عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا لـ (الانتباهة): سأقدم استقالتي في هذه الحال (…..)
الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
حاورتها: أميرة الجعلي
يكتسب الحوار مع عضو المجلس السيادي مولانا رجاء نيكولا ونائبة رئيس لجنة الاستئنافات أهمية خاصة في هذا التوقيت ليس بسبب الانتقادات التي وُجهت لها عقب تسرب خطابات الاستعجال التي أرسلتها للوزارات المختلفة بشأن المفصولين، ولكن لدورها المحوري في اللجنة المناط بها تحقيق العدل ومراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين بما يتسق مع القوانين ويحقق العدل . لم تخيب مولانا رجاء ظننا إذ استجابت مشكورة لطلب الحوار الذي أوضحت فيه الكثير من الحقائق وأكدت أن تعطيل عمل اللجنة يعود لتأخير تسمية ممثلي الحرية والتغيير عقب استقالة العضوين السابقين.وقالت إنها لن تخضع للضغوط ، من أجل البصم على قرارات لجنة إزالة التمكين مما يخالف مبادئ العدالة وإنها لن تتردد في تقديم استقالتها حال مورست عليها أية ضغوط تعيق عملها .فإلى مضابط الحوار :
] فوجئت الأوساط الإعلامية بتسريب خطابات ممهورة بتوقيعك صادرة من لجنة استئنافات قرارات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تستعجل الوزارات للرد على استمارات بشأن المفصولين ونشطت إثر ذلك حملة ضدك في مواقع التواصل الاجتماعي فماهي حقيقة الأمر؟
-نعم هذه الخطابات حقيقية وخرجت بتوقيعي ولا اعلم ماذا يستفيدون من تسريب هذه الخطابات بهذه الصورة .
] لكن صاحَب خروجها للعلن قيام حملة إعلامية عنيفة ضدك؟
-نعم اعرف ذلك وهذا تكرار لذات الحملة التي قامت قبل ثلاثة شهور ضدي بخصوص وقوفي ضد عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة في الدراسة والصياغة والاجازة والتصديق على التشريعات، للاسف الذين هاجموني لا يعرفون الحقيقة إذ اعطوهم طرف الخيط ولم يشرحوا لهم الحقيقة كاملة .
انا شخصية مستقيمة منذ دخولي وزارة العدل في 1982 اعمل بما يرضي الله في قراراتي واخاف الله قبل كل شيء واعمل بما يمليه علي ضميري.
] وهل هذه حملة أخرى؟
-نعم هذه حملة اخرى
] كيف يمضي العمل داخل لجنة الاستئنافات؟
-لفائدة الرأي العام سأرجع بك سبعة اشهر للوراء وهي بعد عشرة أيام من صدور قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازالة التمكين لسنة ٢٠١٩ صدر قرار رقم ٢١٥ من رئيس مجلس السيادة بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وفي نفس القرار الذي صدر تم تشكيل لجنة الاستئنافات وكان ذلك في ديسمبر ٢٠١٩ ،واللجنة تضم خمسة اعضاء الفريق ابراهيم جابر رئيساً للجنة وشخصي نائبة الرئيس ووزير العدل عضواً ومقرراً وعضوين من الحرية والتغيير، واللافت للنظر ان لجنة ازالة التمكين بعد أن تم تشكيلها بدأت اعمالها،في حين انه في لجنة الاستئنافات حتى يومنا هذا شكلت لجنتنا على الورق فقط، وفي الواقع لم نجتمع و لا لمرة واحدة لان الحرية والتغيير سمت لنا اثنين من ممثليها أعضاء في اللجنة حسب قرار التشكيل، ولكنهما اعتذرا عن التكليف صبيحة يوم الاجتماع الأول للجنة بقرار استقالة عضوي الحرية والتغيير مما ادى الى الغاء الاجتماع،وتعذر انعقاد اي اجتماع حتى اليوم .
