النائب العام السوداني يتعهد بإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة

النائب العام السوداني تاج السر الحبر

الخرطوم 11 يوليو 2020 – تعهد المدعي العام السوداني، تاج السر الحبر، بإحالة جميع مرتكبي الانتهاكات خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير إلى العدالة، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وحضر النائب العام السبت جلسة محاكمة قائد عسكري يتبع لقوات الدعم السريع، تتهمه النيابة العامة بقتل أحد المشاركين في إقامة المتاريس على الطرق العامة بعد ساعات من فض اعتصام أمام قيادة الجيش بطريقة دموية في 3 يونيو 2019.

ولقى الشاب حنفي عبد الشكور مصرعه دهسًا بسيارة عسكرية يقودها رائد بقوات الدعم السريع، التي يعتقد على نطاق واسع أن منسوبيها ارتكبوا انتهاكات عديدة خلال الفترة التي تلت فض الاعتصام.

وقال النائب في تصريح صحفي، قبل بدء المحاكمة، “نحن حريصون على المحاكمات، لأن استمرارها يُنهي مبدأ الإفلات من العقاب”.

وأضاف: “ستحال عدد من القضايا إلى المحاكم، ووفقًا لبنود الوثيقة الدستورية يجب أن يقدم كل متهمي الانتهاكات السابقة أمام القضاء”.

وأشار الحبر إلى أن عبد الشكور قتل يوم فض الاعتصام، بعد أن نصب الملايين المتاريس على الطرق العامة، بغرض حمايتهم من الدوريات العسكرية التي كانت تتربص بهم.

وتابع: “المتاريس أصبحت رمز نضال وثقافة مهمة للجيل الحالي، لأنها تحميه من أي تغول في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكد الحبر على أن قوات الدعم السريع بادرت بتسليم المتهم بمجرد التعرف عليه، ثم رفعت عنه الحصانة بعد أن كفلت له حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة.

واستمعت المحكمة الجنائية الكبرى بمنطقة أم درمان غربي الخرطوم برئاسة القاضي صلاح الدين محجوب، إلى أقوال المتحري في الدعوى الملازم أول شرطة زايد أحمد زايد.

حنفي عبد الشكور قتل دهساً بأم درمان في 3 يونيو 2019

وقال المتحرى إنه بتاريخ 3 يونيو 2019، تم تقييد إجراءات قانونية ضد المتهم الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين، بتهمة قتل حنفي عبد الشكور عن عمد دهسًا بالسيارة العسكرية.

وأشار إلى أن قوة شرطية انتقلت إلى موقع الحادث لكنها لم تجد الجثمان، ولصعوبة التحرك آنذاك بسبب المتاريس، وصلت القوة في اليوم الثاني إلى مستشفى أم درمان لاستلام الجثمان بواسطة النيابة العامة.

وأفاد بأن التحري مع المتهم وأخذ أفادات ذوي القتيل تمت في 11 يونيو 2019. وبعد يومين تمت مخاطبة النيابة والمنطقة العسكرية لتسليم السيارة العسكرية التي دهس بها القتيل.

وأضاف: “الحادث وقع في حي الدوحة بأم درمان، حيث طلب الثوار الذين وضعوا متاريس في الطريق من المتهم الرجوع، إلا أنه واصل السير في الاتجاه المعاكس ورفض الانصياع لهم، وقام بعكس الشارع، حيث كان يسير ببطء ثم زاد السرعة مما أدى إلى دهس المواطن بالعربة بالصدام الأمامي، ونتج عن ذلك وفاته بسبب نزيف دموي حيث كان المجني عليه يقف على بعد 9 أمتار من الشارع حسب افادة الشهود”.

وطالب ممثل الاتهام عن النيابة العامة بسيادة القانون على المتهم، وتطبيق أقصى عقوبة في القانون بحقه، مشيرًا إلى أن إزهاق روح المجني عليه يعد جريمة كاملة الأركان.