(23) حافزا للمغتربين.. نهاية سنوات عجاف

الخرطوم: هنادي النور
مساع جادة للحكومة الانتقالية، لرسم سياسة جديدة للتعامل مع المغتربين، وإعلان 23 حافزا لهم  بمثابة عهد جديد بعد الثورة، التي قلدها أبناء السودان بالخارج بكل شيء ووقفوا خلفها حتى نجحت في الصعود إلى النجاح.
على الصعيد، يبذل جهاز شؤون العاملين بالخارج جهودا لافتة، لتنظيف السفارات من عناصر النظام البائد الأمر الذي يسهم في حل كثير من الإشكالات وبعض الممارسات السلبية بدول المهجر. وتعهد الجهاز بردم الهوة بين المغتربين والجهاز وإعادة الثقة المفقودة طيلة العهد البائد.على النسق نفسه في إطار السياسة الجديدة نحو المغتربين، كون بنك السودان المركزي آلية لمعالجة التقاطعات بين البنك وجهاز شؤون العاملين بالخارج، وفي ذات الأثناء كشف الجهاز عن منح المغتربين ٢٣ حافزا واعتبرها خطوة إيجابية لظلم كبير بإعادة الثقة للمغترب الذي ظلت تستقطع منه ولم تعط لمستحقيها لفترات عجاف.
(1)
أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، باشكاليات في التحويلات الخارجية بسبب المصارف المحلية وتوقف التعامل مع المصارف الخارجية لفترة طويلة، مشيرا إلى وجود مجهودات مع المصارف ومراسليها للخارج.
وأكد ابراهيم ان كافة الإشكاليات التي تجابه قرار توحيد سعر الصرف تتم متابعتها لحظة بلحظة، وقال خلال مؤتمر صحفي حول إعلان حوافز للمغتربين أمس، ان قرار توحيد سعر الصرف وجد قبولا ونجاحا كبيرا على الرغم من التحذيرات قبل تطبيقه. وأعلن جبريل السعي، للاتصال بوزراء المالية في دول الخليج للتواصل مع مصارفهم لتسهيل تحويل اموال السودانيين الى بلادهم، وتعهد بحل اشكاليات الطلاب السودانيين بالخارج بسبب تحويلاتهم لـ ٢٥٠ دولارا والتي انخفضت إلى ما يقدر بنحو ٤٠ دولارا بسبب السياسة. في نفس الوقت، جزم ببذل جهود لحل هذه الاشكالية،كما كشف عن فتح الحكومة لباب توحيد سعر الصرف للجهات التي ترغب في التعامل بالخارج.
ويمضي جبريل، للقول بأن القرار يسير بصورة ممتازة وذلك من خلال التفاعل الذي أظهره الشعب تجاه القرار. وأضاف: «أظهر وطنية عالية تجاه القرار ويظهر انه أصدق وطنية من الساسة والتنفيذيين».
وأكد الحرص على المضي في سياسة توحيد سعر الصرف الى الأمام مؤكدا على ان الهدف هو الصدق مع المواطنين. وتابع: «لو لقيتونا كضبنا عليكم كلمونا»، وأضاف :انتقدونا لما تلقونا غلط وفي الصاح أدعمونا».
ونبه جبريل، إلى وجود تشوهات مزمنة خلاف تشوهات سعر صرف الجنيه  مقابل العملات الأجنبية، وأكد على وجود عجز في الموازنة العامة تسعى الوزارة لإيقاف سدها عبر طباعة النقود.كما اشار الى وجود مشاكل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري بسبب ان الاستيراد ضعف قيمة الصادرات، وأكد الاتجاه والسعي لزيادة الصادرات من حيث الكم والنوع للصادرات.
(2)
لعل أبرز ما جاء بالمؤتمر الصحفي هو تشديد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد الفاتح زين العابدين ، على ضرورة الابتعاد عن كل الإغراءات والحوافز التي يقدمها المضاربون والسماسرة الناشطون في تجارة العملة.
