النساء وسبب تراجعهن سياسيا

تقوى فتح الرحمن

الخرطوم-8-3-2021 (سونا)-سببان جوهريان يتقاسمان التعليل في عدم حصول النساء على حقوق عادلة ومستحقة، في تولي  مناصب اتخاذ القرار ، بحسب ما ذكره سياسيون وناشطون في العمل العام.

وكما ذكر هؤلاء فإن طريقة تفكير الأحزاب السودانية وعدم امتلاكها لرؤية  تقديم وترشيح النساء للحياة السياسية وعدم إعداد النساء وتدريبهن لتولي الامور العامة للأمة هما السببان في ضعف وجود النساء في مراكز إتخاذ القرار العام.

ونلن النساء أربعة مقاعد أو حقائب وزارية من خمسة وعشرين  مقعداً، ضمن الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية،التي شكلها مؤخرا رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتتولى امرأتان إدارة الحياة وتسوسان شئون الناس في ولايتين من بين ثماني عشرة ولاية هي مجموع ولايات البلاد كما تشارك إمرأتان في مجلس السيادة الانتقالي.

ووفقاً لآخر تعداد للسكان فإن نسبة تعداد النساء في المجتمع السوداني تكاد تقارب نسبة تعداد الرجال حيث بلغ الرجال ٥١٪ والنساء ٤٩٪.

 وتفوق أعداد النساء في الخدمة المدنية العامة اعداد الرجال. كما تتجاوز نسبة النساء في التعليم العالي نسبة الرجال، حيث بلغت نسبتهن حوالي ٦٠٪ .

دكتورة زحل الأمين استاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون الدولي – جامعة النيلين تقول:

اولاً رئيس الوزراء يختار من القوائم لتي تقدم له وتصف التشكيل الوزاري بانه “دون الطموح ” فأربعة وزارات فقط بعيدة تماما عن نسبة ٤٠% المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للتمثيل النسوي في الحياة العامة، كما أن التشكيل الحكومي الجديد أيضا مخالف للوثيقة الدستورية التي وصفت الحكومة الانتقالية بأنها حكومة كفاءت وطنية بيد أن الحكومة الحالية هي حكومة محاصصات حزبية.

وتضيف د. زحل السبب في ضعف المشاركة يكمن في طريقة تفكير الأحزاب السودانية والتي ليس لها حتى على المدى الطويل رؤية لتقديم كوادرها من النساء للمشاركة في مواقع اتخاذ القرار والحل في وجود سياسات تلزم الكيانات السياسية بتقديم مرشحات بما يعادل النسبة المتفق عليها.

وتقول الاستاذة عازة محمد احمد حسن حقوقية وناشطة سياسية ان انانية الرجل وضعف إدراكه بالقضايا الوطنية وخاصة الراهنة هو ما يؤثر على حقوق النساء في العمل العام ويظهر ذلك في عدم الالتزام بنسبة ال٤٠% لمشاركة المرأة.

وتتوقع عدم حصول النساء أيضا في الحكومة المنتخبة القادمة على حقها كاملا في مواقع اتخاذ القرار، مضيفة انهن في الكيانات النسوية يناضلن من أجل تعديل قانون الأحزاب حتى يلتزموا بقوائم مرشحات تمثل النسبة المنصوص عليها ووضع جزاءات  للأحزاب التي تخالف ذلك.

وتذكر الأستاذة بدرية عبد القادر نائب رئيس المجلس المركزي للتخطيط الاستراتيجي بحزب المؤتمر السوداني، تاريخيًا كان للمراة شأوا عظيماً في الحكم والمجتمع والحكم بيد المرأة مثل عهد أماني تيرا وأماني شاخيتو وغيرهم، إلى أن أصبح المجتمع أبوي فبعدها تقلص دور المرأة شيئا فشيئا .

وفي تاريخ السودان الحديث كان للمرأة دور كبير في الحركة الوطنية وعملت جنباً الى جنب مع الرجل لمناهضة الاستعمار، ومن ثم تكون الاتحاد النسائي من جميع ألوان الطيف السوداني وكن نساءا قويات.

وفي الحكومات الوطنية المتوالية لم تأخذ المرأة حقها المنصف على الرغم من مساهماتها في الحياة العامة بشكل كبير.

وفي العام ١٩٩٥ ابتدع نظام الكوتة الذي اعطى النساء نسبة ٣٠% للمشاركة ومن ثم ادخل في القانون، وقانون الاحزاب، وتقول بدرية: بالرغم من كل هذا نجد حضور المرأة في المواقع التنفيذية دون الطموح، ففي التشكيل الوزاري السابق اخذن أربعة وزارات ولم يزيد هذا العدد القليل في التشكيل الحكومي الجديد.

وأبدت  لهذا  الواقع غير المنصف استنكارها قائلة: المجتمع النسوي مليء بالكفاءات والخبرات والنساء القديرات بتولي المناصب القيادية وبجدارة، ولكن النساء حتى في الأحزاب السياسية لا يكنّ في موقع اتخاذ القرار وهذا بأي حال من الاحوال لا يعزى لعدم قدرتهن أو كفاءتهن وحل هذه المسألة من وجهة نظرها هي بزيادة الوعي خاصة لدى الأحزاب السياسية قائلة: لا اعتقد بأن الاحزاب لا تعي دور المرأة ولكن يجب أن تعطيها حقها.

الفريق صديق محمد اسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، قال:  

للأمانة والتاريخ أن إعداد المراة غير مكتمل لتولي ولاية الأمر؛ وذلك لأنه لم تتوفر لها الفرص للتدريب والتأهيل على الرغم من دخولها أحسن الجامعات واحرازها لأحسن الدرجات ولكن لم تأخذ حقها في الحياة العملية و ادورها في ثورة ديسمبر المجيدة يشكر ويحسب لها ولكن إدارة المواكب والتجمعات والمظاهرات يختلف تماما عن إدارة دولاب الدولة؛ فهي مسألة تتطلب قدرات معينة حتى الرجال لم يتمكنوا من إدارة الوزارات ووضع البرامج وتنفيذ الخطط  بالشكل المطلوب وادائهم صاحبته ربكة وكل هذا نسبة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وعن لماذا توافق شركاء الحكم على اعطاء نسبة ٤٠% لتمثيل النساء في المشاركة السياسية؟

يجيب صديق قائلًا : إن نسبة 40% التى توافق عليها في الوثيقة الدستورية كانت بمثابة قاعدة عامة ولكي تطبق يحتاج الأمر إلى تدرج وهذا ما نقوم به الأن، وعندما تستقر الأوضاع سيلتزم الجميع تماما بما تم التوافق عليه، لا سيما في الحكومة المنتخبة القادمة.

وكالة السودان للأنباء  ” سونا ”