] وهل رشحت الحرية والتغيير بديلينعنهما؟
-انتظرنا ان يتم الترشيح ولكن لم ترشح البديل، تحدث الفريق ابراهيم جابر رئيس اللجنة معهم بالهاتف لكي يتم ترشيح اخرين ولكن لم يأتوا بالبديل .
] ثم ماذا؟
-تحدثت انا مع محمد الفكي لكونه زميل معنا في المجلس السيادي لكي يتفاهم مع الحرية والتغيير من أجل ترشيح البديل لان اللجنة معطلة ، وبدات الاستئنافات ترد الينا وبالفعل نقل لهم طلبي وقالوا له سنرشح البديل ولم يحدث ذلك حتى الان .
] هل طلبات الاستئناف كثيرة العدد؟
-نعم كثيرة جداً تقارب حتى الان ٥٠٠ استئناف .
] هل تحدثتِ مع ممثلي الحرية والتغيير مباشرة من أجل تعيين بديل لعمل اللجنة؟
-نعم …. التقيت مقرر تنسيقية الحرية والتغيير خالد عمر يوسف وعلي الريح في احدى الاجتماعات الثلاثية طلبت منهما تسمية بديل لعضوية اللجنة لان الاستئنافات اصبحت كثيرة .وايضاً لم يفعلوا شيئاً ولم يتم تحديد اعضاء قحت في اللجنة .
] هذا يعني أن عملكم لم يبدأ حتى هذه اللحظة؟
-نعم….. وانا رأيت حتى لا يتعطل العمل ، نبدأ في العمل الفنى ونشتغل لكن لا يمكن ان يصدر قرار دون ان نجتمع كلجنة كاملة . استعنت بمستشارين من وزارة العدل وهم مستشارون اكفاء لهم خبرات عملية تمتد لثلاثين واربعين عاماً يعملون في وزارة العدل. وهم كانوا زملائي واخترتهم لانني اثق في خبراتهم وتأهيلهم وعدم انتمائهم السياسي لكي يساعدوننا في عمل اللجنة.
وهذا كان بعلم وموافقة رئيس اللجنة وتعرف عليهم وهو قال لابد من الاستعانة بآخرين لان اللجنة عملها كثير. ولان لجنة ازالة التمكين شغالة وحتى الاسبوع الماضي صدر منهم ٢٥٠ قراراً، علماًبأني لا اخطو اي خطوة الا بالرجوع الى رئيس اللجنة. وبدأنا العمل ونحن في البداية عملنا على جمع المعلومات وتقصي الحقائق ومخاطبة الجهات المعنية ذات الصِّلة لنتحصل على المعلومات المطلوبة حتى نصل للحقيقة ثم نلجأ بعد ذلك للقانون لمعرفة مطابقة المعلومات والوقائع لنص القانون ونصدر مذكرة قانونية شاملة . هذا النظام الذي نعمل به وتعلمناه في وزارة العدل ونحن عملنا كمستشارين في وزارة العدل عمل شبه قضائي .
] هل أنتم الآن تعملون وتطبقون ذات النظام ورفع الأمر بالتدرج الهرمي؟
-كما ذكرت ان الاستئنافات كثيرة جداً لذلك صممنا استبيانات وراجعنا استئناف كل شخص مفصول وسجلنا اسمه وارسلنا القائمة للجهة المعنية للرد .
] كيف يتم الاستئناف؟
-لدينا سكرتارية تأخذ البيانات مثل الاسم والعنوان وغير ذلك من مقدم الاستئناف. جهزنا استبيانات كل وزارة على حدة وارسلناها ومنتظرين الردود تأتي الينا .
] هل انتهت المُهلة التي مُنحت للوزارات للرد ؟
-نعم في اغلب الوزارات ، فعملنا لهم استعجال وانا اصدرته بصفتي نائبة رئيس اللجنة.
] ولكن هناك انتقادات لشخصك في مخاطبتك الوزراء في الوزارات المعنية؟
-انا من حقي ان اخاطب الوزير بصفتي عضو مجلس السيادة و نائبة رئيس لجنة الاستئنافات.
] من هذا الحديث نفهم أن مدة الاستعجال أيضاً قد انتهت؟
-نعم المهلة انتهت وهذا الاستعجال لكي نحثهم على الرد.
] هل تلقيتِ أي ردود من الوزارات؟
-الحق يقال ان وزارة الشباب والرياضة ملأت الاستبيانات وهي اول وزارة توافينا بالرد. لكن وجدنا في الاستبيان بعض الاشياء خافية علينا. فطلبنا من الموظفة التي ملأت الاستبيان بعض التوضيحات ومن حقنا كلجنة ان نستدعي اي احد لكي يوضح لنا وذلك حرصاً منا على تحقيق العدالة.
] هل تعتقدين أن عدم الرد هو مجرد مماطلة من الوزارات؟
-نعم في اغلب الوزارات لذلك عملنا استعجال لكي نحثهم على الرد وفي كل الحالات لن نستطيع اتخاذ اي قرار بدون وجود اعضاء الحرية و التغيير في اللجنة .
] لاحظنا في خطاب الاستعجال أنه في حال عدم الرد سيكون القرار لصالح المفصولين ماذا تقصدين بذلك؟
-لا… هذا لا يعنى اننا سنعيد المفصولين للخدمة من المنتمين للمؤتمر الوطني بموجب الاستبيان فقط اذ ليس هو المصدر الوحيد الذي نعتمد عليه في تقييم حالة الفصل وانا لا اريد الافصاح هنا عن المصادر الاخرى التي سوف نعتمد عليها حتى لا يتسرب مثل الاستبيان وحتى لا يعرف البعض طريقة عمل اللجنة ويستغلها ويتلاعب في الملفات . ونحن في النهاية نريد ان نقيم العدل ونبني دولة القانون لان هناك من المفصولين من لا ينتسب للمؤتمر الوطني، ويمكن يكون فصل بعضهم قد تم بغرض تصفية حسابات شخصية و لاسباب اخرى .
] نريد مزيداً من التوضيح ماذا تقصدين بذلك؟
-هناك بعض الجهات شكلت لجاناً لتحديد المفصولين. مما يعني أن الفصل ليس باختيار الوزير او الوكيل. و هناك لجان تشكلت من اشخاص داخل الوزارة المعنية ويمكن يكون احدهم من منتسبي المؤتمر الوطني او اخر لديه خلاف مع شخص ووجد الفرصة مناسبة لتصفية حسابات معه والنفس امارة بالسوء. لذلك كل الغرض اننا نريد ان نتأكد لتحقيق أقصى درجات العدل، وحتى لا نظلم احداً. لكن يبدو ان بعض الناس قد فسر الامر بطريقة خاطئة .
] إذاً يستحيل صدور قرار من اللجنة بخصوص الاستئنافات إذا لم تحدد لكم الحرية والتغيير عضويتها في اللجنة بدلاً عن العضوين المستقيلين؟
-ليسمستحيلاً يمكن للجنة الانعقاد بثلاثة أعضاء من خمسة ولكن نحن حريصون كل الحرص على عضوية ومشاركة قحت ،علماً قبل شهر رفعتُ مذكرة لرئيس مجلس السيادة وشرحت له كل شيء لكن رئيس اللجنة الفريق ابراهيم جابر متابع معي وعارف كل شيء .
] هل شارك وزير العدل بحكم عضويته مقرراً في أعمال اللجنة ؟
-وزير العدل لم يشارك لانه ليس هناك اجتماع ، لكن اقوم باحاطة رئيس اللجنة الفريق ابراهيم جابر بصورة مستمرة لاننا معاً في مكان واحد في القصر ونتحدث باستمرار. وغرضي انا في الاول والاخير ان احقق العدالة . اما المنتمون للمؤتمر الوطني او من دخلوا بواسطته وفصلتهم لجنة ازالة التمكين فهذا قرار صحيح . لكن هناك بعض منهم لم ينضموا للمؤتمر الوطني هؤلاء لا توجد مبررات لفصلهم ونحن في النهاية نريد ان نؤسس دولة القانون وشعار الثورة حرية سلام وعدالة .
