عضو هيئة الدفاع في قضية الانقلاب محمد الحسن الأمين لـ(الانتباهة): تسليم البشير للجنائية سيكون أكبر كارثة..والإسلاميون سيردون
حوار : رقية يونس
بعد التطور الأخير الذي طرأ على قضية مدبري انقلاب 89م بمنع المحكمة ذوي المتهمين في القضية من حضور متابعة جلسات المحاكمة بصورة مباشرة من داخل قاعة المحاكمة ، جلست (الإنتباهة ) الى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد الحسن الأمين ، حول تلك التطورات في القضية وحول الإرهاصات بتسليم البشير للجنائية، وجاءت إفاداته كالتالي :
]ماهو تقييكم لقرار المحكمة بحرمان ذوي المتهمين في قضية مدبري الانقلاب من حضور جلسات المحاكمة؟
= في تقديري يعتبر قرار المحكمة القاضي بحرمان ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة هو ضد علنية المحاكمة التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية واعتبره حقا للمتهمين وذويهم ولكل مواطن يشاهد ويحضر جلسات المحاكمة ، وان كان المقصود من كل ذلك إيقاف ما يحدث من هتافات.
]وهل من صلاحيات المحكمة حضور الجلسات ؟
= قاضي المحكمة تبدأ صلاحياته فور إعلان حاجبه الشرطي بداية انطلاق الجلسة وفتح محضرها وتنتهي صلاحياته بإعلان رفع جلسة المحاكمة ، وان المادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية تعطي قاضي المحكمة حق ضبط الجلسات ومنع أي إزعاج اثناء سيرها ، إلا انه وعندما يكون القاضي خارج قاعة المحاكمة فإن لا شيء له بما يدور بالقاعة باعتبار أن جلسة المحاكمة لم تنعقد بعد ، فيما يصبح له كامل الحق بمنع ما يمنعه ويسمح لمن يسمح له بالدخول وفي حال صدور أي اضطرابات أمنية من مجموعة داخل قاعة المحاكمة أو أصدرت إزعاجا يكون له الحق في منع حضور الجلسة ، إلا ان ما يدور داخل قاعة المحاكمة قبل انطلاقها وبعدها ليس من حق القاضي منع الناس من الكلام أو الهتاف وإنما ذلك من اختصاصات الأجهزة الأمنية بالمحكمة ، الا في حال حدث تخريب او أضرارا لممتلكات المحكمة، فهنا يجوز للقاضي التدخل ، إلا انه وفي حال التعبير عن الرأي فلا يجوز للقاضي التدخل .
]كيف ستقابل هيئة الدفاع عن المتهمين قرار المحكمة ؟
= نحن في هيئة الدفاع عن المتهمين وفور انعقاد الجلسة القادمة سنتحدث أمام المحكمة ونوضح لها بانه ليس من حقها حرمان ذوي المتهمين من حضور جلسات محاكمتهم ، نسبة لأن جلسات المحاكمة علنية وفقا لنص القانون ، وسنطالب أمام المحكمة بان القضية التي يواجه المتهمون الاتهام بها هي قضية سياسية من الطراز الأول وبامتياز ولا تحتمل تطبيق قرارات المحاكم الأخرى كالقتل العمد وغيرها ، فهي قضية سياسية وكلها هتاف كما ان هتافات الجماهير التي غيرت النظام هي من أتت بالقضية للمحكمة .
] هل ترون كهيئة دفاع فترة أسبوعين التي قررها القاضي كافية كإجراء احترازي من الجائحة لاستنئاف المحاكمة بعدها ؟
= فترة الأسبوعين غير كافية لاسيما وان قاضي المحكمة قد ذكر إصابة د.نافع علي نافع ، بالكورونا الا أنه لم يذكر غياب المتهم بكري حسن صالح ، عن جلسة الأمس لمخالطته لنافع لإقامته معه في غرفة واحدة بسجن كوبر ، ولو أعطى قاضي المحكمة الدفاع فرصة في جلسة الامس لكان وضحنا له أسباب غياب بكري حسن صالح من الجلسة كما وانه سبق وأن تقدمنا بطلب للمحكمة بتعليق جلسات محاكمة المتهمين لحين انتهاء جائحة كورونا الا أنه قوبل بالرفض من قبل المحكمة .