وأكد المحافظ، على عدم وجود فجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، وقال ان المواطن يغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.وقطع بالقبول الشعبي الذي وجده قرار توحيد سعر الصرف لاسيما في الجاليات السودانية بالخارج لافتا الى وجود ازدحام في المصارف والصرافات، ونوه إلى أن عددا من البنوك الخليجية أعلنت مجانية التحويلات.
ونوه الفاتح ان قرار توحيد سعر الصرف لن ينجح دون تضافر الجهود من اصحاب المصلحة،وأشار الى وقوفهم على مشاكل المصارف التي تواجهها من خلال طوافهم على خمسة مصارف مع اللجنة التي كونها مجلس الوزراء وإصدار عدد من التوجيهات من بينها تبسيط الإجراءات وعدم السؤال عن مصدر التحويلات وعمل البنوك بنظام ورديتين بالإضافة إلى تخصيص نوافذ منفصلة لبيع وشراء النقد الأجنبي مختلفة عن التعامل بالعملة المحلية. واضاف انه منذ الإعلان عن برنامج إصلاح سعر الصرف الأحد الماضي والنجاحات تتوالى وهناك إقبال على المصارف والصرافات للتحويل.
(3)
وفي السياق نفسه، أعلن جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج عن الحوافز الخاصة للمغتربين والمهاجرين، في إطار القرارات الحكومية الخاصة بتوحيد سعر الصرف والسياسات المالية للحكومة السودانية.
وكشف الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج مكين حامد تيراب، عن 23 من الحوافز التشجيعية لجذب مدخرات المغتربين.
وأبان  أن أبرز الحوافز تتمثل في (إلغاء الضرائب والجبايات والرسوم والاستعاضة عنها برسم موحد إلى جانب تسهيلات استثمارية كبرى، إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للمغتربين، توفر العودة الآمنة للمغترب، معالجة الاستثناءات لسيارات المغتربين، فتح حسابات بالنقد الأجنبي، إنشاء بنك المغترب للتحويلات المالية، ومعالجة المشاريع المتعثرة، بجانب منح القروض الاستثمارية للمغتربين، ومعاملة أبناء المغتربين أسوة بالمواطنين بالداخل، اضافة الى حوافز شخصية للعودة النهائية، منها اعفاءات جمركية للعودة النهائية، ودعم عملية الإسناد القانوني للمغتربين بالخارج، تخصيص مشاريع زراعية، تحفيز رواد الأعمال.
وتشمل كذلك، إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين، وإعادة تسوية المتأخرات، والاستعاضة عنها برسم موحد تدفع بالعملة الحرة سنويا، لعدد من الفئات والقطاعات المهنية، إقرار حوافز تشجيعية عبر النظام المصرفي ابرزها إعفاء جمركي ( لمعدات مهنية) تبدأ بتحويل ٥ آلاف دولار وتتناسب طرديا ، كذلك إقرار ودائع الادخار للمغتربين، انشاء بنك المغتربين بمساهمات المغتربين والمهاجرين، كذلك وضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار للمهاجرين بالبنوك المحلية، بجانب منح ميزات تفضيلية للمغتربين في قانون الاستثمار، معالجة مشكلات بعض المشروعات (المتعثرة) الاستثمارية والسكينة، بتوصيل الخدمات، وحل المشكلات الإدارية والقانونية. وايضا العمل على إيجاد سياسات ثابتة في مؤسسات التعليم العالي لطلاب الشهادة العربية ، قيام صندوق الإسكان والتعمير، بناء مدن سكنية بشرط التحويل بالعملة الحرة من الخارج، الى جانب إصدار محافظ استثمارية لاستيراد