نفى مجمع الفقه الإسلامي صلته بالمذكرة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول التعديلات القانونية التي تمت إجازتها مؤخراً، موضحاً أنه طلب من وزارة العدل مده بنسخة من التعديلات ليقول رأيه فيها.
وقال الأمين العام للمجمع د. عادل حمزة لمصادر إن المذكرة هي عبارة عن “مكاتبات سرية بين مجمع الفقه في عهد النظام السابق ووزارة العدل”، وأضاف “أنه كان حريصاً على عدم نشر أي معلومة عنها في وسائل الإعلام”.
وأكد عادل بحسب صحيفة السوداني، أن المجمع الحالي لم ينشر المذكرة وإنما جهة أو شخص رأي أن ينشرها للرأي العام في هذا التوقيت.
الخرطوم (كوش نيوز)