نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تراجعها عن التعديل في القانون الجنائى بالإضافة لقوانين أخرى بسبب مذكرة طعن دستوري تم تقديمها للمحكمة الدستورية حول التعديلات الأخيرة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده بحسب صحيفة السوداني،أن وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ قد تفاجأ بتقديم مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية ضد التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، بحكم أنها تقوم على التمييز الديني والتفرقة بسبب النوع، وأنه ذكر أن الأمر سيُخضع للدراسة مرة أخرى بشكل أوسع.
الخرطوم: (كوش نيوز)