السلع الاستراتيجية، اضافة الى معاملة طلاب المغتربين بنفس معاملة الطلاب بالداخل. العمل على إيجاد صيغة مناسبة لاشتراك المهاجرين وأسرهم في التأمين الصحي بالعملة الأجنبية المحولة من الخارج، إصدار قانون خاص بالضمان الاجتماعي للمهاجرين وإيجاد صيغة تمكنهم بالاشتراك بالعملات الحرة تتناسب باولوياتهم المختلفة، دعم الصندوق الوطني لدعم العودة المنشأ بلائحة تستند بقانون جهاز المغتربين وتمكينهم من مساعدة المرأة المهاجرة ودعمها فيما يساعد النساء العائدات وتمكين عودتهن في حالة الطلاق ووفاة الزوج، دعم برنامج المعرفة وتطبيقاته من خلال إيجاد شبكة عريضة من القطاعات المختلفة مع خبراء الماليين بالتنسيق مع برنامج من وزارة المالية عبر صندوق دعم المعرفة وتطبيقاته، التنسيق مع البنوك لتسهيل خدمة توصيل الحوالات بخدمات توصيل متخصصة، العمل بنظام النقد لتراكم التحويلات عبر القنوات الرسمية بحيث تتم التحويلات غير النقدية بالعملة المحلية بحيث يستفاد منها لتسديد الرسوم الحكومية مع تصميم نظام إلكترونية لتعمل كمحفظة تمثل القنوات الرسمية نقطة قيمتها 5000 جنيه سوداني يمكن أن يستفاد منها في سداد اي رسوم حكومية تحسب تراكمية، دعم عملية الإسناد القانوني الاسنادي والدعمي للسودانيين العاملين بالخارج وتوفير حماية حقوق العمل وتأكيد ضمانات العمل، تخصيص تجمعات زراعية بالولايات المختلفة تضم وحدات زراعية لخدمات متكاملة بحوالي (5 _ 10) آلاف فدان مع تسهيل أنظمة للطاقة الشمسية، تحفيز رواد الأعمال للمشاريع، ينص القرار 57 للعام 2020 على المهاجرين العاملين بالخارج لأكثر من 10 سنوات تدفع الجمارك بالعملة الحرة تم وضع ضوابط لاستيرادهم لسيارات موديل 2020 تبلغ 5 آلاف دولار 2019 تبلغ 6 آلاف دولار و2018 تبلغ 7 آلاف دولار و2017 تبلغ 8 آلاف دولار 2015 تبلغ 10آلاف دولار.
وذكر مكين ان قرار توحيد سعر الصرف سيمكن المغتربين من تحويل مدخراتهم بالقنوات الرسمية مما يساعد في تعظيم الفائدة للمغترب والدولة، موضحا أن نسبة التحويلات ستكون كبيرة إذا تم تنفيذ الحوافز من قبل أجهزة الدولة.
مع ذلك، قال مكين، ان الجهاز جاد في تنفيذ الحوافز فورا، وان أبريل المقبل سيشهد عقد مؤتمر داخلي مصغر، يشمل كل ولاية السودان واستعراض المحافظ الاستثمارية لها، وذلك بغرض المساهمة في التنمية والإنتاج.
وشدد تالياً، على أن الإرادة الحكومية داعمة توجه توظيف قدرات وامكانات المغتربين والمهاجرين، لأنها ظلت (مجنبة) لم يستفد منها، مبينا ان متوسط الحد الأدنى من تحويلات المغتربين تتراوح مابين ٦ الى ٨ مليارات دولار، دون مدخراتهم.
وجزم مكين ان كل التحديات مقدور عليها في البنوك التجارية، وأن معظم المديرين التنفيذيين للبنوك الخليجية، أعلنوا عن مجانية التحويلات المالية السودانيين، منوها الى ان الظلم وقع تاريخيا على هذه الفئة، وان الجهاز يسعى لإعادة الثقة مع المغتربين والمهاجرين مع الدولة، واعتبر الحوافز رد لحقوق لم تعط لمستحقيها.
وأضاف (هذه ضربة البداية للانطلاقة الحقيقية أعطيناهم حقهم بتوحيد سعر الصرف، وتمت اضافة حوافز لهم). وأشار انها ستقيم وفق جدول زمني بغرض التفاكر للمزيد من الحوافز ورد الجميل.
(4)
من جهته، شكا الناطق الرسمي باسم الحكومة حمزة بلول من جهات تتقاعس في العمل بجدية بعد قرار ازالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونبه إلى وجود بنوك كبيرة لم تستجب لقرار التحويلات، لافتا الى هنالك جولة خارجية للجنة الوزارية لمتابعة قرار توحيد سعر الصرف للالتقاء بالبنوك العالمية الكبيرة التي لم تستجب لمعالجة الأمر.وأكد بلول وجود أموال كافية لتلبية حاجة قرار توحيد سعر الصرف بجانب وجود أموال في الطريق. وكشف بلول، عن اتجاه الحكومة لعدم سفر اي مسؤول للخارج دون الحاجة القاطعة للسفر.
وأضاف <لا نريد اعلاما يطبل لينا نريد اعلاما ينتقدنا»، وأكمل: « نريد تطوير العمل بالنقد».
ولفت إلى جولة دبلوماسية للدول ذات كثافة للوجود السوداني.
(5)
بالعودة مرة أخرى لمكين، تعهد بردم الهوة بين المغتربين والجهاز وإعادة الثقة من خلال إنجازات حقيقة .
وأقر بأن السفارات بالخارج تواجه إشكالات كثيرة خاصة دول الخليج مقرا وجود معاناة اشكالات وبعض الممارسات بها جوانب سلبية كبيرة.
وأضاف: «طلبنا بنظافة السفارات من عناصر النظام البائد». وأردف» نظفنا وسوف ننظف بصورة مستمرة».
وذكر»هنالك تحديات تواجه التحويلات من الخارج بالنسبة للمغتربين ويمكن مخاطبة بنك السودان بهذا الشأن لإيجاد المعالجات المطلوبة».
(6)
ولاحقا، أرجع نائب محافظ البنك المركزي محمد احمد البشرى سبب قيام شبكات الاتجار بالعملة بالخارج إبان فترة الحظر ووجود السودان في قائمة الإرهاب مما خلق جوا اتاح لتجار السوق الأسود العمل بهوامش ربح عالية جدا .
ونوه إلى ان المصارف والصرافات سوف تسهم في الحد من عمل تلك الشبكات بالسرعة في التحويلات وهي أحد التحديات التي تلزم إيجاد المعالجة ولفت إلى وضع تصور متكامل للبنوك والصرافات لإيصال التحويل إلى كافة بقاع السودان وجزم بوضع حزم من السياسات لزيادة كمية النقد الأجنبي والحد من الطلب غير الضروري عليه، ونوه إلى ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي، مشيرا إلى القروض والمنح والتحويلات سوف تكون وفقا للسعر الجديد.  وأكد أن أول مبلغ تم استلامه فعليا ١٧٦ مليون دولار عقب توحيد سعر الصرف بساعات ورد لحساب وزارة المالية لبرنامج ثمرات.
وكشف عن وصول أموال مؤتمر برلين المقدرة ١.٨ مليار دولار في غضون الأسابيع المقبلة وسوف تنساب بصورة سلسة، وقال من المهم اتباع انظمه الكترونية في البنوك لاستيفاء متطلبات التعامل مع البنوك العالمية ووضع سياسات رشيدة للحد من التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية منعا للعودة اللتعاملات في السوق الموازي. وأقر بتقاطعات بين الجهاز وبنك السودان تم تكوين لجنة مشتركة للوقوف على تلك التقاطعات.
وأكد دخول كميات من مشتريات النقد الأجنبي للبنوك والصرافات.وذكر: (نعد لتصور عملية مزادات بيع النقد الأجنبي في السوق، وإصدار منشور الأسبوع المقبل لتطبيقها بصورة دورية)، وأشار الى مواجهة عقبة في التحويلات وقطع بأن عودة البنوك السودانية لممارسة علاقاتها الخارجية تتطلب الكثير من الإجراءات، وزاد قائلا «بدأنا اتصالات مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للتعاون والرجوع إلى فترة ما قبل الحظر وتلقائيا الخطوة تنعكس على بنك السودان المركزي بصورة إيجابية».

المصدر: صحيفة الانتباهة