(حمدوك) يحسم اختيار 13 والي وقوى سياسية ترفض ترشيح نساء للمنصب
- رئيس الوزراء طلب من الولاة العسكريين مواصلة المهام لحين تعيين حكام مدنيين
الخرطوم 12 يوليو 2020 – قال مسؤول حكومي بارز في السودان، إن رئيس الوزراء حسم اختيار 13 حاكم مدني للولايات من أصل 18 ولاية، بينما تعترض حزمة صعوبات إكمال بقية المرشحين سيما اشراك النساء في هذه المناصب.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأحد: “أثمرت مشاورات رئيس الوزراء عن حسم اختيار الولاة في 13 ولاية، ولا تزال المشاورات لاختيار ولاة للولايات المتبقية”.
وأوضح أن الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات أدت إلى تعقيد اختيار الحاكم، مما جعل المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة، وأضاف: “كما يواجه اختيار بعض الولاة من النساء صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية”.
وعلمت “سودان تربيون” أن غالب القوى السياسية رفضت تقديم مرشحين من النساء لشغل منصب الوالي بينما اعترضت بعض المكونات السياسية والاجتماعية في بعض الولايات على أن يوكل المنصب لامرأة بل ذهبت الى الأبعد باعتبار أن ذلك يعني “تحقيراً” للولاية.
وقالت مصادر حكومية مأذونة إن رئيس الوزراء ومعاونيه يبحثون حاليا في معالجات بشأن تسمية ولاة في الأقاليم المحتقنة التي تشهد نزاعات قبلية سيما شرق السودان وبعض ولايات دارفور، وأفادت أن الخيارات المتاحة والتي يجري النقاش حولها تتصل بترشيح اداريين سابقين أو ضباط بالمعاش لتفادي التعقيدات والنزاعات القبلية.
وبحسب بيان المتحدث باسم الحكومة فإن مشاورات رئيس الوزراء شملت قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الأهلية والطرق الصوفية، إضافة إلى أكاديميين وإداريين قدماء.
وأكد حرص رئيس الوزراء على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وتعيين حكام مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات.
وتُحكم الولايات الآن من قبل قادة عسكريون -عدا ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض المكلف بحكم وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي -جرى تعيينهم من المجلس العسكري -المحلول، بعد قيامه بعزل الرئيس عمر البشير عن السُلطة في 11 أبريل 2019.
والأسبوع قبل الماضي استقال عدد من الولاة العسكريين بينهم والي الشمالية وجنوب دارفور والبحر الأحمر في أعقاب احتجاجات حاشدة خرجت في الثلاثين من يونيو تطالب بتعيين حكام مدنيين من بين مجموعة مطالب أخرى وعدت الحكومة بتفيذها خلال اسبوعين.
وطلب رئيس الوزراء من بقية الولاة العسكريين في اجتماع لاحق الاستمرار في مناصبهم لحين تعيين الحكام المدنيين مبديا امتنانه للمجهودات التي بذلوها طوال الأشهر الماضية.