- المهدي عند اطلاق سراحه من سجن كوبر يوم الاحد 15 يونيو 2014 (سودان تربيون)
وعلى إثر اختيار تحالف “نداء السودان” المهدي رئيسا في مارس الفائت، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس البشير الذي اتهمه بالتواطؤ مع حملة السلاح.
وغادر زعيم حزب الأمة البلاد منذ مطلع فبراير 2018 إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة، لكن الأخيرة أبعدته في يوليو الفائت فاختار العاصمة البريطانية مقرا.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم أمام ملتقى لنساء حزبه، الجمعة، “إننا نرحب بعودة الإمام الصادق المهدي طالما أنه ارتضى العودة للعمل السلمي في الوطن”.
وفي وقت سابق تحسب المهدي لأي إجراءات محتملة ضده حال عودته للبلاد التي رهنها بإنجاز خمسة ملفات، وقال إنه خاطب أجهزة حزبه للاستعداد لمواجهة مكايدات النظام بتكوين آلية قومية من المحامين لتولي مهمة الدفاع أمام أي محاكمة متوقعة.
واعتقلت السلطات السودانية المهدي في مايو 2014 بعد انتقادات وجهها لقوات (الدعم السريع) واتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وشمال كردفان وأخلت سبيله بعد شهر، غادر بعدها البلاد لأكثر من عامين متنقلا بين أديس والقاهرة وباريس ثم عاد الى الخرطوم في يناير من العام 2017.