] سبق وأن رفضت المحكمة جملة من الطلبات لهيئة الدفاع مؤخراً هل تقدمتم بطعون للمحاكم الأعلى ضد قراراتها؟
= نعم لقد دفعنا بطعن للمحكمة العليا الخرطوم ضد قراري محكمتي الموضوع والاستئناف اللتين قررتا رفض طلبنا المتعلق بشطب الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين لسقوطها بالتقادم ، وطلب طعننا الآن مودع بطرف المحكمة العليا التي شكلت له دائرة من عدة قضاة للنظر فيه ونتوقع سحب ملف القضية من أمام المحكمة في مقبل الأيام للفصل في طعننا وربما سيتم تأجيل الجلسات بموجبه ، وحال قوبل طلب طعننا ايضا من قبل المحكمة العليا فإننا سنطعن في قرارها لدى دائرة المراجعة القومية بالمحكمة العليا .
]ماهي رؤيتكم وتقييمكم لقضايا منسوبي النظام السابق أمام كافة المحاكم المختلفة ؟
= نحن ضد تسييس العدالة لانه يضر بالبلاد ونظامها القضائي والعدلي ، ونحن نفتكر ان هناك تسييسا كاملا للعدالة ابتداء من النائب ورئيس القضاء لا سيما وانه دفعنا أمامها عدة طلبات وتفاجأنا بقرارات الفصل في طلباتنا المودعة أمامنا يتلوها رئيس المحكمة في قضية مدبري انقلاب (89م) ، ونحن كمحامين عن المتهمين نتساءل كيف لرئيس القضاء ان تأتي بقراراتها لقاضي المحكمة مباشرة ، ونحن نعتقد فصل ما يفوق الـ(150) قاضيا وتعيين محامين ينتمون للحزب الشيوعي في النيابة وان ذلك كله يعني تسييس العدالة الذي لم يكن موجوداً في كل الحقب السابقة التي حكمت البلاد ، وان مايحدث من تسييس للعدالة قد أضرت بالنظام القضائي بالبلاد ومن الصعب إصلاحها.
]ماهو تعليقكم وإرهاصاتكم حول ما يجري من حديث لتسليم المطلوبين من متهمي النظام السابق للمحكمة الجنائية؟
= تسليم المتهمين المطلوبين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية سيكون أكبر كارثة ، إلا انني أرى ان ذلك لن يتم لانه سيدحضها ما يدحضها من مشاكل ، ويفتكر الكثيرون ان التسليم ساهل بان تهبط طائرة بمطار الخرطوم وتشيل البشير وتسلمه للمحكمة الجنائية ، لا فان المسألة أكبر من ذلك بكثير لان بها تحدٍ للقوات المسلحة والشعب السوداني ونحن نعتقد وبما أننا كنا في المؤتمر الوطني السابق والإسلاميين عامة فان عددنا مازال كبير جداً، وصحيح ان الناس خرجت ضدنا ونجحوا في تغيير النظام ، إلا اننا موجودون بكثافة وكثرة ولدينا الدفاع الشعبي وقوة شعبية واسعة ويفتكر بانه لن نسكت عن هذه المسألة ابدا ابدا واذا أقدموا على تسليم البشير للجنائية فان ذلك سوف يدخل البلاد في مشاكل ، كما ان المحكمة الجنائية ليس لديها سلطات الآن طالما ان البلاد راغبة في محاكمة البشير كما أن القانون الجنائي للبلاد تم تعديله واضيفت عليها مواد ذات من قانون (روما ) والسلطة القضائية في البلاد لديها القدرة علي محاكمته ويبقى بانه ليس هناك اي مبرر لتسليم البشير للجنائية لتسليمه إلا بعد أن تعجز البلاد بالداخل عن محاكمته .
المصدر: صحيفة الانتباهة