] لكن البعض يتهمكِ بأنكِ تريدين إعادة الكيزان للخدمة المدنية؟
-كما سبق و ان ذكرت قد يكون هناك بعض الموظفين قد فصلوا دون وجه حق وجل من لا يسهو انا اعمل بنزاهة ومهنية وتجرد . واعرف ماذا افعل وانا يمكننى ان اترك عمل اللجنة اليوم قبل الغد دون أي مشكلة. بل هي عبء على اعمالي في مجلس السيادة ولكن عندما اختارنى لعضويتها رئيس المجلس السيادي قبلت ، ومستعدة الان ان استقيل من عمل اللجنة . ولكن هل تعتقدين من سيأتي مكاني سيقبل تمرير قرارات بعض منها قد تكون معيبة وغير متسقة قانوناً ، نحن نؤسس لدولة العدل والقانون لنهضة البلاد ، والسؤال هو: هل تريد الحرية والتغيير لجنة صورية تبصم على قرارات لجنة ازالة التمكين؟ ، اذا كان هذا ما تريده قحت فانا على استعداد ان اكون اول من يغادر.
] هناك حديث عنأنكِ يمكن أن تتعرضي لضغوط سياسية لتغيير قراراتك؟
-انا لا اكترث لاحد وقناعتي أن اواصل عملى بما يمليه علي القانون وضميرى. و اذا أحسست ان هناك ضغوطاً شديدة تعيق عملي في تحقيق العدالة سأقدم استقالتي من اللجنة.
] هناك حديث عن أنك متعاطفة مع مفصولي وزارة العدل باعتبارهم زملاء عمل؟
-انا لست متعاطفة . بل بالعكس انا خاطبت كل الوزارات المعنية وارسلت لها الاستبيان وليس لوزارة العدل وحدها. ولكن الناس سربت خطاب وزارة العدل لكي يتحدثوا عن انني اريد ارجاع زملائي ولن يحدث ذلك. وانا اريد ان اقيم العدل على كل المفصولين ولا اريد ان افعل ما فعلته الانقاذ نريد تطبيق شعار الثورة وليس الانتقام.
] ماذا عن استئنافات مصادرة الأراضي والممتلكات؟
-في اطار حرصنا المهني وترسيخ العدل نحن خاطبنا تسجيلات اراضي الخرطوم بالقرارات التي صدرت. وطالبناهم بان يمدونا بشهادات بحث تاريخية عن قطع ومنازل تم استردادها بواسطة لجنة ازالة التمكين وكيف وصلت إلى ايديهم فنحن. نعمل بمهنية عالية .
] هناك بعض الأشخاص تم انتزاع عقاراتهم ولم يتم استدعاؤهم أمام اللجنة أوالاستماع لأقوالهم ما رأيك في هذا الأمر من ناحية قانونية؟
-هذا خطأ واجراء غير قانوني اذا كان فعلاً لم يتم استدعاؤهم.
الجدير بالذكر ان هناك بعض الجهات التى نزعت عنها ممتلكاتها قالت في استئنافها لم يتم استدعاؤهم للمثول امام اللجنة أو مساءلتهم عن البيانات. وقالوا انهم فوجئوا بالقرارات دون علمهم ونحن الان طلبنا تقريراً من لجنة التمكين لتوضيح الوقائع و البينات التي تم بموجبها اصدار القرارات وقد تم التنسيق بيني ووجدي صالح لارسال كل المعلومات والتقارير طرف لجنة ازالة التمكين.
كل هذه الإجراءات والتدقيق فيها من اجل تحقيق العدل ودولة المساواة والمواطنة والحرية تحت شعارات الثورة المجيدة
The post عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا لـ (الانتباهة): سأقدم استقالتي في هذه الحال (…..) appeared first on الانتباهة أون لاين.