأخير طبيعي لأن التحريات لم تنته بعد.
*تجاوزات في الخطة الإسكانية؟
– منذ أن توليت أمر الولاية، وجدت أن كل الشكاوى سببها الأراضي، في ذلك الوقت أصدرنا قراراً بإلغاء تصديق 1800 قطعة، كانت متداولة بين السماسرة، وحتى الخطة الإسكانية التي أجازتها وزارة التخطيط تم إلغاؤها،و طوال فترة وجودنا لم نصدق بخطة إسكانية إلا في الإطار الفئوي الذي لم يتجاوز الأثنين ألف قطعة، علماً بأن الفترة التي سبقت تولينا أمر الولاية شهدت تصديق 108 ألف قطعة أرض، علماً بأن كل المنازل في المدينة حالياً 75 ألف منزل، وهذا يؤكد حدوث تجاوز حتى من الحكومة التي اعتمدت على الإرض بوصفها مورد.
*القضارف بحسب البعض تشهد أكبر عمليات الربا ويرجعها البعض إلى عدم وجود السيولة النقدية؟
– هذا تبرير غير منطقي .. أسألكما هل كانت الولاية تعاني في الأعوام الماضية من أزمة في الكتلة النقدية .. الإجابة لا بالتأكيد.. الأزمة كبيرة وتحتاج إلى وعي مجتمعي، وجهود كبيرة لتجاوزها حتى يبارك الله لنا في أرزاقنا..
حاوره : صديق رمضان – عمار الضو
القضارف (صحيفة الصيحة)