الخرطوم: باج نيوز
رمت الخرطوم بثقلها، لتحقيق السلام، في دولتي جنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، كما انتهجت وزارة الخارجية السودانية مؤخرًا، نهجًا دبلوماسيًا ناعمًا، بهدف الانفتاح السياسي تجاه الجوار الإقليمي، لتحسين صورة البلاد التي شابتها البقع السوداء، طيلة العقود الماضية.
ويرى مراقبون سياسيون، أن الخرطوم تبحث عن صورة إيجابية أمام المجتمع الدولي، لذلك كثفَّت جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في كل من جوبا وبانغي، وتمتين العلاقات مع بقية الدول الإفريقية.
كما يسعى السودان لتقديم نفسه كوسيط موثوق ومحايد في أزمة جنوب السودان، ولا يرعى الحركات المسلحة، ولا يزعزع الأمن في دول الجوار، كما ترى بعض الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا تنسى الخرطوم، أن العمل على تحقيق السلام في جنوب السودان، مرتبط ارتباطًا جذريًا بالمسارات الخمسة للتطبيع مع واشنطن.
وفي 6 أكتوبر الماضي، رفعت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وحظر تجاري على السودان، فرضته منذ 1997، نتيجة لالتزامه بخطة المسارات الخمس.
وتضمنت المسارات الخمس؛ تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق السلام بجنوب السودان، والشأن الإنساني وإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات، واعتبرت واشنطن أن رفع العقوبات جاء اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم.
بالنسبة إلى وجهة نظر أخرى، فإن الخرطوم، تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع جوبا، خاصة وأن حركات التمرد في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لديها ارتباطات وثيقة بحكومة جنوب السودان، وأن تحسين العلاقات سيقطع خطوط الأمداد اللوجستية والعسكرية.
ورأى الدبلوماسي المتقاعد، الطريفي كرمنو، أن الحالة الاقتصادية المتردية في دولتي السودان وجنوب السودان، أدت إلى تحرك الخرطوم، لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان.
وقال كرمنو لـــ(باج نيوز)، إن الحالة المتردية للاقتصاد السوداني، تطلبت تطبيع العلاقات مع جوبا، والإسهام في تحقيق السلام، وعودة الاستقرار في الدولة الوليدة.
كما يرى البعض، أن السبب الرئيسي، الذي دفع حكومة السودان للتوجه جنوبًا والمساهمة في تحقيق السلام بالدولة الوليدة، هو الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتتطلع لعودة إنتاج النفط في دولة جنوب السودان، ومن ثم تصديره والاستفادة من رسوم العبور عبر أراضيه وصولًا إلى ميناء بشائر بولاية البحر الأحمر، لضخ الأموال في شريان الاقتصاد المتكلس.
بالنسبة إلى كرمنو، فإن السودان في حاجة ماسة إلى عودة ضخ النفط بجنوب السودان، وانسيابه عبر الأنابيب السودانية لتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة، وانعاش الخزينة العامة.
وخلال الفترة الماضية، شغلت الحكومة السودانية قضية التدهور الاقتصادي المستمر؛ لا سيما بعد أن رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيهًا.
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان، عام 2011، حيث فقد ثلاثة أرباع موارده النفطية، بما يقدر بــ80% من موارد النقد الأجنبي.
وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاق نهائي للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”.
واستضافت الخرطوم، لأسابيع، مباحثات بين فرقاء الجارة الجنوبية، لإنهاء الحرب في البلاد، المستمرة منذ 2013.
كما شهدت العاصمة السودانية في 25 يوليو الماضي، توقيع الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، بالأحرف الأولى، على اتفاق تقسيم السلطة، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي بأديس أبابا الشهر الجاري.
وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان باستفتاء شعبي في 2011، ما أدى إلى حرب أهلية في الدولة الوليدة بين قوات الحكومة والمعارضة بعد عامين من استقلالها.
أما بالنسبة إلى تحرك الخرطوم، لتحقيق السلام والاستقرار في العاصمة بانغي، فيرى كرمنو، أن إفريقيا الوسطى، دولة حدودية، وأن استقرارها يعني الاستقرار في دارفور والمناطق الحدودية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الجماعات المسلحة الرئيسة في إفريقيا الوسطي، التزامها بالعمل من أجل السلام والاستقرار السياسي، وذلك في نهاية مباحثات جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، برعاية الرئيس البشير.
وانزلقت إفريقيا الوسطى، منذ 2013، إلى صراع طائفي وضع في المواجهة ميليشيات “أنتي بالاكا” المسيحية، وما كان يعرف بتحالف “سيليكا” وهو ائتلاف سياسي وعسكري ذو أغلبية مسلمة.
وفي 10 أبريل 2014، وافق مجلس الأمن الدولي على نشر قوة حفظ سلام دولية قوامها 12 ألف جندي، في إفريقيا الوسطى المهتزة على وقع أزمة طائفية خانقة.
ونشرت الأمم المتحدة قوة من 12 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي استطاع الخروج من مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مطلع 2016.