الخرطوم-11-3-2021(سونا)-رحبت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني بقرار وزير التنمية الاجتماعية أحمد ادم بخيت والقاضي بتجميد اللوائح الجديدة والعمل باللوائح السابقة (2013) حتى الفراغ من العمل المشترك لإحداث تغيير حقيقي، وأضافت بإن القرار يؤكد الجدية والالتزام من قبل القيادة الجديدة في الوزارة لإصدار قانون ديمقراطي ولوائح توافق متطلبات المرحلة وروح التغيير وتقنن عمل المجتمع المدني وفق معايير حقوق الانسان والإعلان الدستـوري.
وأكدت الكونفدرالية في تصريح صحفي، صدر أمس حول تجميد العمل بلوائح تنظيم العمل الطوعي والإنساني الصادر، استجابة السيد الوزير لدعوتهم للتنسيق والعمل المشترك وللاجتماع معه حول ما يلي المجتمع المدني من قضايا، تأكيدا للشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني والتزاما بدعم أهداف الثورة.
ونوهت إلى عقد الاجتماع مع وزير التنمية الاجتماعية والذي ثمن فيه الوزير، دور المجتمع المدني الفاعل في القضايا الاجتماعية والانسانية وأمن على ضرورة وجود قانون يعمل علي استقلالية المجتمع المدني وحريته وتفعيل دوره واستمرار المجهودات السابقة والتي توجت باللجنة الفنية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فبراير الماضي والتي قدمت للوزارة مخرجاتها في شكل توصيات ومسودات ومشروعات واستخدمت المنهج الديمقراطي والعلمي حتى تساعد في التحول الديمقراطي داخل المنظومة القانونية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدني.
وكالة السودان للأنباء ” سونا ”