وبحسب القرار فإن الإغلاق يشمل جسر النيل الأبيض الحديدي، وجسر النيل الأزرق الحديدي، وجسر المك نمر، بينما أبقى على جسور “الإنقاذ” والقوات المسلحة وتوتي وشمبات دون اغلاق.
وعلمت “سودان تربيون”، أن لجنة أمن الولاية تتحسب لمواكب مليونية تم الدعوة اليها تحت شعار “جمعة الغضب”، روجت لها تيارات إسلامية، احتجاجا على تعديلات قانونية مثيرة للجدل.
ومؤخرا، اعتمدت الحكومة الانتقالية بالسودان، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي، كما ألغت مادة الردة، المثيرة للجدل والتي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم التكفير وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.
وشملت التعديلات منح غير المسلمين حرية صنع وشراب الخمر، كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح في السابق.
وبحسب الجريدة الرسمية لوزارة العدل السودانية، فإن التعديلات على القانون الجنائي، حرمت على المسلمين شُرب الخمر فيما أباحتها لغير المسلمين.
وألغت المادة الخاصة بالردة، واستعاضت عنها بأن من يكفر شخص يُعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات.